فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما گفت: این رابطه مالی بین شرکت‌های ارزیاب با واحد‌های تولیدی هنوز قطع نشده، اما امیدواریم در ۳ ماهه نخست سال آینده به نتایج منطقی در این خصوص برسیم.

 

 

وی افزود: براساس مصوبه شورای عالی استاندارد بنا بود که مشخص نباشد مبدا نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه‌ها، کدام یک از واحد‌های تولیدی است؛ اقداماتی را برای اجرای این مصوبه آغاز کرده‌ایم و در حال بررسی بستر‌های لازم هستیم تا آن را اجرا کنیم.

 

بر اساس این گزارش؛ کمتر از ۲ ماه پیش آقای محمودرضا طاهری معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفته بود: در حال حاضر تولیدکننده‌ها باید هزینه ارزیابی‌ها و اعطای تاییدیه را به طور مستقیم به این مراکز پرداخت کنند، اما قطع رابطه مالی بین تولیدکننده‌ها با آزمایشگاه‌ها و مراکز ارزیابی کیفیت نیاز به رفع برخی مسائل اداری دارد.

 

در سال ۱۴۰۲ نیز رئیس وقت سازمان ملی استاندارد گفته بود: با اجرای طرح درگاه امن پرداخت، رابطه مالی تولیدکنندگان و شرکت‌های ارزیابی کیفیت تا قبل از بهار ۱۴۰۳ قطع خواهد شد.

 

آقای مهدی اسلام پناه گفته بود؛ این طرح در همه استان‌ها اجرا می‌شود و براساس آن رابطه تولیدکننده و واردکننده با نهاد‌های ارزیابی کیفیت قطع می‌شود، به طوری که مشخص نباشد محصولی را که کیفیت آن ارزیابی می‌شود، کدام تولیدکننده ارسال کرده است، همچنین هزینه‌های ارزیابی محصولات از درگاه سازمان ملی استاندارد پرداخت می‌شود.

 

قطع رابطه مالی بین تولیدکننده‌ها و مراکز ارزیابی کیفیت در صد و شانزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد مورخ آذر ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است.