به گزارش همشهریآنلاین، پنج رئیس پیشین سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) و ۳۱ مدیر بازنشسته این نهاد، در نامهای خطاب به «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر این رژیم وی را به تلاش برای شانهخالی کردن از مسؤولیت ناکامیهای هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و وارد کردن آسیب به ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی متهم کردند.
به گزارش وبگاه «تایمز اسرائیل»، امضاکنندگان این نامه از حملات فزاینده نزدیکان نتانیاهو و اعضای ائتلاف حاکم علیه رئیس پیشین شاباک و افسرانی که در زمان حمله خدمت میکردند، انتقاد کردهاند.
در این نامه آمده است که این حملات با کارزاری برای ترویج نظریههای توطئه و طرح روایتهایی همراه شده است که هدف آنها نسبت دادن کامل مسؤولیت رویدادها به دستگاههای امنیتی است.
امضاکنندگان همچنین سند ۵۵ صفحهای ارائهشده از سوی نتانیاهو به بازرس کابینه را جانبدارانه و مبتنی بر اسناد محرمانه توصیف کرده و اعلام کردند این سند بدون فراهمکردن فرصت پاسخگویی برای افرادی منتشر شده است که در آن مورد اتهام قرار گرفتهاند. به گفته آنها، این اقدام بخشی از تلاش نخستوزیر برای آمادهسازی افکار عمومی، بهویژه پایگاه سیاسی خود، جهت مخالفت با تشکیل کمیته تحقیق رسمی است.
در بخش دیگری از این نامه، از سکوت «دیوید زینی» رئیس فعلی شاباک انتقاد و از او خواسته شده است در برابر آنچه «اتهامات بیاساس خیانت» و انتشار ادعاهای نادرست درباره دیدارهای ادعایی با رهبران حماس خوانده شده، موضعگیری کند.
نویسندگان نامه همچنین افشای غیرقانونی اسامی برخی کارکنان این نهاد را عاملی در به خطر افتادن امنیت آنها دانستهاند.
در این نامه تأکید شده است که شماری از مقامات ارشد امنیتی، از جمله رئیس پیشین شاباک و رئیس ستاد ارتش، مسؤولیت بخشی از ناکامیها را پذیرفته و استعفا دادهاند، اما تنها مقام عالیرتبهای که در پی گریز از پاسخگویی است، نخستوزیر این رژیم است.
در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، جنبش حماس و گروههای مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین عملیاتی موسوم به «طوفان الاقصی» را علیه اهداف نظامی و شهرکهای صهیونیستنشین آغاز کردند. از زمان این حمله، اختلافات میان نهادهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی با نخستوزیر بر سر نحوه مدیریت بحران و میزان مسؤولیتپذیری تشدید شده است. در حالی که برخی فرماندهان نظامی و امنیتی مسؤولیت بخشی از ناکامیها را پذیرفتهاند، نتانیاهو تاکنون با استناد به ادامه جنگ، با تشکیل کمیته تحقیق رسمی مخالفت کرده است؛ موضوعی که منتقدان آن را تلاشی برای جلوگیری از بررسی مستقل عملکرد کابینه پیش از حمله میدانند.
