به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد لوایح مرتبط با FATF گفت: در خصوص معاهده‌هایی که مرتبط با برنامه اقدام ما در چارچوب FATF می‌شود، یعنی معاهده پالرمو، از اوایل دولت دوازدهم لایحه به مجلس ارسال شد البته این لوایح از ۱۰ الی ۱۲ سال گذشته نیز همیشه در دستور بود.

وی با تاکید بر اینکه نظر همه قوای سه گانه در مورد این لوایح اخذ شده و موجود است، اظهار داشت: دولت این لوایح را به مجلس تقدیم کرد و مجلس نیز تصویب کرد، اما ایراداتی توسط شورای نگهبان مطرح شد و مجلس بر نظر خود اصرار کرد و این لوایح به عنوان امر اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: در یک سال بحث‌هایی در مجمع در این باره صورت گرفت و ظاهرا مجمع به نظر مشخصی نرسیده است و در نهایت حاصل این شد که لایحه منقضی شد و با توجه به نظر شورای نگهبان موقوف ماند. با توجه به اینکه در طی یک سال گذشته بیشترین دغدغه اعضای مجمع تشخیص مسئله تحریم‌ها بود و این نگرانی وجود داشت که الحاق به این معاهدات ممکن است بعضی از اطلاعاتی که مربوط به اقدامات ما می‌شود برای کاهش آثار تحریم موجب افشای آن اطلاعات شود، این موضوع مانع از تصمیم‌گیری آنها در این خصوص شد.

جنیدی تصریح کرد: از سویی دیگر با توجه به اینکه این معاهدات از ۱۲ سال گذشته مورد پیگیری بوده و هم اینکه از نظر مراوداتی که ما در رابطه با برنامه اقدام خود با توافقی که با گروه اقدام ویژه انجام دادیم، اصل همکاری بر مبنای این دو معاهده است.

وی ادامه داد: برای اقدامات بانکی و روابط مالی بین‌المللی تصویب این معاهدات بسیار لازم است. روابط بین‌المللی بانکی ما هستند که مبنای توفیق ما در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی هستند و صادرات ما را تسهیل می‌کنند و عایدات ناشی از صادرات ما را می‌توانند افزایش دهند و برای جهش تولید ضرورت دارد بر همین اساس آقای رئیس جمهور درخواست کردند که این موضوع در دستور کار قرار بگیرد و ما برای ملاحظه مجمع تشخیص راهکار پیدا کنیم.

ادامه دارد...