مجتبی لونی مدیر کل دفتر قرارداد ساتبا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ابطال قرارداد‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیرگفت: به طور کلی فسخ و یا ابطال برخی از قراردادها دارای شرایط و ضوابطی است.
او ادامه داد: متاسفانه برخی از قرارداد‌هایی که فسخ می‌شوند به این دلیل است که بعضا زمین را به عنوان نیروگاه تجدید پذیر می‌گیرند و صرفا برای کار‌های دیگر هزینه می‌کنند.
مدیر کل دفتر قرارداد ساتبا بیان کرد: به طور کلی قرارداد‌های ما ۹ ماهه است و اگر نتوانند در زمان ۹ ماهه تولید برق داشته باشند این قراردادها فسخ خواهند شد، ولی ما در برخی از مواقع ۲۰ الی ۴۰ ماه هم به این افراد با توجه به شرایط کرونا وقت دادیم، اما متاسفانه به نتیجه‌ای نرسیدیم و در نهایت این قراردادها را فسخ کردیم.
لونی افزود: در حال حاضر چیزی بالغ بر ۵۹۰ مگاوات فسخ قرارداد نیروگاه‌های تجدید پذیر به دلیل عدم به کارگیری برخی از سرمایه گذاران برای احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر رخ داده است.
بیشتر بخوانید
صرفه جویی ۲۵۰ میلیون مترمکعبی سوخت در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی
مدیر کل دفتر قرارداد ساتبا در خصوص نوسانات نرخ ارز گفت: در واقع در قرارداد و یا فسخ آن نرخ ارز ملاک نیست. متاسفانه برخی براین باور هستند که با افزایش نرخ ارز، قیمت تجهیزات مورد نیاز برای ساخت نیروگاه‌های تولیدکننده انرژی تجدیدپذیر که بیش از ۷۰ درصد آن وارداتی است و در کشور تولید نمی‌شود، توجیه اقتصادی وجود ندارد.
به گفته این مقام مسئول در یک سال اخیر نرخ ارز به صورت افسارگسیخته افزایش یافته و با این وجود شاهد سرمایه گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر بوده‌ایم.
او گفت: در حال حاضر ظرفیت کل نیروگاه‌های کشور، حدود ۸۵ هزار مگاوات است که براساس قانون برنامه ششم توسعه باید حدود ۴ هزار مگاوات از نیروگاه‌ها تبدیل به نیروگاه تجدیدپذیر می‌شد.
لونی در پایان تصریح کرد: متاسفانه تا پایان دی ماه ۹۹ چیزی بیش از ۸۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در بخش خورشیدی و بادی در کشور وجود نداشت، اما قرار است ۳۰۰ مگاوات نیروگاه جدید به بهره برداری برسد و در نهایت ظرفیت ۸۵۰ مگاواتی کشور به یک هزار و ۲۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/
