دستور وزارت بهداشت فرانسه برای ذخیره دارو

صدا و سیما جمعه 20 فروردین 1400 - 06:04
وزارت بهداشت فرانسه با انتشار بیانیه‌ای شرکت‌های داروسازی را به ایجاد انباری از دارو‌های مورد نیاز در بازار داخلی ملزم کرد.
دستور وزارت بهداشت فرانسه برای ذخیره داروبه گزارش سرویس بین الملل­ ­­خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه از پاریس، دولت فرانسه قصد دارد از شرکت‌های دارویی این کشور بخواهد به منظور پیشگیری از کمبود دارو در بازار، در انبار‌های خود دارو ذخیره کنند. وزارت بهداشت فرانسه با انتشار بیانیه‌ای شرکت‌های داروسازی را به ایجاد انباری از دارو‌های مورد نیاز در بازار داخلی ملزم کرد. این دستور العمل، که به دنبال صدور بخشنامه اواخر ماه مارس صادر شده و از شش ماه دیگر لازم الاجرا می‌شود، ضروری می‌داند که دارو‌ها بر اساس میزان حیاتی بودن آنها در صورت توقف مصرف بیماران طبقه بندی شود.

بر اساس دستور وزارت بهداشت فرانسه، هر داروساز موظف است دارو‌های تولیدی خود را تا میزان مصرف دو ماه و در صورت افزایش نیاز تا مصرف چهار ماه ذخیره کند. دارو‌های مورد نیاز برای درمان بیماری‌هایی مانند سرطان، عفونت‌ها و پارکینسون از جمله دارو‌های مورد نظر وزارت بهداشت فرانسه برای ذخیره شدن است. در بیانیه وزارت بهداشت آمده است: ”هر چند این تدابیر پیش از همه گیری کرونا اتخاذ شده است، اما بروز و گسترش این بیماری نشان داد که شبکه تامین دارو به ویژه دارو‌های مورد نیاز در بخش‌های آی سی یو چقدر شکننده است“.
 
پیش از این فرانسه اعلام کرده بود که کشورش در کوتاه مدت به «مدیریت مصرف لوازم پزشکی به ویژه در زمینه تجهیزات احیا بیمار» نیاز دارد. دولت فرانسه با یادآوری این موضوع که تقاضای جهانی برای تجهیزات احیا بیمار ظرف ماه ‌های اخیر ۲ هزار برابر شده، تصریح کرد: «با این همه چون هنوز کسی نمی‌داند همه‌گیر کرونا، چقدر به طول می‌انجامد، ما باید در زمینه مدیریت منابع خود دقت به خرج دهیم و توان تولیدی خودمان را بالا ببریم.»

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.