به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، در پی طرح موضوع در شورای حقوقی دیوان محاسبات و با توجه به انحلال شورای هماهنگی بانکها به موجب قانون، هرگونه تشکیلات، ساختار و تصمیمگیری تحت این عنوان فاقد وجاهت قانونی اعلام شد. بر این اساس، کلیه مصوبات و تصمیمات منتسب به شورای هماهنگی بانکها، از جمله ایجاد ساختار اداری و سایر تعهدات مالی، بلااثر و فاقد مجوز قانونی است. این نهاد نظارتی با هدف پیشگیری از تعارض منافع و همچنین صیانت از منابع بانکی، بر لزوم التزام بانکها به ضوابط قانونی و اجتناب از استناد به مصوبات فاقد اعتبار تأکید دارد.
