به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، در خصوص شرایط کشور، گفت: مجموعه‌ای از عوامل بیرونی، از فشار‌های خارجی و تحریم‌ها گرفته تا تحولات پرشتاب نظام بین‌الملل و جنگ شناختی دشمن از یک سو و برخی ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های داخلی از سوی دیگر در شکل‌گیری چالش‌های مزمن کنونی کشور نقش داشته‌اند.

 

 وی با بیان اینکه تداوم حل‌نشدن مسائل در هر جامعه‌ای، به‌تدریج «باور به امکان حل» را مستهلک می‌سازد، تصریح کرد: در چنین شرایطی، بحران اصلی نه فقدان راه‌حل، بلکه زوال افق ذهنی تغییر است؛ افقی که بدون آن، حتی تصمیمات درست و اصلاحات واقعی نیز از تولید اثر اجتماعی پایدار ناتوان خواهند بود.

 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه در این شرایط به‌جای تمرکز انحصاری بر ریشه‌های تاریخی، ساختاری و بلندمدت، باید بر شناسایی گلوگاه‌هایی تمرکز شود که در کوتاه‌مدت امکان مداخله، اصلاح و بهبود در آنها وجود دارد، توضیح داد: در شرایط فعلی باید نشان داده شود حتی در شرایط دشوار کنونی نیز می‌توان اقداماتی مشخص و معنادار انجام داد که از شدت نارضایتی اجتماعی بکاهد، احساس «شنیده شدن» را تقویت کند و مهم‌تر از همه، باور به «امکان حل مسائل توسط نهاد سیاست» را دوباره در ذهن جامعه احیا نماید.

 

 وی با اشاره به اینکه در یک بازه کوتاه مدت کشور نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات است که نه جایگزین اصلاحات عمیق و ساختاری، بلکه «راهگشای مسیر» و «احیاگر امکان» تلقی شوند، یادآور شد: این اقدامات مقدماتی، اما ضروری هستند تا بتوانند بستر ذهنی و نهادی لازم برای هر تحول پایدار در آینده را فراهم آورند. 

 

 نگاهداری مسئله محوری را در سازوکار نهادی موجود، تصمیم‌گیری مؤثر پرهزینه، پرریسک و مستلزم پذیرش مسئولیت دانست و عنوان کرد: حال آنکه بی‌تصمیمی، تعویق و جلب رضایت ذی‌نفعان قدرتمند، کم‌هزینه‌ترین انتخاب برای مدیران تلقی می‌شود که برای حل چالش‌های مزمن و جلب دوباره اعتماد عمومی باید این رویکرد‌ها و رویه‌های محافظه کارانه و بی خاصیت تغییر کند. 

 

 وی با بیان اینکه بازسازی اعتماد عمومی، بیش از احتیاج به سیاست‌های پیچیده و پرهزینه، نیازمند زنجیره‌ای از اقدامات معنادار، قابل فهم و نمادین است، گفت: در شرایط کنونی، «نشانه‌ها» گاه اهمیتی بیش از خود سیاست‌ها پیدا می‌کنند. 

 

 رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به اینکه جامعه کنونی، پیش از انتظار برای نتایج نهایی، در جست‌وجوی نشانه‌ای روشن از «شنیده شدن» و آغاز تغییر است، تصریح کرد: این پیام نه از مسیر بیانیه‌های کلی و انتزاعی، بلکه از طریق اقدامات عینی، ملموس و موثر در زندگی مردم منتقل می‌شود. 

 

 وی افزود: مسیر خروج از وضعیت کنونی نه از طریق یک اصلاح بزرگ و دفعی، بلکه از دل مجموعه‌ای از اصلاحات کوتاه‌مدت، نهادی و نمادین می‌گذرد؛ اصلاحاتی که بتوانند «امکان حل مسئله توسط نظام» را دوباره باورپذیر سازند. هدف نهایی، پیش از حل همه مسائل انباشته، بازسازی اعتماد و احیای امید به تغییر است؛ چرا که بدون این سرمایه اجتماعی، هیچ اصلاح عمیق و پایداری مجال تحقق نخواهد یافت.

