به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در «گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد قانون جهش تولید دانشبنیان از منظر اعتبارات مالیاتی موضوع مواد (۱۱) و (۱۳)» آورده که با تصویب «قانون جهش تولید دانشبنیان» در اردیبهشت ۱۴۰۱، اعتبار مالیاتی بهعنوان ابزاری حمایتی در تحقیق و توسعه، تجاریسازی و توسعه زیستبوم، مورد توجه قرار گرفت. نظر به اهمیت اثربخشی این سیاست، در پژوهش حاضر عملکرد مواد (۱۱) و (۱۳) قانون در دو سال نخست، ارزیابی شده است. نتایج نشان میدهد اجرای اعتبار مالیاتی به افزایش انگیزه شرکتها به انجام پروژههای تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری آنها از مسیر ایجاد صندوقهای خطرپذیر شرکتی (CVC) منجر شده، اما میزان تصویب و تأیید آن نسبت به ظرفیتهای اعطای این مشوق فاصله دارد. بهنحویکه طی دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مبلغ ۸/۸ هزارمیلیاردتومان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به تصویب رسیده و حدود ۲/۶ هزارمیلیاردتومان آن تأیید و به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است.
در این گزارش تصریح شده که اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری نیز ۱/۷ هزارمیلیاردتومان بوده که تنها ۳۰۶ میلیاردتومان آن محقق شده است. چالشهایی همچون فقدان پیادهسازی ارزیابی هزینهکرد در بستر سامانه مؤدیان، فقدان اطلاعرسانی و شناخت ناکافی شرکتهای مستقر در استانهایی جز تهران، منافع و انگیزههای متفاوت بین دانشگاهیان و صنعتگران، فقدان مشارکت صندوقهای پژوهش و فناوری در برنامه اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری، فقدان سازوکار مناسب برای جهتدهی طرحها به سمت اولویتهای ملی همزمان با رشد تأسیس صندوقهای خطرپذیرشرکتی که طرحهای مصوب آنها فعال نشده، نحوه مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی و همچنین نگرانیهایی در مورد سوق یافتن سرمایهگذاری در توسعه زیستبوم نوآوری به سمت امور عمرانی، ساختمانی یا مسئولیت اجتماعی شناسایی شد. در ادامه، پیشنهادهایی متناسب برای تا اصلاح فرایندها، افزایش شفافیت و بهرهگیری مؤثر از ظرفیت اجرای قانون و ارتقای اثربخشی ارائه شده است.
در این گزارش بیان شده که یکی از ابزارهای مورد استفاده برای حمایت از فعالیتهای تحقیق و توسعه، اعطای مشوقهای مالیاتی است که هدف آن کاهش هزینههای بنگاههای اقتصادی در مسیر نوآوری و ارتقای توانمندیهای فناورانه آنهاست. در این راستا، طی دو سال گذشته مشوق اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه موضوع مواد (۱۱) و (۱۳) «قانون جهش تولید دانشبنیان» در کشور به اجرا درآمده است تا از طریق حمایتهای هدفمند، انگیزه هزینهکرد و سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی در فعالیتهای تحقیق و توسعه را افزایش دهد. بااینحال، موفقیت هر سیاست حمایتی منوط به اجرای مؤثر، هدفمند و بدون انحراف از اهداف طراحیشده آن است. از همین رو، ارزیابی عملکرد این قانون در سالهای اولیه اجرا، برای تحلیل میزان تحقق اهداف، شناسایی موانع اجرایی و بررسی آثار واقعی آن بر رفتار شرکتها امری ضروری است.
در یافتههای این گزارش مرکز پژوهشها آمده که در سال ۱۴۰۲ میزان هزینهکرد تحقیق و توسعه بنگاههای تجاری ایران حدود ۲۶/۱ ه. م. ت گزارش شده است. درحالیکه از طریق برنامه اعتبار مالیاتی، تاکنون ۸/۸ ه. م. ت طرح تحقیق و توسعه مصوب شده و ۲/۶ ه. م. ت نیز محقق شده است. این اختلاف ناشی از آن است که در برنامه اعتبار مالیاتی، هر نوع فعالیت تحقیق و توسعه بهطور عام مورد حمایت قرار نمیگیرد، بلکه باید طرحها واجد معیارهای فناورانه، نوآورانه و نظاممند مورد تأیید دبیرخانه تخصصی اعتبار مالیاتی باشند و میزان محقق شده اعتبار نیز وابسته به پیشرفت واقعی طرح و به سرانجام رسیدن آن است. این امر از نقاط قوت برنامه اعتبار مالیاتی و کمک به افزایش سطح اثربخشی طرحهای تحقیق و توسعه در ارتباط با صنایع است.
در این گزارش پیشنهاد شده که پیگیری و پیادهسازی ارزیابی هزینهکرد اعتبار مالیاتی در بستر سامانه مؤدیان صورت گیرد و تقویت و یکپارچهسازی سامانههای واسط و پیونددهنده مجریان و متقاضیان و ایجاد شبکه مشاوران و کارگزاران انجام شود و از ظرفیت دفاتر ارتباط با صنعت و دفاتر انتقال فناوری دانشگاهها استفاده شود.
