به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در راستای اجرای دقیق مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، معاونت حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین هشداری جدی به تمامی شرکت‌های حمل‌ونقل و بهره‌برداران معادن صادر کرد. این اقدام در چارچوب سیاست‌های ملی برای صیانت از زیرساخت‌های جاده‌ای و ساماندهی حمل‌ونقل مواد معدنی در سراسر کشور صورت گرفته است.

رضا پردل، معاون حمل‌ونقل این اداره، با استناد به بند «ب» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد که بهره‌برداران معادن موظف‌اند کلیه محمولات خود را تنها با بارنامه رسمی و در چارچوب تناژ مجاز قانونی جابجا نمایند. وی از تمامی بهره‌برداران خواست تا برای اطمینان از قانونی بودن فرآیند حمل، قراردادهای لازم را با شرکت‌های حمل‌ونقل دارای مجوز منعقد کنند.

پردل با تشریح سازوکار نظارتی که می‌تواند الگوی سراسری باشد، تأکید کرد که نظارت‌های جدی در محورهای مواصلاتی استان، به‌ویژه در مسیرهای روستایی، تشدید شده است. برخورد قانونی با متخلفان شامل سه مرحله مشخص است:

1. مرحله اول: ارجاع مالک ناوگان به کمیسیون‌های ذی‌ربط جهت اعمال قانون.
2. مرحله دوم (در صورت تکرار): معرفی مالک کارت سوخت به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای قرار گرفتن در فهرست خاکستری و محدودیت در دسترسی به سوخت.
3. همکاری با پلیس: پلیس راهور نیز مکلف است در صورت مشاهده هرگونه اضافه‌تناژ، مستقیماً خودرو را به پارکینگ منتقل کند.

معاون حمل‌ونقل راهداری قزوین اجرای این طرح را گامی حیاتی در جهت حفظ سرمایه‌های ملی جاده‌ای و تضمین ایمنی کاربران جاده‌ای دانست و اعلام کرد که گشت‌های کنترلی به‌طور مستمر برای جلوگیری از تخریب زودهنگام جاده‌ها ناشی از اضافه بار فعال هستند.