به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش نشست خبری مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چهلمین روز شهادت شهدای مظلوم، بهویژه شهدایی که در این جنگ تمامعیار تروریستی و کودتاگونه ـ که قطعاً با طراحی دشمنان این کشور و در تقابل با استقلال، هویت و همافزایی میان ملت ایران انجام شد ـ جان خود را تقدیم کردند، گفت: امروز چهلم شهدای مظلوم ماست؛ شهدایی که در روز سیزدهم جنگ ۱۲روزه، در این جنگ تروریستی، جانشان را فدای میهن کردند و ما این روز را گرامی میداریم.
وی با اشاره به سخنان حکیمانه، مدبرانه و پدرانه مقام معظم رهبری افزود: ایشان بار دیگر با ژرفنگری و باوری که به مردم ایران دارند، ثابت کردند که ایران متعلق به همه ایرانیهاست. علیرغم آنکه این اقدامها ماهیت کودتاگونه و با هدف براندازی طراحی شده بود و با حجم بالایی از خشونت و تخریب همراه شد و شهدایی را تقدیم کردیم، باز هم رهبری با نگاهی پدرانه نشان دادند که حتی اگر کسی به هر دلیلی دچار خطا شده باشد، جمهوری اسلامی ایران از خطای او میگذرد؛ چرا که او را صاحب این کشور میداند.
یوسفی ضمن تسلیت مجدد به مناسبت چهلمین روز درگذشت شهدای جنگ تروریستی، از اصحاب رسانه و فعالان حوزه رسانه قدردانی کرد و گفت: رسانهها در حدود دو ماه گذشته تلاش مؤثری برای اطلاعرسانی دوسویه داشتند؛ هم در انعکاس دغدغههای مردم در روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و هم در انتقال مصوبات، دغدغهها و جمعبندیهای مجلس به مردم نقشآفرینی کردند که جای تشکر دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خاطرنشان کرد: در ادامه، نمایی کلی از بودجه ارائه خواهد شد تا افکار عمومی در جریان رویکردها، اولویتها و تصمیمات اتخاذشده قرار گیرد.
وی در ادامه و درباره روند بررسی لایحه بودجه در مجلس، گفت: لایحه بودجه همانطور که مستحضرید توسط دولت تهیه و تدوین میشود و مجلس آن را بررسی میکند، اما در بررسی لوایح، از جمله لایحه بودجه، باید به دو نکته مهم توجه داشت.
وی افزود: طبق اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی، اگر لایحهای توسط دولت تهیه شود، تغییرات آن در مجلس نباید ماهوی باشد؛ یعنی شاکله و سیاق لایحه نباید بههم بخورد و اگر تغییری هم اعمال میشود، باید جزئی باشد. مهمتر از آن، اگر مصوبهای بار مالی داشته باشد و منابع آن پیشبینی نشده باشد، در فرآیند تصویب نهایی در شورای نگهبان یا در صورت ارجاع، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید نخواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به مطالبات اقشار مختلف جامعه تصریح کرد: این توضیحات را از این جهت عرض میکنم که بسیاری از اقشار، اعم از حقوقبگیران، کارمندان، کارگران، بازنشستگان، اصناف و بخش خصوصی، درخواستهای بهحقی داشتند. ما بخشی از این مطالبات را با وجود همه محدودیتها، محدودیت منابع و شرایط خاص کشور توانستیم تأمین کنیم، اما بخشی از آن محقق نشد.
یوسفی ادامه داد: برخی نیز مطرح میکنند که مجلس میتوانست این موارد را مصوب کند؛ برای مثال در موضوع افزایش حقوق. اما با توجه به همین محدودیتها، امکان تصویب همه درخواستها و مطالبات اقشار مختلف در این بودجه وجود نداشت.
وی با اشاره به سیاستهای ارزی دولت خاطرنشان کرد: تلاش ما این بود که با توجه به تغییرات انجامشده و تغییر سیاست ارزی دولت، تصمیمگیری کنیم. حذف ارز ترجیحی و سیاستهای جدید ارزی دولت، اگرچه در گذشته رانتهایی ایجاد کرده بود، اما در عین حال نگرانیهایی نیز درباره افزایش هزینه تولید و همچنین تأثیر آن بر معیشت مردم وجود داشت که باید به آنها توجه میشد و در بررسی بودجه مدنظر قرار گرفت.
تنظیم لایحه بودجه بر محور حقوق و دستمزد، معیشت، سلامت و بنیه دفاعی
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: چارچوب بررسی بودجه سال آینده بر محور حقوق و دستمزد، معیشت، سلامت و تأمین بخشی از هزینههای بنیه دفاعی کشور تنظیم شد.
