به گزارش رکنا،  سید مرتضی محمودی، عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با تشریح سازوکارهای هیأت‌های نظارت گفت که تمامی داوطلبان، اعم از افراد مستقل یا کسانی که پیش‌تر در قدرت حضور نداشته‌اند، فرصت رقابت برابر در انتخابات شوراها را دارند. او توضیح داد که مدل انتخابات به‌صورت تناسبی تنها در شهر تهران اجرا می‌شود و در سایر شهرها، اعم از کلان‌شهرها، شهرستان‌های پرجمعیت و شهرهای کوچک، انتخابات به شکل رقابت حداکثری برگزار خواهد شد و همه داوطلبان امکان رقابت دارند.

محمودی افزود که موفقیت یا تداوم حضور یک عضو در شورای شهر وابسته به انتخاب مردم است و سازوکار انتخابات عادلانه است. به گفته او، انتخابات تناسبی در تهران مزایایی دارد؛ از جمله جلوگیری از ظهور احزاب یا فهرست‌های خلق‌الساعه در شب انتخابات و امکان رصد و پیگیری وعده‌های احزاب و فهرست‌های رسمی. این شیوه باعث می‌شود فهرست‌ها واقعی‌تر و مبتنی بر گفتمان و برنامه مشخص حرکت کنند و پس از انتخابات، امکان مطالبه‌گری از سوی مردم افزایش یابد.

وی تأکید کرد که در سایر شهرها نیز پیروزی هر فرد یا جریان به توانایی اقناع افکار عمومی، تبلیغات و برنامه‌های دقیق او بستگی دارد و نمی‌توان سازوکاری ایجاد کرد که الزاماً ورود افراد جدید را تضمین کند، زیرا این امر خود می‌تواند نوعی بی‌عدالتی تلقی شود. محمودی خاطرنشان کرد که چرخش مدیریتی در شورای شهر تهران سابقه داشته و ترکیب شورا در دوره‌های گذشته تغییرات قابل توجهی داشته است؛ برای مثال اعضای فعلی شورای شهر تهران به جز دو یا سه نفر، در دوره قبل حضور نداشتند.

وی ادامه داد که برخی افراد به دلیل شناخته‌شدگی، جایگاه اجتماعی یا کاریزمای شخصی همواره از اقبال بخشی از جامعه برخوردارند، اما در نهایت موفقیت در انتخابات بستگی به توانایی اقناع افکار عمومی، ارائه برنامه‌های واقع‌بینانه و عملکرد گذشته قابل قبول دارد. به گفته محمودی، گسترش ابزارهای تبلیغاتی مانند فضای مجازی و رسانه ملی موجب شده شرایط رقابت نسبت به گذشته به سمت عادلانه‌تر شدن حرکت کند و هر فردی که از این ویژگی‌ها برخوردار باشد، شانس بیشتری برای موفقیت دارد.

در پاسخ به اظهارات مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، درباره نگرانی افکار عمومی نسبت به بی‌طرفی هیأت نظارت، محمودی توضیح داد که حضور نمایندگان مجلس در هیأت نظارت استان به معنی وابستگی سیاسی به شهردار نیست. او افزود که دو عضو دیگر هیأت نظارت استان تهران هیچ ارتباط سیاسی با شهردار ندارند و اعضا از جریان‌های مختلف سیاسی هستند. معیار عملکرد هیأت نظارت رعایت عدالت و استناد به مدارک معتبر است و هرگونه سیاسی‌کاری مردود اعلام شده است.

محمودی در پایان تصریح کرد که در صورت وجود اعتراض نسبت به عملکرد هیأت نظارت استان، مسیر قانونی برای طرح اعتراض در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها فراهم است و این موضوع فارغ از هرگونه شائبه سیاسی، دوباره بررسی خواهد شد.