به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهینفر به اقدامات انجامشده برای ساماندهی بازار مسکن در استان اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که در اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب رسیده، کارگروه بررسی و ساماندهی بازار املاک و مستغلات در استانها تشکیل شده است. در این قانون، تکالیف مشخصی برای دستگاههایی از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط تعیین شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اجرای قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، از تشدید نظارتها بر معاملات ملکی و ورود پلیس فتا برای مقابله با قیمتسازی در فضای مجازی خبر داد و تأکید کرد: خرید و فروش امتیازهای نهضت ملی مسکن و اراضی خارج از محدوده شهری اقدامی غیرقانونی و پرخطر است.
وی با اشاره به یکی از محورهای مهم این قانون، یعنی تعیین سقف افزایش اجارهبها در استانهایی با نرخ تورم بالا، افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم سال گذشته در استان زنجان کمتر از ۳۰ درصد بوده، شورای مسکن استان الزامی برای تعیین سقف افزایش اجارهبها نداشته است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان درباره اقدامات نظارتی انجامشده گفت: در سالهای گذشته بازدیدهای مستمری از مشاوران املاک انجام شده و با تخلفاتی نظیر انجام معاملات بدون کد رهگیری، فروش فیشهای غیرقانونی زمین و خرید و فروش امتیاز مسکنهای حمایتی برخورد شده است؛ بهگونهای که در برخی موارد، واحدهای متخلف پلمب شدهاند.
شاهینفر ادامه داد: در جلسه اخیر کارگروه ساماندهی بازار مسکن با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، معاون دادستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و سایر اعضا، تصمیماتی برای تشدید نظارتها اتخاذ شد. از جمله این تصمیمات میتوان به ورود پلیس فتا برای رصد و کنترل فضای مجازی و سکوهای درج آگهی مانند دیوار و شیپور اشاره کرد. هدف از این اقدام، مقابله با قیمتسازیهای هدفمند و معاملات صوری است که موجب افزایش غیرواقعی قیمتها در بازار مسکن میشود.
وی با بیان اینکه خرید و فروش امتیازهای طرح نهضت ملی مسکن و فیشهای اراضی زراعی خارج از محدوده شهری پیش از الحاق رسمی به محدوده شهر غیرقانونی است، تصریح کرد: طبق قانون ساماندهی بازار مسکن، هرگونه خرید، فروش یا تنظیم وکالت برای امتیازهای نهضت ملی مسکن ممنوع است و هر دو طرف معامله مرتکب تخلف قانونی میشوند. پیش از این خلأ قانونی در این زمینه وجود داشت، اما اکنون مبنای لازم برای برخورد قانونی فراهم شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان درباره موضوع الحاق اراضی به محدوده شهر زنجان گفت: تاکنون مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در این خصوص ابلاغ نشده و تا زمان ابلاغ رسمی، این اراضی همچنان کاربری کشاورزی دارند. بنابراین خرید و فروش این اراضی به قیمت مسکونی اقدامی پرریسک و غیرقانونی است و میتواند منجر به خسارات مالی و حقوقی جدی برای شهروندان شود.
شاهینفر تأکید کرد: حتی در صورت تصویب الحاق، تمام این اراضی کاربری مسکونی نخواهند داشت و بخشی از آنها به معابر، فضاهای عمومی، خدماتی، آموزشی، درمانی و فرهنگی اختصاص مییابد. همچنین هزینههای آمادهسازی و حقوق قانونی شهرداری نیز باید پرداخت شود.
وی با اشاره به وضعیت عرضه مسکن در زنجان خاطرنشان کرد: با توجه به تولید مسکن در سالهای اخیر، بهویژه در قالب طرح نهضت ملی مسکن، استان از نظر تعداد واحدهای مسکونی با کمبود جدی مواجه نیست و تعداد قابل توجهی واحد خالی در سطح شهر وجود دارد. با این حال، مشکل اصلی بازار، سوداگری در حوزه زمین و مسکن است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان درباره اجرای مالیات بر خانههای خالی گفت: بر اساس آمار دریافتی تا سال ۱۴۰۲، حدود ۶۰۰ واحد مسکونی خالی در استان و نزدیک به ۵۰۰ واحد در شهر زنجان شناسایی و مشمول مالیات شدهاند و آمار سال ۱۴۰۳ هنوز استخراج و اعلام نشده است.
شاهینفر با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت در حوزه مسکن محرومان اظهار کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، تأمین مسکن برای دهکهای یک تا چهار درآمدی و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از تکالیف دولت است. این برنامه با دبیری بنیاد مسکن و تأمین زمین توسط وزارت راه و شهرسازی در حال اجراست و در همین راستا، جلسات مستمری برای برنامهریزی و ساماندهی این موضوع در دفتر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار میشود.