وی ادامه داد: زمانی که لایحه بودجه از سوی دولت تقدیم شد، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان ۲۰ درصد پیشنهاد شده بود. به همین جهت، چند دلیل باعث شد کلیات بودجه با اکثریت آرا در کمیسیون تلفیق رد شود؛ یکی از دلایل، پیشبینی نشدن افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم یا بالاتر از این درصد و همچنین برخی مباحث مالیاتی و موضوعاتی بود که پیشتر اطلاعرسانی شده است.
یوسفی با اشاره به تعامل مجلس و دولت تصریح کرد: صراحتاً عرض میکنم که اگر مجلس میخواست صرفاً بر اساس آییننامه عمل کند، باید لایحه بودجهای را که در کمیسیون تلفیق رد شده بود، به دولت عودت میداد. اما وظیفه ما تعامل برای حل مشکلات مردم است. وقتی رئیسجمهور نامهای برای اصلاح بودجه ارسال کرد، ما برخلاف آییننامه و با توافق نمایندگان، بهمنظور همراهی با دولت و توجه به مشکلات معیشتی مردم، این نامه را مجدداً در کمیسیون تلفیق بررسی کردیم. اصلاحات انجام شد و پس از آن گزارش کمیسیون به صحن آمد و در نهایت به رأی نمایندگان گذاشته شد.
افزایش حقوق برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد در نظر گرفته شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: نخستین نکته مهم این بود که افزایش حقوق برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد در نظر گرفته شد. مجدداً تأکید میکنم که برای سال آینده، هیچکس کمتر از ۲۱ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت و هیچکس نیز بیش از ۴۳ درصد افزایش حقوق نخواهد گرفت.
وی ادامه داد: اکنون در فصلی قرار داریم که شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران برنامهریزی میکند. نظر شخصی من این است و بهنظر میرسد که بر اساس ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان، اعم از کارمند و کارگر، باید به اندازه تورم یا حداقل نزدیک به تورم باشد و این باید جزو اولویتها قرار گیرد.
یوسفی هشدار داد: اگر پیشنهاد اولیه دولت یعنی افزایش ۲۰ درصدی حقوق تصویب میشد، در شرایطی که تورم رسمی سال آینده بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد و حتی تا ۵۰ درصد برآورد میشود، عملاً قدرت خرید خانوارها ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش مییافت. این موضوع بهطور مستقیم منجر به رکود بازار میشد، چراکه بخش بزرگی از اقتصاد یا در اختیار دولت و شرکتهای دولتی است یا به بخش خصوصی و بنگاههای کوچک و بیش از پنج میلیون صنف مربوط میشود.
وی توضیح داد: وقتی خانوادهای نتواند نیازهای اصلی زندگی خود را تأمین کند، قطعاً خرید سایر نیازها را به تعویق میاندازد. پوشاک و لوازم خانگی کالای لوکس نیستند، بلکه نیاز خانوار محسوب میشوند. اگر توان مالی خانوار فقط کفاف نیازهای روزمره را بدهد، بخش خصوصی، بنگاههای کوچک و اصناف نیز دچار رکود خواهند شد و مشکلات اقتصادی کشور تشدید میشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره ارقام مطرحشده افزود: برخی پرسیدند چرا عددهایی بالاتر از ۲۱ درصد مطرح شد؛ این به خالص دریافتی مربوط است. در سالهای قبل، بهدلیل پایین بودن سقف معافیت مالیاتی، بخشی از افزایش حقوق عملاً از طریق مالیات بازپس گرفته میشد.
وی افزود: امسال با افزایش سقف معافیت مالیاتی و اصلاح پلکانها، درآمد تا ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف است و برای بازه تا ۸۰ میلیون تومان، ۱۰ درصد نسبت به مازاد محاسبه میشود؛ بیش از ۷۵ تا ۸۰ درصد حقوقبگیران در همین دو پله قرار میگیرند. بنابراین افزایش حقوق اعلامشده، افزایش خالص است و بخشی از آن از طریق مالیات بازپس گرفته نمیشود. به همین دلیل رئیس مجلس نیز گفت که خالص افزایش حقوق حدود ۳۲ درصد است، چون مانند گذشته بخشی از حقوق با مالیات کسر نمیشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: پیش بینی برای منابع حاصل از محل مابهالتفاوت نرخ تسعیر ارز یعنی نرخ ارز بودجه و نرخ ارز آزاد، شده است، بدین شکل که مازاد درآمد بیش از نرخ ۱۲۳ هزار تومان برای افزایش حقوق و دستمزد و جبران افزایش هزینه خانوار یعنی افزایش قیمت کالابرگ و یارانه، اختصاص یابد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت صندوقهای بازنشستگی، اظهار کرد: امروز ما هم حقوق شاغلان دستگاههای اجرایی را پرداخت میکنیم و هم حقوق بازنشستگانی را که تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری هستند؛ بهگونهای که تقریباً ۹۶ تا ۱۰۰ درصد منابع این صندوقها از محل بودجه عمومی تأمین میشود.
