به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقینژاد در جلسه پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی با بیان اینکه دادستانی رویکرد نظارتی و پیشگیرانه در حوزه انتخابات دارد، گفت: نظارت دقیق و پیشگیری از تخلفات و جرایم احتمالی انتخاباتی در دستور کار قرار گرفته و در صورت وقوع هرگونه تخلف، برخورد قانونی، صورت خواهد گرفت.
وی با تأکید بر اینکه صیانت از سلامت انتخابات و حقوق مردم از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی است، افزود: هیچگونه اغماضی در برابر تخلفات انتخاباتی پذیرفته نخواهد شد و دستگاههای نظارتی موظفاند گزارشهای مستند خود را برای رسیدگی قضایی ارائه کنند.
دادستان مرکز استان گلستان با اشاره به مصادیق تخلفات انتخاباتی گفت: هرگونه سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی، تبلیغات انتخاباتی زودهنگام، استفاده از اماکن اداری در ساعات کاری و ورود مدیران به نفع نامزدها از جمله موارد تخلف محسوب میشود که در صورت مشاهده، برخورد قانونی با متخلفان انجام خواهد شد.
رزاقینژاد، فضای مجازی را یکی از حوزههای مهم نظارتی در ایام انتخابات عنوان کرد و گفت: کمیته رصد فضای مجازی با هماهنگی دستگاههای اطلاعاتی و دادستانی، فعالیتهای انتخاباتی در این فضا را مستمر پایش میکند تا از انتشار محتوای خلاف قانون، شایعات هدفمند و اقدامات مخرب جلوگیری شود.
وی با هشدار درباره تلاش جریانهای معاند برای اثرگذاری بر افکار عمومی افزود: دشمنان با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای، جنگ روانی و فضاسازی در فضای مجازی به دنبال کاهش اعتماد عمومی و محدود کردن مشارکت مردم هستند که لازم است این تحرکات با حساسیت رصد و گزارش شود.
دادستان مرکز استان گلستان با بیان اینکه انتخابات از مهمترین مصادیق حقوق عامه است، اظهار کرد: اعتمادسازی، شفافیت، اطلاعرسانی صحیح و اجرای قانون بهصورت یکسان برای همه، از مهمترین شاخصهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی و زمینهساز مشارکت حداکثری مردم است.
رزاقینژاد هدف مشترک همه دستگاهها را برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و پرشور عنوان کرد و گفت: مشارکت گسترده مردم همواره پشتوانهای مستحکم برای امنیت، اقتدار ملی و انسجام کشور است و صیانت از این سرمایه اجتماعی نیازمند نظارت دقیق، پیشگیری فعال و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی است.
