یادداشت مهمان، شمسالدین جلیلی پیران، قاضی دادگستری؛ بحث تروریستی اعلامکردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی اتحادیه اروپا، اگرچه در ظاهر یک تصمیم یا موضعگیری سیاسی جلوه میکند، اما در واقع پای مسئلهای بسیار فراتر را به میان میکشد؛ مسئلهای که مستقیماً به بنیانهای حقوق بینالملل عمومی و نظم حقوقی حاکم بر روابط دولتها گره خورده است. اینجاست که نگرانی اصلی شکل میگیرد؛ جایی که سیاست، بیپروا وارد قلمرو حقوق میشود و مفاهیم تثبیتشده را به ابزاری مقطعی بدل میکند.
در ادبیات حقوق بینالملل، تروریسم مفهومی شناختهشده و البته محدود است. این مفهوم ناظر بر اقدامات خشونتآمیز بازیگران غیردولتی است؛ گروهها و شبکههایی که نه نماینده حاکمیتاند و نه در ساختار رسمی دولتها جای میگیرند. در مقابل، نیروهای مسلح هر کشور، بخشی جداییناپذیر از حاکمیت آن دولت محسوب میشوند و رفتار آنها - صرفنظر از داوریهای ارزشی یا سیاسی - در چارچوب مسئولیت بینالمللی دولتها بررسی میشود، نه ذیل عناوین کیفری امنیتی مربوط به گروههای تروریستی.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از ارکان نیروهای مسلح کشور است. این یک واقعیت حقوقی است، نه ادعایی سیاسی. نادیدهگرفتن این جایگاه و الصاق عنوان «سازمان تروریستی» به یک نهاد نظامی رسمی، در عمل به معنای هدفگرفتن حاکمیت یک دولت مستقل است؛ اقدامی که با اصول بنیادینی چون حاکمیت دولتها، برابری کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی، تعارض آشکار دارد.
از منظر حقوق اتحادیه اروپا نیز، این رویکرد با پرسشهای جدی روبهروست. رویههای قضایی موجود نشان میدهد که درج اشخاص یا نهادها در فهرستهای تحریمی و امنیتی، مستلزم وجود ادله مشخص، امکان دفاع و طی فرآیند دادرسی منصفانه است. اکنون این سؤال اساسی مطرح میشود که چگونه میتوان بدون صدور رأی قضایی از یک مرجع صالح بینالمللی، یک نیروی نظامی رسمی را صرفاً با تصمیمی سیاسی، در زمره سازمانهای تروریستی قرار داد؟
نگرانی عمیقتر، به پیامدهای این اقدام در سطح بینالمللی بازمیگردد. اگر چنین تصمیمی به رویه بدل شود، مرز میان «نیروی نظامی دشمن» و «گروه تروریستی» از میان خواهد رفت. در آن صورت، دیگر چه تضمینی وجود دارد که دولتها، در مواجهه با اختلافات سیاسی یا نظامی، بهجای توسل به قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه، یکدیگر را ذیل عناوین تروریستی تعریف نکنند؟ این مسیر، نهتنها به امنیت جهانی کمک نمیکند، بلکه قواعد محدودکننده خشونت را نیز بیاثر میسازد.
از سوی دیگر، این اقدام اصل تفکیک میان مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت بینالمللی دولتها را مخدوش میکند. اگر ادعایی درباره ارتکاب تخلف یا جرم وجود دارد، مسیر حقوقی آن روشن است؛ تحقیق، رسیدگی قضایی و تعیین مسئولیت اشخاص حقیقی. تعمیم اتهام به یک نهاد کامل نظامی، آن هم بدون رسیدگی قضایی، نه با عدالت سازگار است و نه با منطق حقوق.
در سطح سیاسی نیز، چنین تصمیمی بیش از آنکه بازدارنده باشد، تنشزا خواهد بود. تجربههای پیشین نشان دادهاند که استفاده ابزاری از مفاهیم حقوقی برای اعمال فشار سیاسی، در نهایت به تضعیف همان نظمی میانجامد که مدعی دفاع از آن هستیم. اتحادیه اروپا که همواره خود را حامی چندجانبهگرایی و حاکمیت قانون معرفی کرده، با این رویکرد در معرض تردید جدی نسبت به پایبندی عملی به این اصول قرار میگیرد.
تروریستی اعلامکردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نمیتوان اقدامی صرفاً نمادین یا سیاسی دانست. این تصمیم، اگر به سرانجام برسد، میتواند یکی از خطرناکترین نمونههای فروکاستن حقوق به ابزاری سیاسی باشد؛ مسیری که ادامه آن، امنیت حقوقی همه دولتها را تهدید میکند. هشدار روشن است؛ تضعیف حقوق بینالملل، پیش از آنکه دامنگیر یک کشور خاص شود، بنیان نظم جهانی را متزلزل خواهد کرد.
