به گزارش مشرق، کمیته استیناف آرای جدید خود را درباره چند پرونده صادر کرد که به شرح زیر است:

* در خصوص استیناف باشگاه ‌صنعت مس رفسنجان، به طرفیت مهدی ترکمان نسبت به رای کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۷،۲۲۷،۴۷۶،۱۹۰ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۶۶۳،۲۵۷،۸۳۴ ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی، ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه مدعی است که کارشناس منتخب، آپشن رضایت سرمربی و باشگاه را برای دو فصل متوالی لحاظ کرده‌ است، حال آن که این آپشن، صرفاً برای یک‌ بار در قرارداد آمده است و برای دو فصلِ موضوع قرارداد واحد لحاظ نمی‌شود و چون رضایت سرمربیان و باشگاه اعلام نشده است، اساساً این مبلغ به بازیکن تعلق هم نمی‌گیرد؛ لذا کارشناس محترم دو فقره ۴۰۰ میلیون تومان (جمعاً ۸۰۰ میلیون تومان) به‌عنوان آپشن رضایت سرمربی و باشگاه، برای باشگاه لحاظ نموده که موردتأیید باشگاه نمی‌باشد. در مقابل تجدیدنظرخوانده اظهار داشته است، رأی صادره از کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان، کاملاً منطبق با مقررات، مستند به قرارداد و نظر کارشناسی بوده و طرح تجدیدنظرخواهی از سوی باشگاه، نه به قصد احقاق حق یا رفع اشتباه احتمالی، بلکه صرفاً با هدف اطالۀ دادرسی و تعویق در ایفای تعهدات مالی و عدم واریز وجوه محکومٌ‌به صورت گرفته است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد که اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به نظر کارشناسی و نیز رأی صادره، ناظر بر این است که در نظر کارشناسی، دو فقره ۴۰۰ میلیون تومان (مجموعاً ۸۰۰ میلیون تومان) بابت آپشن رضایت سرمربی و باشگاه در مجموع دیون باشگاه، لحاظ شده است، حال آن که حسب مداقه در نظر کارشناسی و جدول مندرج در صفحۀ ۲۳ نظر کارشناسی (صفحۀ ۵۱ پرونده)، کل آپشن فصل ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲، ۶،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال درنظرگرفته شده و برخلاف اظهار تجدیدنظرخواه، تنها یک فقره ۴۰۰ میلیون تومان در مبلغ مذکور لحاظ گردیده است که مبلغ یادشده نیز به جهت عدم تحقق شرط پاداش توسط کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان، از جمع کل بدهی باشگاه برای فصل ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ که طبق نظر کارشناسی ۲۱،۲۲۷،۴۷۶،۱۹۰ ریال بوده کاسته شده و مبلغ محکوم‌ٌبه با این حساب، ۱۷،۲۲۷،۴۷۶،۱۹۰ ریال برآورد شده است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، به عمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه صنعت مس رفسنجان، به طرفیت جلال‌الدین علی‌محمدی نسبت به مبلغ ۸،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محکوم‌ٌبه کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۲۸،۰۸۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱،۰۸۱،۱۳۷،۷۵۰ ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد، تجدیدنظرخواه اظهار می‌دارد که: «کمیتۀ محترم وضعیت، جمع تعهد این باشگاه را ۲۳۴،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مقرر کرده است و این مبلغ را از جمع عدد قرارداد دو فصل بازیکن و آپشن ده درصدی هر فصل استخراج نموده است. مبلغ قرارداد فصل اول ۸۸ میلیارد ریال و مبلغ قرارداد فصل دوم ۱۲۵ میلیارد ریال است که با احتساب دو فقره آپشن ده درصدی (هر سال یک فقره) به مبالغ ۸،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برای فصل اول و ۱۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برای فصل دوم، جمع تعهد این باشگاه ۲۲۵،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد که با کسر مبالغ پرداختی باشگاه به میزان ۲۰۶،۲۱۸،۵۰۰،۰۰۰ ریال، ماندۀ طلب بازیکن، ۸،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد؛ لذا چون رأی صادره به میزان ۸،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بیش از استحقاق بازیکن می‌باشد، تقاضای رسیدگی به موضوع و نقض رأی معترضٌ‌عنه نسبت به مازاد مبلغ استحقاقی را داریم.» همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه بی‌آن که نسبت به اصل رأی و «مبنا»ی محاسبات معترض باشد، به «نحوۀ» محاسبات اعتراض داشته و مدعی است که در احتساب محکومٌ‌به اشتباه محاسباتی رخ داده است، این در حالی است که مداقه در برآورد محکوم‌ٌبه حکایتی از بروز اشتباه در نتیجه ندارد و مجموع مطالبات بازیکن عبارت است از جمع ۸۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (دستمزد فصل اول)، ۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال (دستمزد فصل دوم)، ۸،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (پاداش حضور در شصت درصد بازی‌های فصل اول) و ۱۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (پاداش حضور در شصت درصد بازی‌های فصل دوم) که همان‌گونه که کمیتۀ وضعیت بازیکنان مقرر داشته، برابر است با مبلغ ۲۳۴،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و با کسر مجموع پرداختی‌های باشگاه از آن به