 

وی با بیان اینکه هم‌زمانی و هم‌افزایی سه احساس مخربِ ناکامی، نارضایتی و ناامیدی، به‌مرور ساختاری ذهنی آسیب‌زا در جامعه شکل می‌دهد که برآیند نهایی آن «احساس درماندگی» است، خاطرنشان کرد: این وضعیت، نقطه آستانه‌ای است که در آن جامعه از اعتراض عقلانی، مطالبه‌محور و قابل مدیریت، به‌سوی کنش‌های هیجانی، بی‌هدف و گاه خشونت‌آمیز سوق داده می‌شود. در این مرحله، مسئله دیگر صرفاً بیان نارضایتی نیست، بلکه تخریب خودِ امکان گفت‌و‌گو و حل مسالمت‌آمیز تعارض‌هاست. 

 

 رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه داد: فارغ از ملاحظات امنیتی، اطلاعاتی و جاسوسی، یکی از عوامل مهم در بروز و تشدید خشونت‌های مشاهده‌شده در رخداد‌های تلخ اخیر را باید در گسترش همین احساس درماندگی جست‌و‌جو کرد. جامعه‌ای که احساس می‌کند صدایش شنیده نمی‌شود و مسیر‌های اصلاح مسدود شده‌اند، به‌طور ناخواسته به مستعدترین بستر برای نفوذ، جذب و بهره‌برداری نیرو‌های معارض و دشمنان خارجی تبدیل خواهد شد. 

 

 وی ادامه داد: تجربه تاریخی به‌روشنی نشان می‌دهد که فروپاشی‌ها، غالباً نه محصول صرف مداخله بیرونی و نه نتیجه انحصاری ضعف داخلی، بلکه حاصل هم‌زمانی این دو بوده‌اند؛ جایی که ضعف‌های ساختاری و نهادی در درون، با مداخله‌گری و بهره‌برداری هدفمند بیرونی هم‌پوشان می‌شوند.

 

نگاهداری، یادآور شد: شواهد نشان می‌دهد که راهبرد دشمنان این سرزمین بر مجموعه‌ای از اهداف به‌هم‌پیوسته همچون تضعیف و فروپاشی جمهوری اسلامی، تجزیه جغرافیایی و هویتی ایران، غارت ثروت‌های ملی، و در نهایت استقرار حاکمیتی وابسته و فاقد استقلال واقعی متمرکز شده است. در چنین میدان پرمخاطره‌ای، خنثی‌سازی این پروژه نه از مسیر انکار تهدید‌ها و نه صرفاً از طریق واکنش‌های مقطعی و امنیت‌محور ممکن است.

 

 وی با تاکید بر اینکه تنها راهبرد پایدار، ساختن «ایران قوی» است، گفت: ایرانی که بتواند از درون، ظرفیت تاب‌آوری اجتماعی، انسجام ملی و توان بازتولید قدرت خود را حفظ و تقویت کند. هر اولویت سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی دیگر، تنها در صورتی معنا یافته و امکان تحقق خواهد داشت که بر شالوده چنین ایرانی بنا شود. 

 

 رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه داد: تجربه تاریخی به‌روشنی گواه آن است که اهداف عالی و ارزش‌های کلان، در جوامعی که از ضعف ساختاری، ناکارآمدی نهادی و فرسایش سرمایه اجتماعی رنج می‌برند، نه‌تنها محقق نمی‌شوند، بلکه خود به‌تدریج دچار استهلاک، بی‌اثرشدگی و بی‌اعتباری می‌گردند. از این منظر، تقویت ایران قوی نه یک شعار سیاسی، بلکه ضرورتی وجودی برای صیانت از جان انسان‌ها، حفظ حیات اجتماعی و امکان‌پذیر ساختن هر پروژه بلندمدت توسعه و پیشرفت ملی است. 

 

وی افزود: در این چارچوب، اگرچه فقر و تنگنای معیشتی از عوامل تضعیف‌کننده کارآمدی حکمرانی به‌شمار می‌روند، اما فساد و تبعیض را باید مهم‌ترین و مخرب‌ترین عوامل فرسایش اعتماد عمومی دانست. فساد، احساس بی‌عدالتی را در سطح ادراک عقلانی تقویت می‌کند و تبعیض، این احساس را به سطح تجربه زیسته و احساسی منتقل می‌سازد؛ سطحی که در آن اعتماد اجتماعی با شتابی بسیار بالا فرو می‌ریزد. 

