تمدید سه‌ساله میزبانی ایران از مرکز منطقه‌ای کنوانسیون رامسر

صدا و سیما دوشنبه 04 اسفند 1404 - 12:51
مرکز منطقه‌ای غرب و آسیای میانه کنوانسیون رامسر با تلاش‌های مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت امور خارجه، برای سه سال دیگر در ایران ابقا شد؛ مرکزی که هماهنگی همکاری‌های تالابی ۱۵ کشور منطقه را بر عهده دارد.

تمدید سه‌ساله میزبانی ایران از مرکز منطقه‌ای کنوانسیون رامسر
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با وجود تلاش برخی کشورهای همسایه برای انتقال این مرکز، تمدید فعالیت آن از تابستان ۱۴۰۴ نهایی شد.

کنوانسیون رامسر که در سال ۱۹۷۱ در شهر رامسر به تصویب رسید، نخستین معاهده جهانی با محوریت حفاظت از تالاب‌هاست و امروز بیش از ۲۴۰۰ تالاب در جهان تحت پوشش آن قرار دارند. مرکز منطقه‌ای مستقر در رامسر، مسئول هماهنگی آموزشی، پژوهشی و تبادل داده‌های زیست‌محیطی میان کشورهای عضو در غرب و مرکز آسیاست.

احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای حفظ این مرکز گفت: با تأمین ردیف بودجه مستقل و تدوین اساسنامه جدید، زیرساخت حقوقی و مالی فعالیت مرکز تقویت شده است.

وی افزود: تمدید رسمی فعالیت مرکز در پانزدهمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون رامسر (کاپ ۱۵) در شهر ویکتوریا فالز تصویب شد و برنامه‌های آموزشی مشترک با کشورهای عضو، از جمله همکاری در حوزه حفاظت از جنگل‌های حراء، وارد مرحله اجرایی شده است.

به گفته لاهیجان‌زاده، مرکز رامسر علاوه بر بازسازی ساختمان و تجهیز زیرساخت‌ها، در حال گسترش همکاری با نهادهای بین‌المللی از جمله برنامه توسعه ملل متحد است و قرار است دبیر کنوانسیون رامسر نیز در سال ۲۰۲۶ از فعالیت‌های این مرکز در ایران بازدید کند.

مرکز منطقه‌ای رامسر به‌عنوان بازوی علمی و هماهنگ‌کننده منطقه‌ای، نقش مهمی در تقویت دیپلماسی محیط‌زیستی ایران و توسعه همکاری‌های فرامرزی در حوزه حفاظت از تالاب‌ها ایفا می‌کند.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.