امسال نیز در قانون بودجه اعتباری برای وام اشتغال در نظر گرفته شده است. در این ردیف اعتباری مبلغ وام اشتغال برای سال 1405 از 100 به 130 همت افزایش یافت. اگرچه برای اشتغالزایی و به تحرک انداختن اقتصاد ملی و رونق تولید نیازمند سرمایهگذاری بیشتری هستیم، اما در شرایط رکودی پس از جنگ 12 روزه این افزایش اعتبار قابل قبول است.
به گزارش تجارت نیوز، به همان اندازه که پیشبینی ردیف اعتباری مناسب برای وام اشتغال اهمیت دارد، نظارت بر عملکرد بانکها در زمینه اعطای به موقع تسهیلات به متقاضیان نیز اهمیت دارد. شواهد نشان میدهد که بانکها توجهی به لزوم اعطای به موقع تسهیلات به متقاضیان ندارند و تا جایی که بتوانند پرداخت تسهیلات حمایتی و از جمله وام اشتغال را به تأخیر میاندازند.
این واقعیت نشان میدهد که بانکها اعتنایی به مصوبات قانون بودجه در زمینه وام اشتغال ندارند و هر طور تمایل داشته باشند، عمل میکنند.
به اعتقاد بسیاری، کم کاری بانکها نتیجه قصور نهادهای نظارتی است. به طور مثال، مجلس تنها وظیفه قانونگذاری برعهده ندارد و دارای جایگاه نظارتی است و میتواند اجرای دقیق قوانین را رصد کند.
نظرات اکبر پولادی، نماینده لنجان در مجلس در گفتوگو با تجارتنیوز را در خصوص لزوم اعطای به موقع وام اشتغال به متقاضیان و نظارت بر عملکرد بانکها در این زمینه و افزایش سهم نهادهای حمایتی از وام اشتغال، گفت: مجلس از جایگاه نظارتی خود بر موضوع اعطای به موقع وام اشتغال به متقاضیان ورود خواهد کرد. شرایط فعلی که تسهیلات با تأخیر زیادی به دست متقاضیان میرسد، قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس تاکید کرد: تسهیلات حمایتی و از جمله وام اشتغال با این هدف مصوب میشوند که در عمل به بهبود معیشت مردم بیانجامد. اگر تسهیلات به موقع به دست متقاضیان نرسد، عملاً خاصیت خود را از دست میدهند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: در شرایط تورمی هر چقدر در اعطای وام اشتغال تعلل شود، عملاً از ارزش تسهیلات کاسته میشود. این بدان معناست که هدف قانونگذار مبنی بر ایجاد بستری برای دسترسی مردم به درآمد پایدار تحقق پیدا نمیکند.
او ادامه داد: تمامی قوا با تمام توان باید در راستای حل مشکلات معیشتی مردم گام بردارند. در همین راستا، اعطای به موقع وام اشتغال به متقاضیان میتواند کمککننده باشد. لازم است مجلس نظارت جدی بر عملکرد بانکها در زمینه پرداخت وام اشتغال داشته باشد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: ردیف اعتباری تسهیلات حمایتی و از جمله وام اشتغال با هماهنگی و حضور رئیس بانک مرکزی در جلسات مجلس به تصویب رسیده است. بنابراین، دلیلی برای عدم پرداخت به موقع وام اشتغال به متقاضیان وجود ندارد. در سال جاری از دو منظر مجلس باید در قانون بودجه، به نفع مددجویان و در جهت کاهش صف انتظار اقشار ضعیف جامعه ورود کند؛ اولین بخش مرتبط با افزایش سهم وام اشتغال مددجویان نهادهای حمایتی است که کارنامه و عملکرد بسیار خوبی دارند و در جهت رفع نیاز کشور قدم برداشتند؛ دومین بخش نیز مبتنی بر گزارشگیری و ایجاد اقدام تنبیهی علیه بانکهایی است که وام اشتغال را پرداخت نمیکنند.
