توجه به پیمان‌های پولی یک یا چند جانبه؛ راهی برای کاهش فشار بیرونی بر اقتصاد

خبرگزاری میزان چهارشنبه 18 فروردین 1400 - 09:03
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید به سمت پیمان‌های پولی یک یا چند جانبه حرکت کنیم چرا که اگر بخواهیم فشار بر اقتصاد کشور کم شود باید به سمت این نوع روابط مالی با دنیا حرکت کنیم.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ضرورت توجه به پیمان‌های پولی یک یا چند جانبه در کشور گفت: پیمان‌های پولی یک و یا چندجانبه شروط خاص خود را دارد؛ شرط اول در پیمان‌های پولی یک یا چند جانبه این است که ما با کشور طرف مقابلمان مبادله داشته باشیم؛ آن هم یک مبادله قابل توجه.
 
این نماینده مجلس ادامه داد: این بدین معناست که شما باید در ازای وارداتی که از کشور هدف دارید هم پای آن صادرات هم داشته باشید.
 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: به عنوان مثال مشکل ما با کشور روسیه از همین دست است لذا طرف روسی می‌گوید حاضر است معامله‌ای با پول ملی با ما انجام دهد و پیمان پولی با ما منعقد کند، اما مشکل ما این است که صادرات ما ناچیز است بنابراین ما با هر کشوری که قصد داریم وارد پیمان پولی شویم باید مبادله قابل توجهی به آن کشور داشته باشیم.
 
طغیانی اظهار داشت: نکته بعدی این است که کشور مقابل ما باید از لحاظ تنظیم روابط پولی و ارزی آزاد باشد لذا برخی از کشور‌ها ارز خود را به دلار میخکوب می‌کنند و وقتی ارز کشوری به دلار میخکوب می‌شود عملاً آن کشور بر اساس سیاست‌گذاری فدرال رزرو آمریکا حرکت می‌کند، به عنوان مثال عراق پول خود را به دلار آمریکا میخکوب کرده است و عملاً سیاست‌گذار حوزه ارزی عراق، آمریکاست.
 
وی بیان داشت: بنابراین اگر این دو شرط لحاظ شود قطعاً پیمان‌های پولی یک یا چند جانبه بسیار حائز اهمیت است.
 
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر می‌خواهیم فشار بر اقتصاد کشور کم شود باید به سمت پیمان‌های پولی یک یا چند جانبه حرکت کنیم.
 
 
انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.