به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح سهشنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای شهرستان رشت که با محوریت پیگیری ارائه تسهیلات تکلیفی برگزار شد، با اشاره به مسئولیت مشترک همه نهادها در قبال افکار عمومی اظهار کرد: در نگاه مردم، دستگاه اجرایی، بانک، قوه قضائیه و نهاد قانونگذاری همگی دولت محسوب میشوند و هرگونه کوتاهی در یک بخش، تبعاتی برای کل مجموعه حاکمیت به همراه دارد.
وی افزود: زمانی که به دلیل ضعف عملکرد، نارضایتی اجتماعی شکل میگیرد، آسیب آن صرفاً متوجه یک دستگاه نیست، بلکه کل حاکمیت متضرر میشود؛ از این رو، پرداخت تسهیلات تکلیفی که با هدف حمایت از اقشار ضعیف، جوانان و متقاضیان اشتغال پیشبینی شده، نباید با مانعتراشی و بروکراسیهای غیرضرور مواجه شود.
فرماندار رشت با انتقاد از برخی سختگیریها در حوزه تضامین بانکی تصریح کرد: قابل قبول نیست که برای تسهیلات خرد، افراد نیازمند با بهانههای متعدد روبهرو شوند، در حالی که در تسهیلات کلان، مسیرها هموارتر است. اگر قانون، تعهد رسمی و ضمانت را پذیرفته، اعمال محدودیتهای سلیقهای فاقد وجاهت قانونی است و موجب افزایش نگرانی مردم میشود.
میرغضنفری با تأکید بر لزوم پاسخگویی بانکها گفت: اگر بانکی امکان پرداخت تسهیلات تکلیفی را ندارد، باید شفاف اعلام کند تا بانک عامل دیگری جایگزین شود. قرار نیست مردم میان بانکها سرگردان شوند؛ مردم باید بدانند تکلیفشان چیست و چه نهادی پاسخگوی آنها است.
وی با اشاره به ضرورت شفافیت آماری خاطرنشان کرد: نبود آمار دقیق و ارائه ارقام متناقض از سوی دستگاهها و بانکها، نشانه ضعف عملکرد است. لازم است سامانهای مشترک تعریف شود تا اطلاعات پرداخت تسهیلات بهصورت برخط در دسترس فرمانداری، دستگاههای اجرایی و بانکها قرار گیرد و در هر بانک نیز یک رابط مشخص مسئول بهروزرسانی اطلاعات باشد.
فرماندار رشت با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی صرفاً یک الزام قانونی نیست، افزود: در کنار تکلیف قانونی، ما مسئولیت اخلاقی، وجدانی و اجتماعی در قبال جوانان و اقشار آسیبپذیر داریم. جوانی که تحصیل کرده و خدمت سربازی را گذرانده، نباید برای اشتغال یا مسکن در پیچوخم اداری متوقف شود.
میرغضنفری تأکید کرد: اگر دستگاهها و بانکها توان اجرای این مأموریت را دارند، باید با جدیت وارد عمل شوند و اگر امکان اجرا وجود ندارد، لازم است صریح اعلام شود تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود؛ استمرار وضعیت موجود تنها به افزایش نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.
وی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال گفت: با توجه به محدودیتهای مالی پایان سال، بانکها باید برنامهریزی دقیقتری برای اجرای تعهدات خود داشته باشند و در جلسه آینده، گزارش جامع و شفاف عملکرد ارائه دهند؛ در غیر این صورت، موضوع از مسیرهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی پیگیری خواهد شد.
فرماندار رشت در تشریح آخرین وضعیت تسهیلات تکلیفی شهرستان اظهار کرد: در چارچوب جزء (۱-۷) بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، سهم شهرستان رشت ۳۵۰ میلیارد تومان برای ۱۱ دستگاه اجرایی ابلاغ شده که از این میزان، ۱۴۳ میلیارد تومان به حوزه توسعه روستایی اختصاص دارد.
وی افزود: در بخش طرحهای کارفرمایی، طی سه مرحله، ۱۵ طرح به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان به استانداری و بانکهای عامل معرفی شده و چند طرح دیگر نیز به ارزش حدود ۲۰ میلیارد تومان در حال بررسی و پیگیری است.
میرغضنفری ادامه داد: در بخش طرحهای خویشفرمایی نیز طی چهار مرحله، ۴۰۱ نفر به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان به استانداری و بانکها معرفی شدهاند و فرمانداری بهصورت مستمر روند جذب و پرداخت این منابع را دنبال میکند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار میرود این منابع دقیقاً در مسیر هدفگذاریشده و در زمان مناسب به دست متقاضیان واقعی برسد، چرا که این تسهیلات مستقیماً با معیشت، اشتغال و آینده جوانان و خانوادهها گره خورده است.
