به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیامین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق ایران، در نشست هیئت نمایندگان با مروری بر وضعیت اقتصاد دیجیتال کشور گفت: حق رقابت در اقتصاد ایران بهدرستی شکل نگرفته و این وضعیت هم در حوزه تولید و هم در بخش فروش مشهود است.
او افزود: نرخگذاریهای دستوری و بیتوجهی به حق مالکیت خصوصی و عمومی، بهویژه در حوزههایی مانند نفت و انرژی، از جمله موانع اصلی شکلگیری یک اقتصاد رقابتی است.
به گفته او، در چنین فضایی سرمایهگذاری خطرپذیر که لازمه رشد استارتاپهاست، شکل نمیگیرد؛ نه در داخل کشور کسی حاضر به پذیرش ریسک است و نه امکان جذب سرمایهگذار خارجی فراهم شده است.
کلاهی با اشاره به افزایش ریسک در حوزه تجارت تصریح کرد: تصمیمسازیهای سیاسی هزینه فعالیت اقتصادی را بالا برده و در عین حال سازوکار مشخصی برای جبران خسارت فعالان اقتصادی وجود ندارد.
او ادامه داد: حتی در موضوع صادرات نیز صادرکنندگان با چالش نرخهای دستوری برای بازگشت ارز مواجهاند و این مسئله عملاً حق مالکیت فردی را زیر سؤال میبرد.
محمدرضا بهرامن، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز یکشنبه 26 بهمن ماه در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود: اتاق بازرگانی ایران میتواند در کنار دولت قرار بگیرد و با ارائه مشورتهای فنی اقتصادی، در تحقق هر چه بیشتر منافع ملی اقتصادی تاثیرگذار باشد.
او با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا، ابراز امیدواری نمود که زمینه نقشآفرینی اتاق ایران و بخش خصوصی به منظور پررنگ شدن جنبه اقتصادی در مذاکرات فراهم شود و بیان داشت: بخش اقتصادی مذاکرات را پررنگ کنیم و اتاق ایران است که باید پرچمدار این بخش باشد. هر کدام از ما در هر گوشه از ایران عزیز قرار گرفتهایم باید بتوانیم در این زمینه نقشآفرینی داشته باشیم.
نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه فرهنگ و تمدن ایرانی هیچ وقت جنگطلب نبوده است، گفت: بایستی بپذیریم که تنش و بروز هر نوع جنگ در کشور ما یا در منطقه، جز تغییر روندهای توسعه جهانی و اختلال در منطقه هیچ دستاوردی ندارد.
محمدرضات بهرامن تاکید کرد: هر کسی که در بخش تولید حضور دارد، اعتقاد دارد «از مرزهایی که کالا رد میشود، گلوله رد نمیشود.» چون در درون آن کشورها آرامش و رفاه عمومی وجود دارد.
فرجالله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، در ارائه گزارشی درباره حکمرانی اقتصادی ایران گفت: ما در برابر ملت کشور مسئول هستیم و هر آنچه در اتاق ایران مطرح میشود از سر دلسوزی و مسئولیتپذیری است، نه مرزبندی و تقابل با دولت. اگر نقدی مطرح میکنیم، به معنای رویارویی با دولت نیست، بلکه از جایگاه شریک حکمرانی سخن میگوییم؛ چرا که حداقل مسئولیتی که قانون برای اتاق تعریف کرده، ایفای نقش مشورتی در فرآیند تصمیمسازی است.
او افزود: حکمرانی اقتصادی را میتوان از دو منظر مورد توجه قرار داد و یکی از صادقانهترین روایتهای آن در لایحه بودجه سالانه دولت دیده میشود. لایحه بودجه، تصویر روشنی از نحوه اداره اقتصاد کشور ارائه میدهد و نشان میدهد با ناترازی جدی مواجه هستیم؛ بهگونهای که در حالی حدود ۶۰۱ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی پیشبینی شده، نزدیک به ۵۹۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی که یک صندوق بیننسلی است استقراض شده است.
به گفته او، معنای این وضعیت آن است که درآمدهای حاصل از مالیات، نفت و استقراض عمدتاً صرف اداره جاری کشور میشود.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران ادامه داد: امروز ۸۶ درصد مالیات اشخاص حقوقی را بخشهای غیردولتی پرداخت میکنند و این در حالی است که در سالهای گذشته سهم شرکتهای دولتی از مالیات بیشتر بود اما اکنون این نسبت معکوس شده و بار اصلی مالیاتی بر دوش بخش خصوصی قرار گرفته است.
در ادامه این نشست، بیانیه هیات نمایندگان اتاق ایران با عنوان لزوم اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور، قرائت شده و به رأی گذاشته شد که 85 درصد هیات نمایندگان اتاق ایران موافقت خود را با آن اعلام کردند.
