به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیات دولت  در رابطه با دو معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته (پالرمو)و تامین مالی تروریسم(cft) اظهار کرد:  این دو لایحه از ۱۰_۱۲ سال پیش مطرح  و نظرات دستگاه های مختلف گرفته شده بود. دولت این لوایح را به مجلس فرستاد و مجلس آنها را تصویب کرد که ایراداتی از سوی شورای نگهبان مطرح شد که در مورد پالرمو ایرادات برطرف شد، اما در مورد ایرادات cft، مجلس بر  مواضع خود اصرار کرد. با این حال این دو لایحه به عنوان امر اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که مجمع به نظر مشخصی نرسید و زمان یکسال مجمع منقضی شد.

وی در ادامه افزود: بیشترین دغدغه‌های اعضای مجمع تشخیص مصلحت درباره تحریم ها و افشای بعضی اطلاعات  ما بود.  این معاهدات مبنای اقدامات جهانی علیه جرایم سازمان یافته فراملی است و پیوستن به آنها برای روابط بانکی و مالی بین المللی لازم است. این معاهدات برای صادرات، دسترسی به عایدات صادرات، جهش تولید و مانع زدایی از تولید ضرورت دارند و برای همین ریس جمهور درخواست دادند که این معاهدات مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

وی تاکید کرد: برای همین ما تحفظی نوشتیم که در هر دو معاهده قید می کنیم تمام اقدامات ایران و اتباع ایران برای کاهش آثار تحریم های یکجانبه فراسرزمینی  انجام می دهند مربوط  به امنیت ملی ایران و مصالح بنیادین ما است.

جنیدی خاطرنشان کرد: در واقع ما با پیوستن به این معاهدات هیچ تعهدی را نمی پذیریم که محدودیتی از نظر کاهش آثار تحریم ها داشته باشد. این اقدامات ما احتیاطی است، چون موضوع این معاهدات مقابله با تجارت نامشروع مثل تجارت مواد مخدر، قاچاق اسلحه و انسان، فساد، رشوه و تامین مالی تروریسم است و در حالیکه مقابله با تحریم، تجارت مشروع است و ما دنبال تجارت درباره نفت، گاز و فلزات ایران هستیم که تجارتی مشروع بوده و حق قطعی مردم ایران است و تحریم ها نامشروع هستند و تحریم ها خلاف تجارت مشروع است.

ادامه دارد...