ساماندهی و نظارت بر روزبازارها نیازمند همراهی تمامی دستگاه‌هاست

خبرگزاری ایسنا پنج شنبه 19 فروردین 1400 - 14:25
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم با تأکید بر توجه به معیشت دست‌فروشان مستقر در روزبازارها و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت آنان با توجه به شرایط کرونایی گفت: ساماندهی و نظارت بر روزبازارها و اعمال محدودیت‌ها بدون همراهی سایر دستگاه‌های متولی از عهده‌ی شهرداری خارج است.
ساماندهی و نظارت بر روزبازارها نیازمند همراهی تمامی دستگاه‌هاست

احمدرضا شفیعی با اشاره به اعمال محدودیت در برپایی روزبازارها در قم اظهار داشت: طبق مصوبه ستاد مقابله با کرونای استان و ابلاغ‌های انجام‌شده، کلیه روز بازارهای شهر قم از امروز تا عادی شدن شرایط و صدور مجوزهای لازم تعطیل خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: امروز برخی از فروشندگان این روزبازارها با توجه به خریدهای قبلی و به علت مباحث معیشتی و فرهنگی وعدم اطلاع‌رسانی فراگیر قبلی با یک‌سوم ظرفیت و با اعمال محدودیت زمانی مجوز فعالیت گرفته‌اند.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم تصریح کرد: موضوع ساماندهی و نظارت بر فعالیت روزبازارها تنها معطوف به شهرداری نیست و دیگر دستگاه‌ها ناظر و متولی نیز باید در این زمینه همکاری لازم داشته باشند.
وی با بیان اینکه بر اساس مأموریت‌های قانونی محول شده به شهرداری از ساعت ۵ صبح فردا جمعه ۲۰ فروردین نیروهای رفع تخلفات شهری در محل برپایی روزبازارها حضور خواهند داشت، عنوان کرد: امروز اخطار و ابلاغ‌های لازم به فروشندگان داده‌شده و از فردا با جدیت با استقرار در این مکان با افراد برخورد خواهد شد.
شفیعی در پایان لزوم توجه به معیشت دست‌فروشان را نیز متذکر شد و ادامه داد: عمده‌ی فعالان روزبازارها و دست‌فروشان از اقشار ضعیف جامعه هستند که گاها تنها راه کسب درآمد آنان از طریق فروش در بازارهای روز است و با تعطیلی این روزبازارها باید حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازم از آنان انجام پذیرد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.