خبرآنلاین - سال ۲۰۲۶ را میتوان نقطهای تعیینکننده در گذار نظم تجارت جهانی دانست؛ نقطهای که در آن منطق لیبرال مبتنی بر قواعد مشترک، جای خود را به الگویی پراکنده، قدرتمحور و مبتنی بر بلوکهای همسو داده است. در مرکز این دگرگونی، سیاست تجاری ایالات متحده قرار دارد؛ سیاستی که با اتکا به تعرفه و محدودیتهای تجاری، تجارت را از یک سازوکار اقتصادی نسبتاً خودمختار به ابزاری مستقیم در خدمت اهداف ژئوپلیتیک بدل کرده است.
تثبیت رویکرد "اول آمریکا" در سال ۲۰۲۶ از سوی دونالد ترامپ، به معنای عبور آشکار واشینگتن از منطق تجارت قاعدهمحور بوده است. در این چارچوب، دسترسی به بازار آمریکا دیگر حقی مبتنی بر عضویت در نظام تجارت جهانی تلقی نمیشود، بلکه امتیازی مشروط است که میتواند در ازای همراهی سیاسی، امنیتی یا تکنولوژیک اعطا یا سلب شود. این تغییر پارادایم، بنیانهای چندجانبهگرایی تجاری را با چالشی ساختاری مواجه کرده است.
از تجارت قاعدهمحور تا تجارت مشروط
در نظم پس از جنگ جهانی دوم، تجارت بینالملل بهعنوان حوزهای نسبتاً مستقل از منازعات ژئوپلیتیک طراحی شده بود؛ حوزهای که قواعد آن قرار بود رفتار دولتها را پیشبینیپذیر و هزینه استفاده ابزاری از تجارت را بالا ببرد. اما سیاستهای تعرفهای سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که ایالات متحده بهطور فزایندهای این تفکیک را کنار گذاشته است. تعرفهها و محدودیتهای تجاری اکنون نهتنها علیه رقبا، بلکه حتی در تعامل با متحدان نیز به کار گرفته میشوند.
این رویکرد، روابط واشینگتن با طیفی از شرکای تجاری را وارد مرحلهای از بیثباتی ساختاری کرده است. اروپا، کانادا، مکزیک و کشورهای آسیایی، همگی با این واقعیت مواجه شدهاند که قواعد ثابت و قابل اتکا جای خود را به مذاکرات موردی و فشارهای مقطعی داده است. نتیجه، تضعیف اعتماد به نظام تجارت چندجانبه و افزایش گرایش کشورها به سازوکارهای جایگزین است.
آمریکا و چین؛ جدایی کنترلشده یا همزیستی پرتنش
روابط تجاری آمریکا و چین در سال ۲۰۲۶ در وضعیتی معلق میان "جدایی اقتصادی" و "مدیریت ریسک" قرار دارد. از یکسو، تعرفهها، محدودیتهای تکنولوژیک و کنترل سرمایهگذاریها شدت یافتهاند و نشانههای روشنی نیز از تلاش واشینگتن برای مهار قدرت صنعتی و فناوری چین دیده میشود. از سوی دیگر، وابستگی متقابل دو اقتصاد آنچنان عمیق است که امکان یک گسست کامل را محدود میکند.
در این فضای تعلیق، نوعی آتشبس شکننده شکل گرفته است؛ رقابت شدید در حوزههای حساس مانند نیمهرساناها، هوش مصنوعی و زیرساختهای دیجیتال، در کنار تداوم مبادلات گسترده در بخشهای دیگر. همزمان، چین با تنوعبخشی به بازارهای صادراتی، تقویت پیوندهای اقتصادی در آسیا و آفریقا و فعالسازی چارچوبهای چندجانبه غیرغربی، نشان داده که نظم تجاری جدید الزاماً به انزوای اقتصادی این کشور منجر نمیشود.
شکاف ترانسآتلانتیک و تضعیف نهادهای جهانی
در سوی دیگر، روابط ترانسآتلانتیک یکی از پرتنشترین دورههای خود را تجربه میکند. استفاده ابزاری از تعرفه علیه شرکای اروپایی، اتحادیه اروپا را به سمت فعالسازی ابزارهای دفاع تجاری و بازاندیشی در وابستگی راهبردی به بازار آمریکا سوق داده است. اروپا، اگرچه همچنان به چندجانبهگرایی متعهد است، اما در عمل بیش از گذشته به توافقات منطقهای، مشارکتهای محدود و ائتلافهای موضوعی روی آورده است.
این روند همزمان با تضعیف نقش سازمان تجارت جهانی تشدید شده است. فلج شدن سازوکار حل اختلاف و ناتوانی WTO در مهار اقدامات یکجانبه قدرتهای بزرگ، عملاً این نهاد را از جایگاه داور مرکزی تجارت بینالملل خارج کرده است. در خلأ ایجادشده، کشورها بهجای اتکا به قواعد جهانشمول، به دنبال تضمین منافع خود از طریق بلوکهای همسو و توافقات انعطافپذیرتر رفتهاند.
تثبیت نظم بلوکی و منطق امنیتی زنجیرههای تأمین
حاصل این تحولات، شکلگیری نظمی بلوکی در تجارت جهانی است؛ نظمی که در آن زنجیرههای تأمین نه بر اساس بیشینهسازی کارایی اقتصادی، بلکه بر مبنای ملاحظات امنیتی و همسویی سیاسی بازآرایی میشوند. مفهوم همسوگرایی در تجارت و سرمایهگذاری، جایگزین جهانیسازی کلاسیک شده و مرزهای اقتصادی بیش از گذشته با خطوط ژئوپلیتیک همپوشانی یافتهاند.
در این نظم نوظهور، تجارت دیگر صرفاً ابزار رشد اقتصادی نیست، بلکه بخشی از معادله موازنه قدرت به شمار میرود. انتخاب شرکای تجاری، محل استقرار تولید و مسیرهای انتقال کالا، همگی تحت تأثیر محاسبات امنیتی قرار گرفتهاند. این وضعیت، اگرچه برای برخی کشورها فرصتهایی برای اصلاح جایگاه خود ایجاد میکند، اما در مجموع هزینههای سیستماتیک تجارت جهانی را افزایش میدهد.
در مجموع، سال ۲۰۲۶ را میتوان نقطه تثبیت گذار از نظم لیبرال مبتنی بر قواعد به نظمی پراکنده، بلوکی و قدرتمحور دانست و سیاستهای تعرفهای آمریکا در این میان نه یک عامل حاشیهای، بلکه محرکی مرکزی هستند که روندهای نهفته را آشکار و تسریع خواهند کرد.
* تحلیلگر مسائل بین الملل
۳۱۵/۴۲