 

 نگاهداری، با اشاره به اینکه اعتماد عمومی تنها در بستری شکل می‌گیرد که جامعه اطمینان یابد «قواعد بازی» برای همه یکسان است و استثنا‌ها به قاعده بدل نمی‌شوند، تصریح کرد: هرگونه تبعیض ـ اعم از اقتصادی، سیاسی، آموزشی، قضایی یا فرهنگی ـ این باور بنیادین را تضعیف می‌کند و جامعه را به این جمع‌بندی می‌رساند که نظام تصمیم‌گیری نه بر پایه شایستگی، انصاف و عدالت، بلکه بر اساس روابط، امتیازات و دسترسی‌های نابرابر عمل می‌کند. از این منظر، ریشه‌کنی تبعیض نه یک مسئله حاشیه‌ای یا صرفاً اخلاقی، بلکه موضوعی در قلب بحران اعتماد و مشروعیت حکمرانی است. افزون بر این، تبعیض صرفاً یک مسئله سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه فرآیندی روان‌شناختی و اجتماعیِ به‌شدت خطرناک محسوب می‌شود. 

 

 وی افزود: احساس تبعیض، به تولید خشم انباشته می‌انجامد و این خشم، در غیاب افق روشن برای بهبود و اصلاح، مستعد آن است که از سطح نارضایتی خاموش عبور کرده و به اشکال مختلف کنش خشونت‌آمیز تبدیل شود؛ مسیری که هزینه‌های انسانی و اجتماعی آن به‌مراتب سنگین‌تر از هزینه اصلاحات به‌موقع خواهد بود.

 

 رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، حذف گلوگاه‌های فساد و تبعیض‌های آزاردهنده به‌ویژه در حوزه‌هایی که مستقیما با جوانان، نخبگان و سرمایه انسانی کشور مرتبط هستند را حائز اهمیت دانست و گفت: چنین اقداماتی، حتی اگر در ظاهر محدود به نظر برسند، می‌توانند حامل پیام‌های قدرتمند سیاسی و اجتماعی درباره تغییر رویکرد حکمرانی باشند. 

 

 وی با بیان اینکه بازسازی اعتماد بدون فعال‌سازی نخبگان ممکن نیست، تصریح کرد: جامعه، رفتار و تصمیم نخبگان را شاخص امکان تحول می‌داند. بر این اساس، راه‌اندازی یک «کمپین ملی حضور نخبگان برای ساختن ایران قوی» می‌تواند واجد کارکردی راهبردی باشد؛ کمپینی فراگیر که در آن گرایش سیاسی یا پیشینه فکری شرط ورود نباشد و معیار اصلی، دغدغه پیشرفت ایران و مشارکت در حل مسائل ملی تلقی شود. چنین ابتکاری می‌تواند هم به بازسازی سرمایه اجتماعی نخبگان و هم به ارسال سیگنال تغییر به جامعه یاری رساند.

 

 رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه از منظر هویتی، «هسته سخت نظام» نه یک اقلیت محدود، بلکه تمامی جمعیت ۹۰ میلیونی ایرانیان اعم از موافق، منتقد، خاموش و حتی ایرانیان خارج از کشور هستند، یادآور شد: برجسته‌سازی مستمر ایده «ایران» به‌عنوان ارزش مشترک، می‌تواند شکاف‌های اجتماعی و سیاسی را کاهش داده و اعتماد را بر زمینی مشترک بازسازی کند. وضعیت کنونی ایرانیان خارج از کشور، به‌ویژه پس از افول و بی‌اعتباری جریان‌های صریحاً وطن‌ستیز، فرصتی استثنایی فراهم آورده است. ایجاد اطمینان واقعی از بی‌خطر بودن بازگشت، احترام به کرامت فردی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اقتصادی آنان، می‌تواند به ترمیم پیوند ملی کمک شایانی کند.

 

 وی افزود: در اثر دروغ پردازی‌ها و نفرت پراکنی‌های رسانه‌های فارسی زبان خارجی بخشی از جامعه و حتی دیاسپورای ایرانی به این جمع بندی رسیده‌اند که روایت‌های بیرونی الزاما صادقانه یا خیرخواهانه نیستند. این وضعیت، از منظر اعتماد عمومی، یک پنجره فرصت مهم محسوب میشود؛ فرصتی که اگر نادیده گرفته شود، به سرعت از دست خواهد رفت. 

 

 نگاهداری، با بیان اینکه در حوزه رسانه، در اثر عملکرد ضد ایرانی و مخرب رسانه‌های فارسی زبان خارجی پنجره‌ای از فرصت برای بازگشت مرجعیت رسانه‌ای داخلی گشوده شده است، گفت: فرصتی که تنها در صورت گشایش نسبی فضای رسانه‌ای و امکان ارائه روایت‌های متوازن و نسبتاً بی‌طرفانه از موضوعات حساس قابل بهره‌برداری خواهد بود. 

