این نهاد در نامه خود تأکید کرده است افرادی که با عنوان «اعتراض ضدایرانی» در خیابانها ظاهر میشوند، در عمل نهادهای متعلق به جامعه مسلمان و همچنین رستورانها و کسبوکارهای ایرانی را در نقاط مختلف انگلیس هدف قرار دادهاند.
در این نامه اشاره شده است که برجستهترین موارد خشونت پیرامون مرکز اسلامی انگلیس رخ داده، هرچند این حملات به آن مرکز محدود نبوده و در شهرهایی مانند بیرمنگهام و منچستر نیز مراکز مذهبی با رفتارهای مشابه مواجه شدهاند.
این نهاد حقوق بشری تاکید کرد که گروههای سازمانیافته و بهشدت تحریکشده با هدف وارد کردن خسارت به اماکن و آسیب رساندن به افراد، دست به اقدامات خشونتآمیز زدهاند و سطح تنش در برخی تجمعها به مرحلهای رسیده که امکان آسیب جانی و گسترش ناامنی عمومی را افزایش داده است.
کمیسیون اسلامی حقوق بشر در توصیف الگوی رخدادهای اخیر تأکید کرد که محرک اولیه در بسیاری موارد از شبکههای اجتماعی آغاز میشود و با تحریک و فراخوانهای برنامهریزیشده، به تجمعهای خیابانی و سپس حملات فیزیکی علیه ساختمانها و افراد ختم میشود. در نامه آمده است که این حملات در مواردی با استفاده از سلاح همراه بوده و هدف آن، ایجاد ترس و عقب راندن فعالان و مراجعان مراکز اسلامی بوده است.
نهاد حقوق بشری همچنین تاکید کرده است بخشی از این فشارها متوجه کسبوکارهای ایرانی بوده و برخی گروهها تلاش کردهاند با اقدامات ارعابآمیز، صاحبان رستورانها و واحدهای تجاری را وادار کنند بهصورت علنی همراهی خود را با یک جریان اقلیت نشان دهند. در این نامه آمده است که این فشارها گاه با مطالبه نصب یک پرچم مشخص در محل کسب همراه بوده و هدف آن، تبدیل فضای عمومی به میدان نمایش قدرت خیابانی و تحمیل خواستههای سیاسی بر زندگی روزمره شهروندان است.
کمیسیون اسلامی حقوق بشر در بخشی از نامه خود با اشاره به تداوم خشونتها، از دولت انگلیس خواسته است توضیح دهد چرا در برابر این روند، اقدام بازدارنده و مؤثر دیده نمیشود. این نهاد بیتفاوتی دولت نسبت به امنیت عمومی و حفاظت از اموال خصوصی را زیر سؤال برده و نوشته است با توجه به ماهیت خشونتآمیز این تجمعها، انتظار میرود دولت با جدیت بیشتری وارد عمل شود.
در این نامه کمیسیون اسلامی حقوق بشر، دولت انگلیس و برخی رسانهها را متهم کرده است که با فضاسازی، محیطی ایجاد کردهاند که در آن هر چیزی که طرفدار ایران تلقی شود، به هدف حمله تبدیل میشود. این نامه، چنین فضایی را بستری برای توجیه خشونت علیه مراکز مذهبی و جامعه مسلمان دانسته و هشدار داده است استمرار این روند میتواند شکافهای اجتماعی را تشدید کند و زمینه را برای افراطگری خیابانی فراهم آورد.
این درخواستها و نامهنگاریها در حالی مطرح میشود که هفته گذشته پلیس لندن از بازداشت یک مرد ۴۷ ساله به اتهام آتشسوزی عمدی در مرکز اسلامی انگلیس خبر داد. پلیس اعلام کرد متهم به ظن «آتشافروزی با قصد به خطر انداختن جان» بازداشت شده و تحقیقات درباره جزئیات حادثه ادامه دارد. هویت متهم و انگیزه او از این اقدام هنوز از سوی پلیس اعلام نشده است.
پیگیریهای ایرنا نشان میدهد در جریان این حادثه، دو وسیله آتشزا به سمت ساختمان مرکز اسلامی پرتاب شد که یکی از آنها به ساختمان کتابفروشی مرکز اصابت کرد و دیگری پس از برخورد و کمانه کردن، به خودرویی در محوطه برخورد کرد و شعلهور شد. بر اساس اطلاعات موجود، این حادثه تلفات جانی نداشته اما نگرانیها درباره امنیت اماکن مذهبی و فضای پیرامونی آن را افزایش داده است.
مرکز اسلامی انگلیس طی ماهها و سالهای گذشته نیز بارها صحنه تجمعها و تنشهایی بوده که گروههای معارض و مخالف جمهوری اسلامی ایران در اطراف آن ایجاد کردهاند؛ وضعیتی که در مقاطع مختلف به درگیری لفظی، ایجاد مزاحمت برای مراجعان و حتی ضربوشتم نمازگزاران منجر شده و بارها به مراجع انتظامی گزارش شده است.
در همین پیوند، حجتالاسلام و المسلمین حسین محمدیان رئیس مرکز اسلامی بیرمنگهام نیز در گفتوگو با ایرنا اعلام کرد که «این مجموعه عبادی از اغتشاشات گروههای خشن معترض در امان نبوده است».
وی با اشاره به شکستن شیشهها و تخریب دوربینهای حفاظتی مرکز از سوی گروههایی که پرچمهای رژیم سابق و اسرائیل را حمل میکنند، افزود که موضوع به نماینده پارلمان این حوزه اطلاعرسانی شده تا از مسیر قانونی، به دولت برای مهار خشونتها فشار وارد شود.
پلیس متروپلیتین دو هفته پیش اعلام کرد در جریان تجمع مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، تعدادی از مأموران این نهاد مجروح و ۱۴ نفر، از جمله فردی که با بالا رفتن از دیوار سفارت تلاش کرد پرچم ایران را پایین بکشد، بازداشت شدند. این رخداد بار دیگر بحث مسئولیت دولت انگلیس در حفاظت از اماکن دیپلماتیک را در کانون توجه قرار داد.
بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک، دولت میزبان موظف است از اماکن دیپلماتیک حفاظت کند و مانع تعرض به حریم نمایندگیها شود. این در حالی است که تداوم رفتارهای خشن گروههای ضدانقلاب در خیابانها، هزینه سنگینی را بر دوش دستگاههای امنیتی انگلیس و در نهایت مالیاتدهندگان این کشور تحمیل کرده است.
کمیسیون اسلامی حقوق بشر در نامه خود تأکید کرد که وزیر کشور انگلیس باید به پلیس دستور دهد همه اقدامات قانونی را برای حفاظت از افراد و نهادهای اجتماعی هدف حملات به کار گیرد و دولت نیز به سرعت به نقش خود در ایجاد فضای نفرت پایان دهد.
