به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر شنبه در جلسه بررسی اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول در محل سالن شهدای هفتم تیر دادگستری استان سمنان، اظهار داشت: تمامی تبصره های قانون الزام ثبت معاملات تکلیف الزام آور و لازم الاجرا است.

وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی این قانون پیشگیری از کلاهبرداری است، ادامه داد: می‌کوشیم در این قانون از حقوق مردم در خرید و فروش املاک صیانت شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با تاکید بر اینکه زیرساخت های لازم برای اتصال به این سامانه فراهم شده است، ابراز داشت: شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی باید در کوتاه ترین زمان ممکن به این سامانه متصل شوند.

اکبری با تاکید بر اینکه این ماده قانونی ناظر بر ایجاد و بهره برداری شناسه یکتا در زمینه املاک است، تصریح کرد: اجرای کامل این قانون همکاری سایر دستگاه های اجرایی را نیز می طلبد.

وی ادامه داد: بازرسان هر گونه سهل انگاری و تعلل را در اجرای این قانون تحت نظر قرار خواهند داشت و در صورت احراز تخلف حتما به آن رسیدگی می شود.