با تغییر سیاست ارزی دولت و حذف ارز ترجیحی، حالا ایدهای تازه از سوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده که بار دیگر زنگ هشدارها درباره بازتولید رانت و فساد را به صدا درآورده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اخیراً از طرحی خبر داده که بر اساس آن، واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی قرار است از مسیر تهاتر با نفت توسط واردکنندگان این کالاها انجام شود؛ طرحی که به گفته او، از سال آینده وارد فاز اجرایی خواهد شد.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی مقرر شده وزارت جهاد کشاورزی کسانی که نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام میکنند را به وزارت نفت معرفی کند و این شرکتها محمولههای نفتی دریافت کنند.
نوری قزلجه توضیح داده است که "تاکنون روش اجرا به این گونه بود که وزارت نفت به تریدرهای نفتی محموله نفتی ارائه میداد و آنها محمولههای نفتی را به فروش میرسانند و پس از آن نسبت به واردات کالا اقدام میکردند اما از سال آینده مقرر شده کسانی که نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام میکنند را وزارت کشاورزی به وزارت نفت معرفی کند و این شرکتها محمولههای نفتی دریافت کنند و ارقام تهاتر را هم افزایش میدهیم."
همین اظهارات کافی بود تا موجی از تردید و نگرانی در میان کارشناسان اقتصادی شکل بگیرد؛ نگرانی از اینکه این سیاست، در شرایط جنگ اقتصادی و ارزی، نهتنها گرهی از مشکلات باز نکند، بلکه زمینهساز شکلگیری فسادی تازه، مشابه تجربه دلار رانتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی شود.
در همین رابطه، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در گفتوگویی کوتاه اما صریح با خبرنگار تابناک، این ایده را از اساس با دیده تردید نگریست. حریری با اشاره به یک اشکال بنیادین گفت: «مقاصدی که ما به آنها نفت میفروشیم، الزاماً همان کشورهایی نیستند که از آنها کالای اساسی وارد میکنیم. ممکن است نفت را به کشور X بفروشیم، اما گندم، کنجاله یا سایر نهادهها را از کشور Y بخریم. این یعنی پول باید از یک مسیر به مسیر دیگری منتقل شود و همین جا اولین سوال جدی مطرح میشود: آیا چنین کاری اصلاً شدنی است؟»
او تأکید کرد که این فرآیند، برخلاف ظاهر سادهاش، در عمل بسیار پیچیده است. به گفته حریری، واردکننده حرفهای کالای اساسی، لزوماً مهارت و تجربه فروش نفت را ندارد و بالعکس، تریدر نفت هم الزاماً صلاحیت و تخصص واردات کالاهای اساسی را ندارد. «در چنین معاملهای، هر طرف باید در حوزه خودش متخصص باشد. وقتی این دو را با هم ترکیب میکنیم، احتمالاً به معادلهای میرسیم که حداقل یکی از طرفین، کاری را انجام میدهد که در آن ناشی است.»
حریری با لحنی کنایهآمیز افزود: «مگر اینکه فرض کنیم این کارها الابختکی است و هیچ مهارت و تخصصی نمیخواهد و همهچیز کاملاً اتفاقی پیش میرود؛ که اگر چنین باشد، بله، روی کاغذ همهچیز شدنی است! اما در دنیای واقعی اقتصاد، چنین نگاهی معنا ندارد.» از نظر او، این طرح حتی در سطح نظری هم منطق کارشناسی محکمی ندارد.
رئیس اتاق ایران و چین، نگرانی جدیتری را نیز مطرح کرد: «ما در سالهای گذشته هم در فروش نفت و هم در واردات کالاهای اساسی، تجربه فساد داشتهایم؛ موضوعی که بارها اثبات شده است. حالا اگر این دو حوزه را در یک سازوکار واحد تجمیع کنیم، عملاً به جای حل مسئله، یک “مجمع فساد” ایجاد میکنیم. واقعاً مشخص نیست چگونه چنین ایدهای به ذهن یک سیاستگذار رسیده است.»
حریری همچنین به بُعد تحریمی ماجرا اشاره کرد و گفت: «فروش نفت یک فعالیت تحریمی است، اما واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی اصولاً در فهرست تحریمها نیست. با تلفیق این دو، واردکننده کالای اساسی هم ممکن است بهدلیل ارتباط با فروش نفت، در معرض تحریم قرار بگیرد. این یعنی پیچیدهتر کردن مسیری که میتوانست ساده و کمهزینه باشد.»
او در پاسخ به این استدلال که دولت قصد دارد از دست تراستیهای نفتی خلاص شود، گفت: «بله، حتماً از عملکرد برخی تراستیهای نفتی گلایه داریم و شاکی هستیم و درباره واردکنندگان کالاهای اساسی هم حرف و حدیث کم نبوده است. اما راهحل این نیست که دو حوزه مسئلهدار را کنار هم بگذاریم. این دقیقاً شبیه این است که دو میوه فاسدشدنی را در یک ظرف بگذاریم؛ نتیجه، فقط افزایش شدت فساد خواهد بود.»
