به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه فوق العاده هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (دوشنبه ۴ اسفند1404) با موضوع بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور اکثریت اعضای هیات عالی نظارت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در ابتدای جلسه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام از همکاری مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون تلفیق مجلس، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی با مجمع تشخیص مصلحت نظام قدردانی کرد و از رویکرد تعاملی بین دستگاه‌ها در موضوع بودجه ۱۴۰۵ خبر داد.

سپس گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد مغایرت بودجه با سیاست‌های کلی نظام قرائت شد.

بنابراین گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت پس از توضیحات رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، به تبادل نظر پرداختند و بند «میزان تخفیف حقوق ورودی تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی» و «حداقل تعداد واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری-صنعتی با تبدیل پلاک به ملی» و نیز ردیف الحاقی ۱ در خصوص «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت ساخت خانه‌های سازمانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» را ضمن پذیرش اصل آنها، دارای ابهام دانستند.

هیئت عالی نظارت همچنین بندهای «تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه بانک‌ها» و «پرداخت علی‌الحساب ۵۰ درصد سود ویژه بانک مرکزی به میزان ۱۱۰همت به دولت به صورت یک دوازدهم در هر ماه» و نیز «گازرسانی به شهرستان‌های فاقد گاز سراسری» را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست.

همچنین اعضای هیئت عالی نظارت، مصوبه مربوط به «مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه(تا پایان سال۱۴۰۴)» را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانستند.

مصوبات هیئت عالی نظارت برای اصلاح موارد آن توسط مجلس شورای اسلامی به شورای محترم نگهبان منعکس می‌شود.