مهدی حیدری در نخستین کنفرانس ملی «برند ملی ایران» افزود: سیاست سازمان سرمایهگذاری تمرکز بر حل مسائل سرمایهگذاران موجود برای ساخت تجربه مثبت و ارسال سیگنال اعتماد به بازاراست.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: پنهانکاری آماری و روایت غیرصادقانه، بدترین تصویر ممکن را در ذهن سرمایهگذار میسازد.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: خروج سرمایه لزوماً به معنای نبود فرصت در کشور نیست و در بسیاری از اقتصادها، ورود و خروج سرمایه بهطور همزمان رخ میدهد؛ آنچه اهمیت دارد، باورپذیر بودن روایت و پرهیز از فروش وعدههای غیرواقعبینانه است.
حیدری برند ملی را یکی از عوامل تعیینکننده در کاهش ریسک سرمایهگذاری و پریمیوم مالی دانست و ادامه داد: تصمیم سرمایهگذار بیش از هر چیز تابع «تصویر» او از کشور مقصد است.
وی گفت:اگرچه ایران از سرمایه انسانی قوی برخوردار است، اما در شاخصهایی چون ثبات اقتصادی، کیفیت حکمرانی، شفافیت، اعتبار حقوقی و زیرساختها با چالشهای جدی مواجه است؛ چالشهایی که مستقیماً به برند ملی ضربه میزنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اهمیت ادراک ریسک در تصمیمگیری سرمایهگذاران ادامه داد: آنچه برای سرمایهگذار اهمیت دارد، بیش از هر چیز تصویر ذهنی او از ثبات اقتصاد کلان، پیشبینیپذیری مقررات و کیفیت حکمرانی در کشور مقصد است.
حیدری افزود: پنهانکاری آماری یا ارائه روایتهای غیرواقعی، در بلندمدت به اعتبار کشور آسیب میزند و بزرگترین ضربه را به برند ملی وارد میکند.
سیدمحسن دهنوی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برند ملی را «درک مطلوب و توافقشده از وضعیت حال و آینده کشور» دانست و خاطرنشان کرد: بیثباتی اقتصادی، تحریمها و ضعف روایتگری ملی از عوامل تضعیف تصویر ایران در عرصه بینالمللی است.
وی با تأکید بر نقش نخبگان و سرمایه انسانی در بازسازی تصویر ایران افزود: تا زمانی که سرمایهگذار داخلی احساس امنیت و ثبات نکند، شکلگیری تصویر مثبت در خارج از کشور نیز با دشواری مواجه خواهد بود.
دهنوی با تأکید بر تقدم حل مسائل سرمایهگذار داخلی بر جذب سرمایه خارجی، ریشه بسیاری از بحرانها را در احساس بیآیندگی و سیاهنمایی رقابتی داخلی دانست و خاطرنشان کرد:بدون اجماع درونزا، هیچ تصویر مثبتی در بیرون شکل نمیگیرد.
وی نقش نخبگان را «موتور اصلی» بازسازی برند ملی معرفی کرد، نه دولت یا حاکمیت بهتنهایی.
سعید شجاعی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز با اشاره به چالشهای ساختاری اقتصاد ایران گفت: ضعف امنیت حقوق مالکیت، قوانین جزیرهای و تمرکز تولید در سطوح پایین زنجیره ارزش، مانع از شکلگیری برندهای قدرتمند ایرانی در سطح منطقهای و جهانی شده است.
وی خاطرنشان کرد: پذیرش کاستیها و اصلاح سیاست صنعتی، پیششرط ارتقای تصویر ملی است و بدون تغییر رویکرد مدیریتی، نمیتوان انتظار جهش برندهای ایرانی را داشت.
معاون وزارت صمت گفت: امنیت حقوق مالکیت و رفع نگاههای امنیتی به بنگاههای بزرگ، پیششرط هرگونه برندسازی واقعی است و قوانین جزیرهای و ناهماهنگ، عملاً زنجیره ارزش را ناقص نگه داشتهاند.
شجاعی افزود: بیش از ۹۲ درصد تولید کشور در سطوح پایین و میانی زنجیره ارزش متمرکز است و استراتژی نانوشته اقتصاد ایران، سالها ارزآوری از طریق خامفروشی بوده است.
وی تغییر ریل سیاست صنعتی در برنامه هفتم توسعه را نشانهای از واقعبینی دانست.
در ادامه ، علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تصویر ملی را «هوای تنفسی کشور» توصیف کرد و گفت: گردشگری یکی از مؤثرترین ابزارهای اصلاح برند ملی است، زیرا تجربه مستقیم گردشگران میتواند روایت رسمی را به تجربه شخصی تبدیل کند.
وی با اشاره به سیاستهای لغو روادید برای شهروندان برخی کشورها و توسعه گردشگری زمینی، افزود: برای رقابت مؤثر در عرصه جهانی، نیازمند افزایش سرمایهگذاری در تبلیغات بینالمللی و بازاریابی حرفهای گردشگری هستیم.
در بخش دیگری از این کنفرانس، احمد نوروزی، معاون برونمرزی سازمان صداوسیما، با بیان اینکه برند ملی پیش از آنکه پروژهای رسانهای باشد، مسئلهای عینی و ملی است، افزود: روایتسازی بدون اتکا به واقعیتهای زیسته کشور، در بلندمدت نتیجه معکوس خواهد داشت.
وی با اشاره به فعالیت شبکههای برونمرزی رسانه ملی افزود: ارائه روایت حرفهای، شفاف و مبتنی بر هویت ایرانی از ایران، مؤثرتر از پنهانسازی یا تغییر مصنوعی هویت ملی برای مخاطب جهانی است.
همچنین در این رویداد بر نقش دیپلماسی شهری، همکاری بینبخشی و تبدیل برندسازی ملی به یک گفتمان فراگیر میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه و رسانه تأکید شد.
نخستین کنفرانس ملی «برند ملی ایران» با تمرکز بر تبیین ابعاد نظری و سیاستی برندسازی ملی و بررسی الزامات ارتقای تصویر جمهوری اسلامی ایران در سطح بینالمللی برگزار شد.