 

 وی اصل راهبردی در این حوزه را در این دانست که هزینه انتشار یک خبر منفی، به‌مراتب کمتر از هزینه از دست رفتن مرجعیت رسانه‌ای است و عنوان کرد: فقدان این مرجعیت، جامعه را به‌سوی منابع غیررسمی و گاه مخرب سوق می‌دهد و کنترل روایت را به‌طور کامل از دست سیاست‌گذار خارج می‌کند.

 

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در این شرایط صداوسیما به‌عنوان یک «نماد»، نقشی ویژه و تعیین‌کننده دارد، خاطرنشان کرد: فارغ از ارزیابی‌های فنی و کارشناسی، این نهاد در ذهن بخشی از جامعه به نماد مقاومت در برابر تغییر بدل شده است. در شرایط پس از بحران‌های اخیر، تغییر در شیوه مدیریت و برخی رویکرد‌های کلان صداوسیما می‌تواند یکی از معنادارترین علامت‌های اراده تحول‌خواهانه و آغاز فصل جدیدی از حکمرانی رسانه‌ای تلقی شود. جامعه، صداوسیما را نه صرفا ً یک سازمان رسانه‌ای، بلکه آینه‌ای از نسبت حاکمیت با تغییرات اجتماعی می‌بیند.

 

وی با بیان اینکه بخش مهمی از اعتماد عمومی نه از دل سیاست‌های کلان و اسناد رسمی، بلکه از طریق نشانه‌ها و نماد‌ها ساخته یا تخریب می‌شود، گفت: برخی تصمیمات، هرچند از منظر فنی یا اقتصادی واجد اهمیت راهبردی نباشند، برای جامعه حامل پیام‌هایی شفاف و غیرقابل تاویل هستند: پیام تغییر یا تداوم، پیام شنیده شدن یا نادیده گرفته شدن. 

 

نگاهداری ادامه داد: پس از رخداد‌های بزرگ و پرهزینه از جمله جنگ دوازده روزه و وقایع تلخ دی‌ماه ۱۴۰۴ ذهن جامعه در وضعیت انتظار قرار می‌گیرد و به‌دنبال نشانه‌هایی معنادار از اصلاح و تحول می‌گردد. اگر پس از چنین شوک‌هایی، هیچ علامت قابل تشخیصی از تغییر در رویکرد‌ها و تصمیمات مشاهده نشود، این برداشت تقویت می‌شود که حتی بحران‌های بزرگ نیز قادر به بهبود مسیر حکمرانی نیستند. این ادراک، یکی از عمیق‌ترین و خطرناک‌ترین ضربه‌ها به اعتماد عمومی است.

 

وی تاکید کرد: این تصور که انجام تغییرات پس از اعتراضات اجتماعی لزوما به معنای عقب نشینی یا ضعف حاکمیت تلقی میشود، تصوری دقیق و همواره صادق نیست. آنچه در این میان تعیین کننده است، زمان و موقعیت انجام اصلاحات است، نه خود اصلاحات. 

 

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، توضیح داد:‌اگر فاصله میان جامعه و حکومت به نقطه‌ای برسد که اعتماد به طور کامل فروپاشیده و بازگشت ناممکن شود، آنگاه هر تغییری می‌تواند به عنوان نشانه ضعف تفسیر گردد. اما در شرایطی که هنوز امکان ترمیم اعتماد وجود دارد، انجام به موقع و سنجیده اقدامات تحول خواهانه، نه تنها پیام ضعف مخابره نمیکند، بلکه برعکس، نشانه‌ای از ظرفیت، عقلانیت و قدرت نظام در درک تحولات اجتماعی و مدیریت آنها محسوب می‌شود. در چنین وضعیتی، تغییر به موقع، خود یکی از مظاهر اقتدار سیاسی است، نه نفی آن.

 

 وی با بیان اینکه قدرت حکمرانی، لزوما در انجماد و تغییرناپذیری تعریف نمی‌شود، گفت: در بسیاری از مقاطع تاریخی، توانایی تشخیص به موقع تغییرات اجتماعی و انجام تغییرات سنجیده، خود یکی از نشانه‌های اصلی اقتدار بوده است. برخلاف تصور رایج، انجام اصلاحات معنادار پس از بروز اعتراضات اجتماعی، اگر در زمان مناسب و با روایت درست انجام شود، نه تنها پیام ضعف مخابره نمی‌کند، بلکه نشاندهنده عقلانیت، ظرفیت یادگیری و توان مدیریت بحران در سطح حاکمیت است.