یوسفی افزود: وقتی قرار است بخش عمده حقوق بازنشستگان یک صندوق مثل صندوق خدمات کشوری از بودجه دولت پرداخت شود، این سؤال مطرح است که نقش بنگاهها، شرکتها و هیئتمدیرههای زیرمجموعه این صندوقها چیست؟ اگر سوءمدیریت، مدیریتهای ضعیف یا رانتی و عدم بهرهوری وجود دارد چرا باید تبعات آن دوباره از جیب صندوقها و در نهایت از منابع عمومی جبران شود؟ این مجموعهها یا باید واگذار شوند و سهام آنها در مسیر بهرهوری قرار گیرد یا مدیریت آنها اصلاح شود. البته این شامل صندوقهای خاص نمیشود؛ صندوق بانکها، صندوق نفت و صندوق تامین اجتماعی، اموال و دارایی متعلق به شاغلان و بازنشستگان همان صندوقهاست.
پیشبینی ۲۵۲ همت برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان
یوسفی با بیان اینکه مجلس برای متناسب سازی همه صندوقها، ۲۵۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد، گفت: با رد دیون دولت مطالبات صندوق تأمین اجتماعی، رقمی که در لایحه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود، به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت تا متناسبسازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و نیز صندوق روستاییان و عشایر اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به دغدغههای مردم درباره یارانهها، تصریح کرد: یکی از حقوق و نگرانیهای بهحق مردم این بود که آیا قرار است در سال آینده یارانه بنزین، آرد یا کالاهای اساسی تغییر یا کاهش پیدا کند. در لایحه دولت، برای کالاهای اساسی ۵۴۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که با افزایش ۲۸۵ درصدی، این رقم را به حدود ۹۰۰ تا ۹۶۰ همت افزایش دادیم؛ یعنی تقریباً نزدیک به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان.
وی توضیح داد: این منابع برای سیاست یارانه نقدی و کالابرگ اختصاص یافت؛ سیاستی که دولت بر اساس آن برای ۸۳ میلیون نفر پرداختهایی در نظر گرفته است. علاوه بر این، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی سال آینده خانوارها و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور اختصاص داده شد. با پیشنهاد نمایندگان، افزایش مستمری این اقشار که ۳۰ درصد در نظر گرفته شده بود، به ۵۰ درصد افزایش یافت.
یوسفی بیان کرد: دولت برای کالاهای اساسی ۵۴۷ هزار میلیارد تومان با نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته بود که این رقم در مجلس به ۹۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این رقم حدود هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی یا همان کالابرگ اختصاص پیدا میکند.
این نماینده مجلس شورای اسلاکی گفت: سیاست دولت پرداخت ماهیانه یک میلیون تومان -کالابرگ- به ۸۳ میلیون نفر است. علاوه بر آن، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه اختصاص یافت و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برای حمایت از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شد. همچنین با پیشنهاد نمایندگان، افزایش مستمری مددجویان این نهادها از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد رسید. در مجموع، در سال آینده ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای تقویت معیشت مردم، تامین کالابرگ یا یارانه نقدی اختصاص پیدا میکند لذا اولویت مجلس توجه به هزینه خانوار است.
یوسفی ادامه داد: دولت ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیشبینی کرده بود که معادل آن خرید قیمت هر کیلو گندم داخلی به حدود ۲۵ هزار تومان میرسید؛ با توجه به نگرانی از افزایش هزینههای تولید برای کشاورزان و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت آرد و نان، این رقم در مجلس به ۵۰۴ همت افزایش یافت که براساس آن قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم داخلی به بیش از ۴۵ هزار تومان میرسد. این همان یارانه نان و آرد است.
وی در جمع بندی گفت: در مجموع ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای کالابرگ، یارانه نقدی، حمایت از اقشار ضعیف و متوسط، کمیته امداد و بهزیستی و یارانه نان و آرد و حمایت از کشاورزان اختصاص پیدا کرد
مصرف بالای بنزین نتیجه خودروهای داخلی با فناوری دهههای ۵۰ و ۶۰ است
وی تأکید کرد: اما باید بپذیریم که همه تقصیرها متوجه مردم نیست. مصرف بالای بنزین نتیجه خودروهای داخلی با فناوری دهههای ۵۰ و ۶۰، مصرف بالای بیش از ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر و عدم توسعه حملونقل عمومی است. تا زمانی که حملونقل عمومی توسعه نیابد، خودروهای کممصرف، برقی و هیبریدی وارد نشوند و سبد سوخت متنوع نشود، نمیتوان با افزایش قیمت بنزین یا گازوئیل بهتنهایی مصرف را اصلاح کرد.
یوسفی خاطرنشان کرد: اصلاح سیاستهای انرژی یک بسته کامل است؛ همزمان باید خودروسازی اصلاح شود، حملونقل عمومی توسعه یابد و فناوریهای نوین به کار گرفته شود، سپس میتوان درباره اصلاح قیمتها تصمیمگیری منطقی و عادلانه داشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای انرژی گفت: افزایش ظرفیت پالایشگاهها هم موجب توسعه کشور میشود و هم از خروج ارز جلوگیری میکند. این موضوع یکی از محورهای مهمی است که میتواند به تقویت اقتصاد ملی کمک کند.
وی در ادامه به مباحث مالیاتی پرداخت و افزود: در حوزه مالیات، موضوعات مفصلی مطرح شد و تلاش ما این بود که اصول مالیاتستانی به سمت عدالت حرکت کند. امروز نرخ مؤثر مالیات، یعنی میزان مالیاتی که از هزینه تمامشده یک بنگاه یا از درآمد افراد اخذ میشود، برای کارمندان و شاغلان حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است؛ کارگران نیز عملاً در همین بازه قرار میگیرند. برای اصناف و بنگاههای کوچک این نرخ حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است، اما برای برخی بنگاههای بزرگ، بهویژه بنگاههایی که دولتی یا شبهدولتی هستند یا با منابع عمومی شکل گرفتهاند، نرخ مؤثر مالیاتی کمتر از ۱۰ درصد است.
نظام مالیاتی ما مبتنی بر عدالت نیست
یوسفی تصریح کرد: این وضعیت نشان میدهد که نظام مالیاتی ما مبتنی بر عدالت نیست. از سوی دیگر، حجم معافیتهای مالیاتی نیز بسیار بالاست و ارقامی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان برای آن مطرح میشود. مجلس تلاش کرد دو اقدام اساسی انجام دهد؛ نخست کاهش معافیتهای مالیاتی و دوم اصلاح نرخ مؤثر مالیات، بهگونهای که فشار مالیاتی عادلانهتر بین اقشار و بخشهای مختلف توزیع شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع واردات خودرو اشاره کرد و گفت: یکی از گلایههای جدی مردم در حوزه خودرو بود. در این زمینه چند تصمیم مهم اتخاذ شد. نخست اینکه حقوق گمرکی که در اختیار مجلس است، با تفاهم دولت برای همه خودروها ۴ درصد در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: همچنین با تفاهمی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شد، مقرر شد سود بازرگانی خودرو از ابتدای سال آینده بهگونهای تعیین شود که واردات خودرو تسهیل شود و رقابت در بازار خودرو شکل بگیرد. در کنار این موضوع، بحث تعویض پلاک خودروهای مناطق آزاد نیز مطرح شد که بر اساس آن، حدود ۵۰ هزار خودروی موجود در داخل کشور میتوانند تعویض پلاک شوند.
وی ادامه داد: همچنین حقوق ورودی برای کالاهای اساسی، دارو و شیر خشک بهمنظور جلوگیری از افزایش قیمت آنها در حد یک درصد در نظر گرفته شد.
لایحه دولت در مجموع انقباضی است
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوالی درباره ماهیت لایحه بودجه سال آینده، اظهار کرد: هنوز هم میتوان گفت لایحه دولت در مجموع انقباضی است. این موضوع محل بحث جدی میان صاحبنظران است که در شرایط رکود، دولت باید بودجه انقباضی ببندد یا به سمت ایجاد تعهد بیشتر برود تا رکود تشدید نشود؛ چراکه وقتی تورم وجود دارد، اگر رکود هم به آن اضافه شود، رکود تورمی شکل میگیرد و در این حالت هم بنگاهها آسیب میبینند و هم رشد اقتصادی متوقف میشود.
وی افزود: به همین جهت، تلاش ما در روند بررسی بودجه این بود که بهگونهای عمل کنیم که در عین توجه به معیشت کارمندان، اقشار ضعیف و محروم جامعه، خودمان در کنار تورم، عامل ایجاد رکود نباشیم.
بودجه انقباضی به رکود منجر می شود؛ در شرایط تورمی، بستن بودجه انقباضی خطاست
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با تشریح مفهوم بودجه انقباضی گفت: وقتی میگوییم بودجه انقباضی، یعنی دولت بهعنوان بزرگترین کارفرما و شرکتهای دولتی بهعنوان بزرگترین بنگاههای اقتصادی، منابع خود را محدود کنند؛ پروژههای عمرانی را تعطیل یا منابع کمتری به آنها اختصاص دهند و در حوزه مالیات، فشار بیشتری به بنگاهها وارد شود. این رویکرد عملاً به رکود منجر میشود.
یوسفی ادامه داد: پروژههای عمرانی، حتی در دورافتادهترین نقاط کشور، مانند احداث جاده، بیمارستان یا مدرسه، بهمحض شروع، موجب رونق فعالیت شرکتهای پیمانکاری و فعالان حوزه عمران میشود و همین امر به رشد اقتصادی کمک میکند. بنابراین در شرایط تورمی، بستن بودجه انقباضی خطاست و میتواند رکود تورمی و رشد اقتصادی منفی یا صفر ایجاد کند؛ تجربهای که در دهه ۹۰ نیز با توقف پروژههای عمرانی و محدودیت تسهیلات بانکی شاهد آن بودیم.
وی تصریح کرد: به همین دلیل، مجلس اعتبارات عمرانی دولت را از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به ۸۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش داد. علاوه بر این، ۱۱۸ هزار میلیارد تومان از محل ظرفیت مولدسازی به دستگاهها اجازه داده شد تا در پروژههای عمرانی هزینه کنند. همچنین ۱۲۱ هزار میلیارد تومان از ظرفیت ماده ۵۶ و سرمایهگذاری بانکها برای تأمین مالی پروژههایی مانند راهسازی، احداث بیمارستانها و تصفیهخانههای آب و فاضلاب پیشبینی شد.
۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برای قیر رایگان اختصاص یافت
یوسفی افزود: در کنار این موارد، ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برای قیر رایگان اختصاص یافت. مجموع این ارقام میتواند به رونق اقتصادی در حوزه عمرانی کمک کند، هرچند تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خاطرنشان کرد: انتظار ما این بود که معافیتهای مالیاتی، بهویژه برای اصناف و بنگاههای کوچک، افزایش یابد تا بتوان از طریق سازوکار مالیاتی، حمایت مؤثرتری از بنگاههای خرد و تولیدی انجام داد.
یوسفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی نمایندگان معتقدند بودجه با تعجیل و بدون بررسی دقیق تصویب شده و ممکن است در سال ۱۴۰۵ به تورم فزاینده منجر شود. چرا مجلس ردیفهایی مانند ۵۰۰ میلیارد تومان برای سامانه همتا، بودجه برای مولدسازی با وجود درآمدزایی آن، اعتبارات مؤسسه گام، ۲۰۰ میلیارد تومان برای شورای اطلاعرسانی دولت و ۷۰۰ میلیارد تومان برای اجرای برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور را بدون بررسی دقیق تصویب کرد، در حالی که کشور با کمبود منابع، بهویژه در بخش عمرانی، مواجه است، گفت: اینکه من در بررسی بودجه نکاتی را مطرح کردم، به این معنا نیست که در فرآیند بررسی هیچ اشکالی وجود نداشته است. ما معتقدیم اگر قرار است در این شرایط سخت اقتصادی از مردم انتظار صرفهجویی داشته باشیم، ابتدا باید خود دولت، وزارتخانهها و مجموعههای دولتی پیشقدم شوند.
اولن قدم صرفه جویی در سوخت باید حذف کارت سوخت خودروهای پلاک دولتی باشد
یوسفی افزود: اگر به مردم میگوییم در مصرف بنزین صرفهجویی کنند، اولین اقدام باید حذف کارت سوخت خودروهای پلاک دولتی باشد. این نگاه در بررسی بودجه مورد توجه ما بود. بهعنوان نمونه، در موضوع واردات ۴۰۰۰ دستگاه آمبولانس، پیشنهادی مطرح شد که امکان ورود خودروهای امدادی داده شود. بنده شخصاً و سایر اعضای کمیسیون تلفیق مخالفت کردیم که این مجوز به واردات خودروهای لوکس و شاسیبلند برای مدیران دولتی تبدیل شود. بهصراحت گفتیم اگر خودرو امداد و نجات برای خدمترسانی در مناطق صعبالعبور است، موافقیم، اما خرید خودروهای گرانقیمت برای مدیران دولتی خطاست و به آن رأی ندادیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: ما قبول داریم اگر بنا بر صرفهجویی است، باید از خودمان شروع کنیم، نه اینکه فشار آن را به مردم منتقل کنیم؛ مردمی که همواره همراهی کردهاند.
یوسفی در پاسخ به انتقادها درباره جدول ۹ بودجه، تصریح کرد: گفته شده بود که جدول ۹ با رقم حدود ۱۵۰۰ همت شامل هزینههایی است که نظارتپذیر نیست یا مبنای قانونی ندارد. من بهطور شفاف توضیح دادم که چرا برخی ردیفها در این جدول آمدهاند.
وی افزود: برای مثال، دولت امسال حدود ۱۰۰۰ همت اوراق منتشر میکند و بازپرداخت سود این اوراق مربوط به همه پروژههای دولتی است و به یک وزارتخانه خاص تعلق ندارد، به همین دلیل در جدول متفرقه درج شده است.
