بررسی وضعیت حقوقی کودکان و نوجوانان در بستر تجمعات و اعتراضات اجتماعی، صرفاً ناظر به یک موقعیت استثنایی یا مقطعی نیست، بلکه بازتابی از نحوه فهم یک نظام حقوقی از مفهوم کودکی، مسئولیت، و نسبت فرد با نظم عمومی است. در این حوزه، قانونگذار و مجریان قانون با گروهی مواجهاند که از یکسو توان کنش اجتماعی و ابراز نظر دارند و از سوی دیگر، بهلحاظ حقوقی و رشدی، در موقعیتی متفاوت از بزرگسالان قرار میگیرند. همین دوگانگی، ضرورت اتخاذ رویکردی دقیق، تفکیکی و مبتنی بر اصول خاص حقوق کودک را دوچندان میکند.
در نظام حقوقی ایران، همانند بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر، اصل بنیادین آن است که افراد زیر ۱۸ سال در مواجهه با فرآیندهای کیفری، تابع منطق «حمایت و اصلاح» هستند، نه «تنبیه و طرد». این اصل، نه صرفاً یک ملاحظه اخلاقی، بلکه نتیجه دههها تجربه حقوقی و یافتههای علمی در حوزه جرمشناسی اطفال است که نشان میدهد برخوردهای سختگیرانه و غیرمتناسب با نوجوانان، نهتنها بازدارندگی مؤثری ایجاد نمیکند، بلکه احتمال بازتولید رفتارهای پرخطر و گسست اجتماعی را افزایش میدهد.
از منظر حقوقی، حضور نوجوان در تجمعات، حتی در شرایطی که آن تجمع از سوی مراجع رسمی مجاز تلقی نشود، بهخودیخود واجد وصف کیفری نیست. اصل قانونیبودن جرم و مجازات، اقتضا میکند که میان «حضور»، «ابراز نظر» و «ارتکاب رفتار مجرمانه مشخص» تفکیک دقیق صورت گیرد. در مورد کودکان و نوجوانان، این تفکیک اهمیت مضاعف دارد، زیرا هرگونه تعمیم، برخورد جمعی یا پیشفرض مجرمانه، با فلسفه دادرسی ویژه اطفال در تعارض است.
نکته محوری دیگر، جایگاه بازداشت در نظام عدالت اطفال است. بازداشت نوجوان، بهلحاظ حقوقی، باید آخرین ابزار و محدود به شرایط کاملاً ضروری باشد. این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که بازداشت، صرفنظر از نتیجه پرونده، آثار روانی، اجتماعی و آموزشی عمیقی بر کودک برجای میگذارد. قانونگذار با پیشبینی روشهای جایگزین، عملاً این پیام را منتقل کرده که حفظ پیوند کودک با خانواده، مدرسه و محیط اجتماعی سالم، اولویتی بالاتر از پاسخ کیفری فوری دارد.
در همین چارچوب، رعایت حقوق شکلی نوجوان در لحظه مواجهه با ضابطان و مقامات قضایی، نقش تعیینکنندهای در مشروعیت فرآیند دادرسی دارد. اطلاعرسانی شفاف، دسترسی به وکیل، تفکیک از بزرگسالان، و برخورد عاری از خشونت، حداقلهایی هستند که نقض آنها میتواند کل فرآیند رسیدگی را از حیث حقوقی مخدوش کند. این حقوق، نه امتیازاتی اعطایی، بلکه اجزای لاینفک دادرسی منصفانهاند که بیتوجهی به آنها، پیامدهایی فراتر از یک پرونده فردی دارد.
از سوی دیگر، آثار حقوقی مواجهه کیفری با نوجوان، نباید به آینده تحصیلی و اجتماعی او تسری یابد. فلسفه محرمانهبودن سوابق و پرهیز از ایجاد سوءپیشینه مؤثر برای اطفال، دقیقاً ناظر بر همین دغدغه است که خطاهای احتمالی دوران رشد، به مانعی دائمی در مسیر آموزش و مشارکت اجتماعی تبدیل نشود. هر نظام حقوقی که به آینده سرمایه انسانی خود میاندیشد، ناگزیر باید از برچسبزنی حقوقی زودهنگام پرهیز کند.
در این میان، نقش نهادهایی مانند خانواده و مدرسه نیز صرفاً نقشهای حاشیهای یا اخلاقی نیست. این نهادها، بهعنوان بازیگران مکمل نظام عدالت اطفال، میتوانند در کاهش تنش، حمایت روانی، و بازگشت کودک به مسیر طبیعی رشد نقش کلیدی ایفا کنند. حذف یا تضعیف این نهادها در فرآیند رسیدگی، عملاً کودک را در موقعیتی آسیبپذیرتر قرار میدهد و بار مسئولیت را بهطور نامتناسبی بر دوش سازوکار کیفری میگذارد.
در نهایت، نحوه مواجهه حقوقی با کودکان و نوجوانان در موقعیتهای اعتراضی، معیاری مهم برای سنجش کارآمدی و عقلانیت نظام حقوقی است. نظامی که بتواند همزمان نظم عمومی را حفظ کند و کرامت و حقوق کودک را محترم بشمارد، نشان میدهد که قانون را نه صرفاً ابزار واکنش، بلکه سازوکاری برای مدیریت عادلانه تعارضات اجتماعی میداند. در مقابل، نادیدهگرفتن تمایزهای سنی و رشدی، هرچند ممکن است در کوتاهمدت سادهتر به نظر برسد، اما در بلندمدت هزینههایی بهمراتب سنگینتر برای جامعه و حاکمیت قانون بههمراه خواهد داشت.
*حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان
