به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد احمدی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به دغدغههای خود در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری اظهار کرد: پس از بیش از دو دهه فعالیت در سطوح مختلف مدیریتی وزارتخانه و حضور در استانهای گوناگون، حضور در قم برای وی همراه با مسئولیتی سنگین بوده است.
وی با بیان اینکه قم مجموعهای کمنظیر از ظرفیتهای مذهبی و تاریخی را در خود جای داده است، افزود: با وجود این ظرفیت ممتاز، آنگونه که شایسته است معرفی و بهرهبرداری فرهنگی و گردشگری از این داشتهها صورت نگرفته و این مسئله موجب دغدغهمندی جدی شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم ادامه داد: برای برخی اقدامات اجرایی، ناگزیر به اخذ مصوبه هیئت وزیران بودهایم، چرا که برخی املاک تحت اختیار، ثبت ملی بوده و هرگونه واگذاری، تهاتر یا فروش آنها مستلزم مجوزهای قانونی از عالیترین سطوح تصمیمگیری است.
وی گفت: در این مسیر، علاوه بر اخذ موافقت وزیر مربوطه، پیگیریهای لازم در سطح معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز انجام شده و موافقتهای لازم اخذ شده است.
احمدی با اشاره به برخی املاک در اختیار این ادارهکل تصریح کرد: در مواردی که مالکیت در اختیار مجموعه استان بوده و مشمول ثبت ملی نبوده است، مجوزهای لازم در سطح استان از جمله از سوی استانداری اخذ شده، اما در خصوص املاک ثبت ملی فرآیند قانونی پیچیدهتر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای مولدسازی و تهاتر بر اساس برنامههای توسعهای کشور بیان کرد: ظرفیتهای قانونی برای فعالسازی املاک و داراییها وجود دارد و در صورت همراهی مدیریت شهری، میتوان از این ظرفیتها برای تقویت زیرساختهای فرهنگی و گردشگری بهره برد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم با اشاره به برخی پروژههای در دست اجرا گفت: خانه صنایع دستی استان در محدوده بیت تاریخی حضرت امام خمینی(ره) بهزودی افتتاح خواهد شد، هرچند این ملک فاقد سند رسمی است و محدودیتهایی از جمله ضوابط ارتفاعی دارد و همچنین موزه مراجع و خانه انگشتر نیز از دیگر ظرفیتهایی است که بخشی از آن در تعامل با انجمنهای تخصصی فعال شده است.
وی درباره مقابر سبز اظهار کرد: این مجموعه پیش از این در قالب قرارداد در اختیار حوزه هنری قرار گرفته است، اما در صورت پایان یافتن قرارداد، آمادگی داریم با الگوبرداری از فضاهایی همچون آرامگاه حافظ و سعدی، این مجموعه را به یک زیستبوم فرهنگی متناسب با شأن حرم مطهر حضرت معصومه(س) تبدیل کنیم.
احمدی با اشاره به آمار گردشگران ورودی کشور خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از گردشگران خارجی ورودی به ایران را زائران تشکیل میدهند و قم به عنوان یکی از مقاصد اصلی زیارتی باید از سطح خدمات کیفی متناسب برخوردار باشد.
وی افزود: تفاوت کیفیت خدمات ارائهشده در برخی شهرهای زیارتی با قم محسوس است و این موضوع ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی را دوچندان میکند.
وی با ارائه پیشنهادهایی به شورای اسلامی شهر قم بیان کرد: یکی از درخواستهای جدی، معافیت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای هتلهای چهار و پنجستاره است، چرا که قم در این بخش با کمبود جدی مواجه است و همچنین اعمال معافیت برای احداث بازارچههای صنایع دستی میتواند زمینه حضور و فعالیت هنرمندان را تقویت کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم ادامه داد: پیشنهاد دیگر، اعمال ۵۰ درصد معافیت عوارض برای مناطق نمونه گردشگری و معافیت کامل برای تأسیسات گردشگری در بافت تاریخی است و این مشوقها تأثیر محسوسی بر درآمد شهری نخواهد داشت، اما میتواند کیفیت خدمات اقامتی و گردشگری را ارتقا دهد.
وی در پایان با تأکید بر تعامل و همافزایی با مدیریت شهری تصریح کرد: توسعه گردشگری قم نیازمند نگاه حمایتی و تصمیمهای راهبردی است و با همراهی شورای اسلامی شهر و شهرداری میتوان گامهای مؤثری در مسیر ارتقای جایگاه فرهنگی و زیارتی این شهر برداشت.