وی افزود: از مجموع ۱۵۰۰ همت جدول ۹، ۲۵۲ هزار میلیارد تومان مربوط به متناسبسازی حقوق بازنشستگان، ۲۸۵ هزار میلیارد تومان کمک زیان سازمان هدفمندی یارانهها برای پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ و ۳۵۵ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق است. همین سه رقم حدود ۸۹۲ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به ۶۰ درصد کل جدول را تشکیل میدهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خاطرنشان کرد: سایر ارقام جدول ۹، شامل ۵۰ هزار میلیارد تومان برای حملونقل و یارانه شیر رایگان مدارس، ۸۶ هزار میلیارد تومان پاداش بازنشستگان، ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای مطالبات فرهنگیان سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، ۶۸ هزار میلیارد تومان پروژههای عمرانی و ۸۸ هزار میلیارد تومان برای ساماندهی کولبری و ملوانی در استانهای مرزی است. در مجموع، بخش عمده این جدول دارای ردیف و مأموریت مشخص است و نظارتپذیر خواهد بود.
وی با اشاره به برخی انتقادها درباره بودجه نهادها گفت: مالیات آستان قدس گردش خزانه پیدا میکند که طبق جدول ۹، ۷۰۰ میلیارد آن به خود آستان قدس برمیگردد که این هم به استناد قانون و یک سند بالادستی است؛ همین وضعیت برای یارانه شرکتهای بزرگ وجود دارد.
یوسفی ادامه داد: مثلا دولت در بودجه منابعی برای شورای اطلاع رسانی دولت آورده است، نظرم این است که امکان حذف برخی از این ردیف های بودجه وجود داشت اما این منابع به اندازه ای نیست که منعکس شده که مثلا هزار همت توزیع می شود و نظارتی بر آن نیست. البته آمادگی برای حذف این ردیفها وجود دارد.
وی با اشاره به سیاست دولت در حوزه تغییر نرخ ارز گفت: درباره تغییر نرخ ارز، موافقان و مخالفان جدی وجود داشت. باید بپذیریم که در سالهای گذشته بیش از ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافت اما این سیاست به طور کامل به هدف اصابت نکرد. حذف یکباره ارز ترجیحی نیز هزینه تولید و معیشت خانوار را افزایش داد، بنابراین این اصلاح باید تدریجی و همراه با بستههای جبرانی باشد.
نخستین پیامد حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه تولید است
یوسفی افزود: این تغییرات باید با یک فرآیند تدریجی انجام شود؛ نه روش قدیمی کاملاً درست بود و نه تصمیمات یکشبه میتواند راهحل باشد. دولت با پیگیریهایی که در دستور کار دارد، تلاش میکند آثار این تغییرات را جبران کند، اما واقعیت این است که نخستین پیامد حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه تولید است.
سخنگوی تلفیق بودجه ادامه داد: امروز تولیدکننده، چه در حوزه کشاورزی از دامدار و مرغدار گرفته تا بنگاههای اقتصادی و کسبوکارهای خرد، با دو شوک همزمان مواجه میشود؛ نخست افزایش نرخ ارز و دوم افزایش مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها و مواد اولیه.
وی توضیح داد: در بودجه فعلی، مبنای محاسبه حقوق ورودی ۷۵ هزار تومان در نظر گرفته شده، در حالی که پیش از این برخی کالاها ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی میگرفتند، برخی ۷۲ هزار تومانی و برخی حتی ۹۰ هزار تومانی؛ همین چندنرخی بودن، رانتهایی ایجاد کرده و زمینه بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات را فراهم کرده است که در نهایت منجر به بازنگشتن بخشی از ارز کشور شد.
یوسفی با بیان یک مثال تصریح کرد: یک مرغداری متوسط برای تأمین خوراک طیور در یک دوره تولید ۴۵ روزه، پیش از حذف ارز ترجیحی حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان هزینه میکرد، اما بعد از حذف ارز، این هزینه به بیش از ۸ میلیارد تومان افزایش یافت. این یعنی قیمت تمامشده مرغ بالا میرود، اما تولیدکننده در زمان عرضه محصول به بازار، امکان تأمین مابهالتفاوت این افزایش هزینه را ندارد و این فشار مستقیماً به تولید وارد میشود.
