به گزارش مشرق، «گولتکین حاجیبیلی»، از اعضای برجسته «شورای ملی» اپوزیسیون جمهوری آذربایجان، به عنوان مطلع و شاهد در پرونده جنجالی و پرحاشیه دستیار پیشین و مغضوب رئیسجمهور این کشور، یعنی «رامیز مهدیاف» که به طراحی و توطئه برای کودتا متهم شده، توسط سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان (DTX) مورد احضار و بازجویی قرار گرفت.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، پیش از احضار و بازجویی از این چهره مخالف دولت، نیروهای امنیتی و نهادهای ذیربط با ورود به منزل شخصی وی، اقدام به تفتیش و بازرسی گسترده محل سکونت او کردند.
خبرگزاری «آپا» (APA) که از رسانههای نزدیک به دولت باکو و محافل حاکمیتی به شمار میرود، در گزارشی تأیید کرده که حاجیبیلی پس از چند ساعت بازجویی فشرده توسط مأموران امنیتی، در نهایت آزاد شده است.
ابعاد پنهان پرونده مهدیاف و اتهام براندازی
رامیز مهدیاف که سالها به عنوان یکی از قدرتمندترین چهرههای سیاسی و به اصطلاح «کاردینال خاکستری» در ساختار حاکمیت جمهوری آذربایجان شناخته میشد، در تاریخ 15 اکتبر سال 2025 میلادی با اتهامات بسیار سنگینی بازداشت شد.
نهادهای امنیتی دولت باکو وی را به اقداماتی با هدف «قبضه کردن قدرت دولتی»، «خیانت عظما» و همچنین «پولشویی و قانونی کردن اموال به دست آمده از طریق فعالیتهای مجرمانه» متهم کردهاند. بازداشت او زلزلهای در فضای سیاسی باکو ایجاد کرد و پیامدهای آن همچنان دامنگیر فعالان سیاسی است.
در اواخر ماه اکتبر همان سال، رسانههای حامی دولت باکو اقدام به انتشار نامهای منتسب به مهدیاف کردند. در این گزارشها ادعا شده بود که این نامه خطاب به آژانسهای اطلاعاتی و جاسوسی روسیه نوشته شده و در آن بر ضرورت و فوریت ایجاد اصلاحات بنیادین در دولت باکو و پایهگذاری یک سیستم حاکمیتی جدید که بتواند وجهه و تصویر بینالمللی جمهوری آذربایجان را بهبود بخشد، تأکید شده است. انتشار این نامه بهانهای شد تا موج جدیدی از تسویهحسابهای سیاسی کلید بخورد.
موج بازداشتها و ارتباط دادن اپوزیسیون به پرونده
با گسترش دامنه تحقیقات و طولانیتر شدن لیست بازداشتشدگان توسط سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان (DTX)، پای رهبران سنتی اپوزیسیون نیز به این پرونده باز شد. در تاریخ 29 نوامبر، «علی کریملی»، رهبر سرشناس حزب جبهه خلق آذربایجان (مهمترین حزب مخالف دولت) و همچنین «محمد ابراهیم» از اعضای ارشد این حزب، در ارتباط با پرونده اتهامات رامیز مهدیاف دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند.
بیشتر بخوانید
رسانههای دولتی و حامی حاکمیت در باکو با انتشار گزارشهایی مدعی شدند که رامیز مهدیاف فهرستی از اسامی افرادی را که قرار بوده در «دولت اصلاحشده» و پسا-کودتای وی مشارکت داشته باشند، تهیه کرده بود.
بر اساس این ادعاها، نام چهرههایی همچون علی کریملی و همچنین گولتکین حاجیبیلی در این فهرست به چشم میخورد. حاجیبیلی که سابقه حضور در ساختار قدرت را داشت، در سال 2013 میلادی در اعتراض به سیاستهای حاکم، از حزب حاکم «آذربایجان نوین» جدا شد و با پیوستن به جبهه مخالفان، به عضویت شورای ملی اپوزیسیون درآمد.
اخراج جنجالی از ترکیه؛ تاوان انتقاد از باکو
پیش از دستگیری و بازجوییهای اخیر در جمهوری آذربایجان، گولتکین حاجیبیلی در شهر استانبول ترکیه اقامت داشت. روند فشارهای امنیتی بر وی از ترکیه آغاز شد؛ جایی که او در تاریخ 29 نوامبر توسط پلیس ترکیه احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. این اقدام نشان از همکاری نزدیک امنیتی میان آنکارا و باکو برای استرداد مخالفان سیاسی داشت.