میزان ۲۰۶،۲۱۸،۵۰۰،۰۰۰ ریال، چنان‌چه به درستی در رأی تجدیدنظرخواسته موردحکم قرار گرفته، مطالبات بازیکن معادل مبلغ ۲۸،۰۸۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، به عمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان، به طرفیت احمد گوهری ، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر تأیید فسخ غیرموجه از سوی تجدیدنظرخوانده، حکم به بی‌حقی صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد، تجدیدنظرخواه اظهار می‌دارد، باشگاه استقلال خوزستان در تاریخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۴ که بازیکن مدعی ارسال اظهارنامه در تاریخ مذکور است، اساساً دارای سامانۀ خودکاربری ثبت ثنا در سامانۀ عدل‌ایران نبوده و این باشگاه اخیراً در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۴، اقدام به ثبت‌نام ثنا در سامانۀ عدل‌ایران نموده است و بنابراین امکان ابلاغ به مخاطب و به تبع آن، اطلاع وجود نداشته است. ثانیاً حسب مادۀ ۱۲ قرارداد فی‌مابین، درخصوص نحوۀ ابلاغ مقرر گردیده است، باشگاه استقلال خوزستان، ایمیل رسمی خود را به نشانی مشخص و آقای احمد گوهی نیز ایمیل خود را به نشانی معین و شماره تلفن شخصی خود را جهت هرگونه مکاتبۀ رسمی، ابلاغ احکام و غیره معرفی نموده‌اند. با این وجود، بازیکن علی‌رغم اطلاع کامل نسبت به توافق درخصوص تعیین نحوۀ انجام مکاتبات از طریق ایمیل معرفی‌شدۀ باشگاه، از موضوع فوق، عدول نموده و مدعی ارسال اخطاریۀ کتبی خارج از حدود توافق‌شده می‌باشد. از سوی دیگر، رأی صادره از کمیتۀ انضباطی باشگاه، یک رأی مستند و مستدل می‌باشد که منشأ آن توافق صریح قراردادی بوده و کلیۀ تشریفات دادرسی نیز در آن رعایت گردیده است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست پیرامون ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر ارسال اظهارنامه توسط بازیکن به‌جای ایمیل تعرفه‌شده در مادۀ ۱۲ قرارداد، قابل‌توجه است که مادۀ یادشده، در مقام تعیین نشانی‌های ارتباطی، از جمله نشانی ایمیل طرفین، تنظیم شده است و ماهیت آن، تعیین ابزار ارتباطی قراردادی میان طرفین برای مکاتبات معمول است. این مقرره، متضمن هیچ تصریحی دال بر انحصاری‌بودن ایمیل به‌عنوان تنها طریق معتبر اخطار و اسقاط سایر طرق رسمی و قانونی اطلاع‌رسانی نیست. تفسیر چنین شرطی به‌عنوان سلب اعتبار سازِکارهای رسمی و قانونی ابلاغ، مستلزم تصریح روشن و غیرقابل تردید است؛ حال آن که در مانحن‌فیه، چنین تصریحی وجود ندارد. افزون‌بر این، هنگامی که قانون، «اظهارنامه» را به‌عنوان طریق رسمی و معتبر مطالبۀ حق و اعلام اراده پیش‌بینی نموده است، توافق خصوصی طرفین نمی‌تواند این ابزار را که منشأ اعتبار خود را از قانون می‌گیرد، نفی و بی‌اعتبار سازد. شرط قراردادی، در بهترین حالت می‌تواند طریق تکمیلی برای مکاتبات پیش‌بینی کند. از سوی دیگر، ملاحظه می‌گردد، تجدیدنظرخواه خود برای اثبات ابلاغ وقت جلسۀ رسیدگی کمیتۀ انضباطی باشگاه و رأی صادره توسط آن به بازیکن، به ارسال پیام از طریق پیام‌رسان واتس‌اپ استناد کرده است که در مادۀ استنادی، صریحاً امکان ابلاغ از طریق آن پیش‌بینی نشده است؛ حال آن که در مقام دفاع در پروندۀ حاضر، اخطار رسمی ارسالی از طریق اظهارنامه را به دلیل عدم ارسال از طریق ایمیل، فاقد اعتبار دانسته است، امری که با قاعدۀ منع رفتار متناقض (Venire Contra Factum Proprium) و اصل حسن‌نیت در تعارض است. همچنین، ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم ثبت‌نام در سامانۀ ثنا و در نتیجه عدم امکان اطلاع از اظهارنامه نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا در فرض فقدان حساب کاربری در سامانۀ ثنا، وفق مقررات آیین دادرسی مدنی، ابلاغ از طریق مأمور ابلاغ انجام شود و عدم ثبت‌نام در سامانه، موجب عدم ابلاغ نیست. دوم؛ حسب اقرار صریح تجدیدنظرخواه در دادخواست تقدیمی، نامبرده اذعان داشته است که صرفاً ۵۷ درصد از دستمزد قراردادی مربی را پرداخت نموده است. این اقرار که وفق قواعد عمومی ادلۀ اثبات دعوا دارای اعتبار قاطع است، به‌تنهایی نشان‌دهندۀ آن است که بخش قابل‌توجهی از تعهدات مالی باشگاه ایفاء نشده است. عدم پرداخت ۴۳ درصد از دستمزد قراردادی که این میزان براساس اظهار تجدیدنظرخوانده ۴۶ درصد بوده و باشگاه دلیلی جهت اثبات ادعای پرداخت مازاد ارائه نکرده است، در روابط قراردادی ورزشی که دستمزد، رکن اساسی تعهدات متقابل محسوب می‌شود، مصداق بارز نقض جدی و اساسی تعهدات قرارداد (Fundamental Breach) تلقی می‌گردد و حتی بر فرض پذیرش ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر کسر ۳۰ درصد از مبلغ قرارداد به‌موجب رأی کمیتۀ انضباطی باشگاه، نتیجه تغییری در ماهیت تخلف ایجاد نمی‌کند؛ زیرا حتی با لحاظ این فرض، میزان مطالبات پرداخت‌نشده همچنان در حدی است که شرط لازم برای ایجاد حق فسخ برای مربی وفق مادۀ ۱۵ مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال محقق است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترض عنه وارد نماید، به عمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.