وی گفت: به همین دلیل مجلس پیگیری کرد و دولت نیز حدود ۵۰ همت منابع به بخش کشاورزی اختصاص داد، هرچند باید بپذیریم که بخشهایی از این حمایتها هنوز اجرایی نشده است. همچنین بنا شد بستهای حدود ۷۰۰ همت برای حمایت از بخش تولید در نظر گرفته شود. اقدامات مثبتی آغاز شده، اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه هشدار داد: اگر برخی تصور میکنند میتوان یکشبه نرخ ارز را به قیمت آزاد رساند، باید بدانند که در این صورت هم تولید دچار بحران میشود و هم قیمت تمامشده کالاها افزایش مییابد و نتیجه آن کوچکتر شدن سفره خانوار خواهد بود. بنابراین هر تصمیم ارزی باید همراه با سیاستهای جبرانی باشد
یوسفی تاکید کرد: مجلس برای سال آینده، با توجه به نگرانی از افزایش و تلاطم نرخ ارز و اثر آن بر تولیدکنندگان، واردکنندگان و در نهایت مردم، مبنای محاسبه نرخ ارز را بر اساس متوسط قیمت ارز در بهمنماه امسال تعیین کرد و با پیشنهاد دولت، عدد ثابت ۱۲۳ هزار تومان بهعنوان مبنای محاسبه در بودجه لحاظ شد.
یوسفی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای سال آینده ممکن است که با توجه به تورم، دو بار حقوق کارکنان افزایش یابد، گفت: مصوبه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بین ۲۱ تا ۴۳ درصد است که روش اجرای این مصوبه بر عهده دولت، سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه است و هر وزارتخانهای باید حقوق کارکنان خود را بر اساس حکم کارگزینی و اشل شغلی طوری محاسبه کند که حداقل ۲۱ درصد و حداکثر ۴۳ درصد رعایت شود. اگر منابع اضافهای پرداخت شود، بهعنوان مازاد محسوب میشود.
وی افزود: نگرانیهایی در جامعه ایجاد شده بود که ممکن است افزایش حقوق سال آینده کمتر از ۲۰ درصد باشد، بهویژه برای کسانی که حقوق کمتر دریافت میکنند. اما تأکید میکنم مصوبه مجلس این محدوده را تضمین کرده است و دولت موظف است به آن عمل کند.
نباید بیش از پنج میلیون اصناف و مشاغل خرد را فراموش کنیم
یوسفی درباره حمایت از اصناف و بخش خصوصی توضیح داد: با توجه به تورم و افزایش قیمتها، نباید بیش از پنج میلیون اصناف و مشاغل خرد را فراموش کنیم. انتظار ما این است که با لحاظ معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان برای این اقشار و همچنین استفاده از منابع دولت از فروش نفت، گاز و فرآوردههای ارزی، بخشی از هزینهها جبران شود.
وی تأکید کرد: برای اولین بار در جدول شماره ۹ بودجه، ما به التفاوت درآمد دولت از نرخ ارز مصوب تا ارز بازار آزاد پیشبینی شد تا این منابع به افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و همچنین تأمین کالابرگ و حمایت از معیشت مردم اختصاص یابد.
وی تاکید کرد: پیشبینی ما این است که بتوان منابع لازم برای افزایش حقوق در شش ماه دوم سال را تأمین کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه هدف ما این است که مصوبه بهطور کامل اجرا شود و مردم و کارکنان دولت نگرانی از تحقق آن نداشته باشند، هرچند باید توجه کرد که این اقدامات به صورت تدریجی و واقعی انجام خواهد شد تا وعدهها عملیاتی شود.
نمیتوان ادعا کرد با پرداخت یک میلیون تومان یارانه، افزایش قیمتها جبران میشود
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به دغدغههای بهحق مردم برای حمایت معیشتی با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی، گفت: نمیتوان ادعا کرد با پرداخت یک میلیون تومان یارانه، افزایش قیمتها جبران میشود. البته ما از تصمیمات خوب دولت حمایت کرده و در صورت وجود اشکال، اصلاح خواهیم کرد.
یوسفی با اشاره به سیاست اجرای کالابرگ، گفت: حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای جبران هزینه خانوار اختصاص پیدا کرد. البته یارانه نقدی به مرور زمان کم میشود همانگونه که یارانه ۴۵ هزار تومانی سال ۱۳۸۹ که معادل حدود ۴۵ دلار بود، امروز ارزش بسیار ناچیزی دارد. به همین دلیل تاکید مجلس از روز اول بر پرداخت کالابرگ بود، تغییر سیاستهای ارزی دولت را به شرطی قبول داریم که سفره مردم کوچک نشود، لذا باید سال آینده رقم کالابرگ افزایش پیدا کند.
وی درباره اینکه آیا در بودجه رقمی برای افزایش میزان کالابرگ داده شده، گفت: پیشنهاد دولت در بودجه برای کالابرگ ۵۴۷ همت بود که به ۱۰۰۰ همت افزایش پیدا کرد و ۳۰۰ همت برای بخش دوم یارانه و ۱۵۰ همت برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافت.