حاجیبیلی در آن زمان با انتشار پیامهایی در شبکههای اجتماعی، هرگونه ارتباط و تماس با رامیز مهدیاف را به شدت تکذیب کرد و تمامی اتهامات وارد شده به خود را کاملاً بیاساس و ساختگی خواند.
وی در پیام خود تصریح کرد: «من در تاریخ 25 سپتامبر وارد خاک ترکیه شدم. مهلت اقامت سهماهه من هنوز به پایان نرسیده است و علاوه بر آن، من دارای مجوز اقامت قانونی دو ساله در این کشور هستم. با این حال، به نظر میرسد که قرار است با دستور مستقیم دولت جمهوری آذربایجان از ترکیه اخراج شوم.»
پس از بازداشت در استانبول، حاجیبیلی به سرعت به «مرکز دیپورت و استرداد آرناووتکوی» منتقل شد. وی مدتی بعد فاش کرد که مقامات دولتی ترکیه نام او را در فهرست «تروریستهای خارجی» قرار دادهاند تا توجیهی برای اخراج وی داشته باشند. او در آن برهه زمانی با ناامیدی اعلام کرد: «مقدمات لازم برای استرداد من به جمهوری آذربایجان در حال انجام است.»
کشمکشهای حقوقی و انتقادات تند در پارلمان ترکیه
حاجیبیلی برای جلوگیری از اخراج خود، یک نبرد حقوقی تمامعیار را آغاز کرد و پرونده شکایت خود را به دادگاههای داخلی ترکیه و همچنین دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) ارجاع داد. با این وجود، وی در تاریخ 13 دسامبر به مرکز استرداد «چاتالجا» منتقل شد و حدود دو ماه در آنجا تحت نظر و بازداشت نگهداری شد.
در تاریخ 14 ژانویه، دادگاه اداری استانبول درخواست تجدیدنظر حاجیبیلی برای تعلیق حکم دیپورت را به طور قطعی رد کرد. این اقدام دادگاه، راه را برای استرداد وی هموارتر ساخت. این موضوع حتی به صحن پارلمان ترکیه نیز کشیده شد.
«عمر فاروق گرگرلیاوغلو»، نماینده پارلمان ترکیه از حزب مخالف جمهوریخواه خلق (CHP)، در تاریخ 11 فوریه با ایراد سخنانی تند، بازداشت و تلاش برای اخراج این چهره اپوزیسیون را به شدت محکوم کرد.
این نماینده پارلمان با بیان اینکه دولت ترکیه در حال آمادهسازی مقدمات برای اخراج حاجیبیلی به جمهوری آذربایجان است، این اقدام را ناقض صریح قوانین ترکیه دانست و خطاب به مقامات دولتی گفت: «شما در تلاش هستید تا حاجیبیلی، نماینده پیشین پارلمان را که همواره منتقد رژیم سرکوبگر در جمهوری آذربایجان بوده است، از کشور اخراج کنید؛ و دلیل این کار تنها این است که الهام علیاف از طیب اردوغان درخواست کرده و گفته است: "برادر، او را پس بفرست، من خودم او را مجازات خواهم کرد". شما با این اقدام، جان و امنیت این زن را به خطر میاندازید.»
بازگشت به باکو و تداوم فشارهای امنیتی
با وجود تمامی این مخالفتها و کشمکشهای حقوقی، گولتکین حاجیبیلی سرانجام در تاریخ 12 فوریه به طور رسمی از ترکیه دیپورت و به جمهوری آذربایجان بازگردانده شد.
وی از زمان بازگشت اجباری به کشورش، رویکردی محتاطانه در پیش گرفت و سعی کرد با حفظ سکوت، از هرگونه اظهارنظر رسانهای درباره نحوه اخراج خود و شرایط امنیتی موجود خودداری کند.
با این حال، ورود اخیر نیروهای امنیتی به منزل وی و بازجویی طولانیمدت توسط سرویس امنیت دولتی (DTX)، نشان میدهد که پرونده رامیز مهدیاف همچنان ابزاری در دست نهادهای امنیتی جمهوری آذربایجان برای اعمال فشار بر چهرههای مخالف دولت است. تا این لحظه، گولتکین حاجیبیلی هیچگونه اظهارنظر رسمی یا واکنشی نسبت به بازجوییهای اخیر خود توسط مأموران امنیتی نشان نداده است.
