به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مهدی اقبال با بیان اینکه رأی صادر شده دیوان عدالت اداری درباره وکالتنامه هاست و ارتباطی با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد، افزود: هزینههای انتقال سند خودرو در استانهای مختلف بر مبنای عرف مشخص میشود.
وی گفت: متاسفانه در این مدت، مطالب فضای مجازی در خصوص رأی دیوان عدالت اداری درباره وکالتنامههای موضوع ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، زمینه رواج تفاسیری غلط از این رأی را فراهم کرده است.
آقای اقبال تصریح کرد: این تفسیرهای غلط به گونهای بوده است که برداشت میشود از زمان اعلام این رأی، انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمیشود و هزینههای آن هم بر عهده خریدار است؛ اما اینها تفاسیر غلطی است که از رأی دیوان عدالت شد.
معاون سازمان ثبت اسناد کشور خاطرنشان کرد: در یکی از استانها، اتحادیه خودرو اعلام کرده که هزینههای سند خودرو در آن استان بر عهده خریدار است در حالی که مفاد قانونی و الزامی در این خصوص در کشور وجود ندارد و هیچگونه مصوبه و بخشنامه و موافقتنامهای نداریم.
اقبال تاکید کرد: مردم عزیز توجه داشته باشند که قانونگذار به هیچ وجه، درباره این موضوع که هزینههای سند الزاما بر عهده خریدار یا فروشنده باشد، تشریح و تفسیر یا تصویبی نداشته است.
وی خاطرنشان کرد: تأکید ما این است که هم نقل و انتقال اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و هم عرف هر استان مشخص کننده پرداخت هزینههای انتقال سند از سوی خریدار یا فروشنده یا توافق دو طرف معامل و متعامل باشد.
به گفته این مسئول، درباره انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، استناد ماده ۲۹ قانون را داریم و هیچ فردی نمیتواند در مغایرت با قانون، کلامی بیان یا نکتهای را با قلم منتشر کند و رأی دیوان عدالت درباره وکالتنامهها بوده و دیوان محترم عدالت اداری نمیتواند آرای خود را در مغایرت با موضوعیتهای قانونی اعلام کند در عین حال حق ورود به مفاد بخشنامهها و آیین نامهها را دارد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور گفت: رأی صادره درباره ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مبنی بر اختیاری بودن انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، موضوعیت ندارد و مردم میتوانند برای امنیت حقوقی خود به عنوان متعامل، این انتقال را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.
وی درباره هزینههای انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هم اظهار داشت: این هزینهها به هیچ وجه برای دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک نیست و عمده این هزینهها مربوط به عوارض شهرداری، امور مالیاتی و برخی هزینههای قانونی است که همگی مستقیم به حساب خزانه واریز میشود.
اقبال افزود: در سند آنی، مبالغ هزینههای سند انتقال داده شده با تمام جزئیات مشخص است و هر فردی میتواند به راحتی حق ثبت و حق تحریر، هزینههای شهرداری و هزینههای امور مالیاتی را مشاهده نماید؛ ضمن آنکه همه حق تحریر هم برای سردفتر نیست بلکه ۱۵ درصد به حساب دفتریار، ۱۵ درصد برای کارکنان و ۱۰ درصد برای حقوق هزینهای کانون سردفتران است.