یوسفی تصریح کرد: این سیاست همچنین به حمایت از تولیدکنندگان کمک میکند، زیرا افزایش ناگهانی نرخ ارز باعث بالا رفتن هزینه تولید و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد. مجلس با این تصمیم تلاش کرده است که تورم و فشار اقتصادی بر خانوارها و کسبوکارها حداقل باشد و منابع لازم برای جبران افزایش هزینهها پیشبینی شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ درباره مصوبات مالیاتی مجلس در جریان بررسی بودجه، گفت: نرخ موثر مالیاتی نشان میدهد هر بنگاه، صنف یا کارمند چه درصدی از درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت میکند.
وی ادامه داد: تاکنون نرخ مؤثر مالیات برای حقوقبگیران حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد و برای مشاغل خرد و اصناف ۲۰ تا ۲۵ و برخی شرکتهای بزرگ کمتر از ۱۰ درصد است. مجلس سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران را به ۴۰ میلیون تومان در سال آینده افزایش داد و همچنین برای شرکتهای بزرگ سقف معافیتها را محدود و حداقل نرخ مؤثر ۱۰ درصدی را پیشبینی کرد.
یوسفی با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در صنایع تولیدی، گفت: بخشی از ارزآوری کشور ناشی از سرمایهگذاری در صنایع نفت، گاز، فولاد و پتروشیمی است. تعطیلی پروژههای عمرانی یا خامفروشی منابع به حقوق و معیشت کارکنان و معلمان نمیانجامد، بلکه رشد اقتصادی متوقف میشود و ثروت کشور کاهش مییابد. مجلس تلاش کرده است که هم به حقوق و معیشت توجه شود و هم سرمایهگذاری در زیرساختها و تولید داخلی حفظ شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: با اصلاح نرخ موثر مالیاتی و کاهش معافیتها، هم عدالت مالیاتی برقرار میشود، هم منابع دولت افزایش مییابد و هم از خامفروشی و اتلاف ظرفیتهای تولیدی جلوگیری میشود. این اقدامات در سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ بهصورت کامل اجرا خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ درباره وضعیت صنعت خودروسازی کشور، گفت: مردم گرفتار یک انحصار شدند؛ بین خرید خودروهای داخلی با تکنولوژی دهه ۶۰ و ۷۰ و خودروهای مونتاژی کشورهای دیگر که سه برابر قیمت به مردم فروخته میشود. این وضعیت باعث افزایش مصرف سوختهای فسیلی، آلودگی شهری و تصادفات جادهای سالانه شده است.
وی متذکر شد: در طرح اصلاح قانون صنعت خودرو، واردات خودروی نو و کارکرده مطرح شد تا فضای رقابتی ایجاد شود اما با برخی مخالفتها در مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. سال گذشته نیز مجلس کاهش تعرفه واردات به ۶۰ درصد را تصویب کرد اما این رقم در فرآیند بررسی به صدرصد افزایش یافت و حتی همان مصوبه نیز بهطور کامل اجرا نشد و آییننامه آن تا پایان آذر ۱۴۰۴ تدوین نشد.
یوسفی توضیح داد: در حالی که سالانه میلیاردها دلار صرف واردات قطعات منفصل برای خودروهای مونتاژی میشود، مجلس پیشنهاد داد حدود ۳ میلیارد یورو برای واردات خودروی کامل اختصاص یابد که در نهایت به ۲ میلیارد یورو کاهش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: با توجه به این شرایط مجلس با تفاهم با دولت تصویب کرد که حقوق ورودی خودروها در کف یعنی ۴ صدرصد تعیین شده و سود بازرگانی و آییننامه از ابتدای سال ۱۴۰۵ بهگونهای تنظیم شود که واردات خودروها به خصوص خودروهای اقتصادی و کممصرف تسهیل شود تا رقابت در بازار شکل بگیرد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیتها، امکان تعویض پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی است که میتواند حدود ۵۰ هزار خودرو را وارد بازار کند و به کاهش قیمتها در کوتاه مدت کمک میکند. همچنین مجلس مصوب کرد که به هر میزان ارز برای واردات قطعات خودرو اختصاص مییابد، معادل ۵۰ درصد آن برای واردات خودروی کامل تخصیص داده شود؛ بهعنوان مثال اگر ۲ میلیارد دلار به قطعات داده میشود یک میلیارد دلار نیز به واردات خودروی کامل اختصاص یابد.
وی خاطرنشان کرد: خودروسازان هنگام افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو را بالا میبرند اما هنگام کاهش نرخ ارز حاضر به کاهش قیمت نیستند، در عین حال با واردات نیز مخالفت میشود. این رویکرد دوگانه پذیرفتنی نیست. انتظار مجلس این است که در فرآیند تصویب نهایی، این مصوبات مورد توجه قرار گیرد و دولت در سال آینده با اجرای کامل آنها زمینه ایجاد رقابت، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت خودرو را فراهم کند.
