۸۰ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف نوشهر به صلح و سازش ختم شد

خبرگزاری مهر دوشنبه 04 اسفند 1404 - 13:54
نوشهر - رئیس دادگستری نوشهر گفت: حدود ۸۰ درصد پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف این شهرستان در سال جاری با صلح و سازش مختومه شده و ۲۴۲ زندانی نیز با تلاش این شورا آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد سروی ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به رویکرد پیشگیرانه قوه قضاییه اظهار کرد: سیاست دستگاه قضایی حرکت به سمت صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم است و شورای حل اختلاف در این مسیر نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی افزود: صلح و سازش مزایای متعددی دارد که از جمله آن می‌توان به کاهش زمان رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام، حفظ روابط اجتماعی و خانوادگی و افزایش رضایتمندی طرفین اشاره کرد. در حالی که در رسیدگی‌های قضایی معمولاً یکی از طرفین متضرر می‌شود، در سازش میزان رضایت طرفین به مراتب بیشتر است.

رئیس دادگستری نوشهر تصریح کرد: علاوه بر ظرفیت شورای حل اختلاف مستقر در دادگستری، از نهادهای میانجی‌گر و داوری حرفه‌ای نیز برای کاهش تنش‌ها و ورودی پرونده‌ها استفاده می‌شود.

سروی با بیان اینکه شورای حل اختلاف نوشهر از شوراهای برتر استان بوده است، گفت: این شهرستان دارای هفت شعبه شهری است که شش شعبه در محوطه دادگستری و یک شعبه در زندان مستقر است و همچنین هفت شورای حل اختلاف روستایی نیز فعالیت دارند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از پنج هزار پرونده به شورای حل اختلاف نوشهر ارجاع شده که حدود ۸۰ درصد آنها به صلح و سازش منتهی شده است.

رئیس دادگستری نوشهر افزود: با تلاش شورای حل اختلاف مستقر در زندان، ۲۴۲ زندانی آزاد شدند و همچنین هشت پرونده قصاص نفس با جلب رضایت اولیای دم به سازش ختم شد.

وی همچنین از فعالیت صلح‌یاران خبر داد و گفت: در ۱۱ ماه گذشته ۱۷۶ پرونده به صلح‌یاران ارجاع شد که بخش قابل توجهی از آنها به سازش انجامید.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.