۷ ماه است از سپاه استعفا داده‌ام/ تابع شورای نگهبان هستم

خبرگزاری مهرپنج شنبه 19 فروردین 1400 - 11:27
مشاور سابق فرمانده کل سپاه گفت: ۷ ماه است که دیگر فعالیتی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ندارم، اما در هر صورت تابع قانون هستم و شورای نگهبان هر تصمیمی بگیرد مطیع آن هستم. 
۷ ماه است از سپاه استعفا داده‌ام/ تابع شورای نگهبان هستم

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مسائل مطرح شده پیرامون منع قانونی او از نام‌نویسی در اولین انتخابات میان دوره‌ای مجلس، گفت: من در سال ۸۶ رسماً از نیروهای مسلح بازنشسته شدم و بعد از آن در انتخابات شرکت و در دوره های هشتم و نهم، وارد مجلس شورای اسلامی  شدم. 

وی افزود: بعد از دو دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و بعد از پایان دوره نهم مجلس به درخواست مسئولان سپاه در تاریخ ۹۵/۳/۷ با تمام شدن مجلس، بعد از سه ماه بنابه نیازشان دوباره برگشتم و تا تیر ماه سال ۹۹ در قرارگاه ثارالله مشغول فعالیت بودم.

مشاور سابق فرمانده کل سپاه  خاطر نشان کرد: بعد از پایان مسئولیت در قرارگاه ثارالله سپاه مدتی به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه بودم اما از شهریورماه دیگر در سپاه مشغول نیستم بنابراین فعالیت من در سپاه تقریباً هفت ماه قبل از نام‌نویسی در انتخابات بوده و مسئولیتی هم نداشتم.

کوثری با بیان اینکه درست است که مدتی مشاور فرمانده کل سپاه بودم اما مشاور بودن مسئولیت محسوب نمی‌شود،اظهار داشت: ۷ ماه هست که دیگر فعالیتی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ندارم، اما در هر صورت تابع قانون هستیم و شورای نگهبان هر تصمیمی بگیرد مطیع آن هستم. 

وی با تاکید بر اینکه دستگاه های متصدی باید صلاحیت افراد برای شرکت در انتخابات را تایید کنند ، افزود: در اصل، وکلا و فقها هستند که قانون را تشخیص می‌دهند و این‌طور نیست که کسی که حتی از الفبای قانون هم مطلع نیست بخواهد اظهارنظر کند.

وی در پایان گفت: هر تشخیصی که شورای نگهبان و وزارت کشور بدهند من تابع آن هستم.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.