به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در حالیکه رئیس سازمان سنجش آموزش کشور پیشتر به خانوادههای داوطلبان کنکور سراسری هشدار داده و تأکید کرده بود تحت هیچ شرایطی فریب شیادان و باندهای کلاهبرداری را نخورند، همچنان نشانههایی از تداوم فعالیت شبکههای مدعی «فروش صندلی دانشگاه» در فضای مجازی دیده میشود.
چندی پیش نیز در همین زمینه، علیرضا کریمیان، مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، در گفتوگو با رکنا درباره ادعای «فروش صندلی دانشگاه» تصریح کرده بود: ورود به دانشگاهها فقط از مسیر ثبتنام در سازمان سنجش امکانپذیر است؛ حتی پذیرشهای بدون کنکور نیز دارای سازوکار مشخص و رسمی هستند. بهجز دانشگاه آزاد که فرآیند پذیرش آن از طریق مرکز سنجش و پذیرش همان دانشگاه انجام میشود، هیچ دانشگاهی امکان جذب دانشجو خارج از چارچوب سازمان سنجش را ندارد و اساسا چیزی تحت عنوان واگذاری صندلی توسط خود دانشگاه معنا ندارد.
او همچنین تاکید کرده بود تمامی موارد شناساییشده از سوی مرکز حراست و حفاظت آزمون سازمان سنجش به پلیس فتا و مراجع قضایی گزارش میشود و برای معاونت پیشگیری قوه قضائیه نیز ارسال خواهد شد.
با این حال؛ در همان مقطع، یکی از کانالهای تلگرامی پرمخاطب که مدعی فروش صندلی دانشگاهها بود، با حدود یک میلیون عضو به فعالیت خود ادامه میداد و اکنون نیز نهتنها مسدود نشده، بلکه شمار دنبالکنندگان آن به یک میلیون و دویست هزار نفر رسیده است. این موضوع این پرسش را مطرح میکند که اقدامات اعلامشده تا چه اندازه بازدارنده بوده است؟
بر اساس یکی از پیامهای منتشرشده در این کانال، گردانندگان آن مدعی شدهاند هر سه سال یکبار افزایش قیمت اعمال میکنند و برای امسال نیز از افزایش حداقل ۳۰۰ میلیون تومانی سخن گفتهاند؛ ادعایی که اگرچه فاقد وجاهت قانونی است؛ اما بهروشنی از گستردگی ابعاد این سوداگری حکایت دارد.
در تازهترین اقدام، این کانال پا را فراتر گذاشته و مدعی «فروش معدل پایههای یازدهم و دوازدهم» شده است؛ موضوعی که در صورت صحت، زنگ خطر جدی برای نظام آموزشی کشور تلقی میشود و ورود فوری وزارت آموزش و پرورش در کنار سازمان سنجش را میطلبد. در چنین شرایطی؛ صرف هشدار و اطلاعرسانی کافی نیست و افکار عمومی انتظار اقدام مؤثر و بازدارنده دارد.
