به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی حیدری، رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در نشست ملی «برند ملی ایران» گفت: سیاست سازمان سرمایهگذاری تمرکز بر حل مسائل سرمایهگذاران موجود برای ساخت تجربه مثبت و ارسال سیگنال اعتماد به بازاراست.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: خروج سرمایه لزوماً به معنای نبود فرصت در کشور نیست و در بسیاری از اقتصادها، ورود و خروج سرمایه بهطور همزمان رخ میدهد؛ آنچه اهمیت دارد، باورپذیر بودن روایت و پرهیز از فروش وعدههای غیرواقعبینانه است.
حیدری برند ملی را یکی از عوامل تعیینکننده در کاهش ریسک سرمایهگذاری و پریمیوم مالی دانست و ادامه داد: تصمیم سرمایهگذار بیش از هر چیز تابع «تصویر» او از کشور مقصد است.
وی گفت: اگرچه ایران از سرمایه انسانی قوی برخوردار است، اما در شاخصهایی چون ثبات اقتصادی، کیفیت حکمرانی، شفافیت، اعتبار حقوقی و زیرساختها با چالشهای جدی مواجه است؛ چالشهایی که مستقیماً به برند ملی ضربه میزنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اهمیت ادراک ریسک در تصمیمگیری سرمایهگذاران ادامه داد: آنچه برای سرمایهگذار اهمیت دارد، بیش از هر چیز تصویر ذهنی او از ثبات اقتصاد کلان، پیشبینیپذیری مقررات و کیفیت حکمرانی در کشور مقصد است.
سعید شجاعی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز با اشاره به چالشهای ساختاری اقتصاد ایران گفت: ضعف امنیت حقوق مالکیت، قوانین جزیرهای و تمرکز تولید در سطوح پایین زنجیره ارزش، مانع از شکلگیری برندهای قدرتمند ایرانی در سطح منطقهای و جهانی شده است.
وی خاطرنشان کرد: پذیرش کاستیها و اصلاح سیاست صنعتی، پیششرط ارتقای تصویر ملی است و بدون تغییر رویکرد مدیریتی، نمیتوان انتظار جهش برندهای ایرانی را داشت.
معاون وزارت صمت گفت: امنیت حقوق مالکیت و رفع نگاههای امنیتی به بنگاههای بزرگ، پیششرط هرگونه برندسازی واقعی است و قوانین جزیرهای و ناهماهنگ، عملاً زنجیره ارزش را ناقص نگه داشتهاند.
شجاعی افزود: بیش از ۹۲ درصد تولید کشور در سطوح پایین و میانی زنجیره ارزش متمرکز است و استراتژی نانوشته اقتصاد ایران، سالها ارزآوری از طریق خامفروشی بوده است.
وی تغییر ریل سیاست صنعتی در برنامه هفتم توسعه را نشانهای از واقعبینی دانست.
