به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در دومین دیدار وزیر علوم و رؤسای دانشگاههای سراسر کشور، با بیان اینکه مسائل دانشگاهها باید از بعد ساختاری و مدیریتی و از درون دانشگاه حل شود، گفت: البته نمیتوان برای همه دانشگاهها یک نسخه واحد تدوین کرد و دانشگاه با دانشگاه متفاوت است.
قالیباف با یادآوری اینکه نوع حکمرانی در حوزه مسائل اجتماعی اهمیت دارد، ادامه داد: معتقدم هیچ وظیفهای مهمتر از آگاهیبخشی به جامعه نداریم و این مهمترین رسالت ما در نظام جمهوری اسلامی است. باید به جوانان، مدیران و خانوادهها آگاهیبخشی کنیم البته در کنار این مهم، باید حقوق آنها احصا و به آنها داده شود؛ هر فردی که نسبت به حق خود آگاهی داشته باشد و آن را مطالبه کند، خودبهخود نسبت به وظیفه خود نیز آگاه میشود، اما متأسفانه ما عکس این کار را انجام میدهیم و وظیفه خود در مقابل افراد و حق آنها نسبت به خودمان را تشریح نمیکنیم.
تاکید کرد: اگر این رابطه برقرار شود و هر کسی حق خود را مطالبه کند و هر جا نسبت به حق خود آگاهی نداشت، ما وظیفه آگاهیبخشی خود را انجام دهیم، در این مسیر سرمایه اجتماعی شکل میگیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتماد مهمترین سرمایه اجتماعی و اساس کار ماست، تصریح کرد: این مهم در رفتوبرگشتها و آگاهیبخشی شکل میگیرد. اعتماد با شعار تحقق نمییابد بلکه باید تولید شود و اگر شکل گرفت، مشارکت معنادار اتفاق میافتد.
قالیباف افزود: متأسفانه ما مشکلات را تبدیل به مسئله نمیکنیم و وقتی مسئله را به رسمیت نمیشناسیم، یعنی به آن توجه نمیکنیم؛ اگر به دنبال حل مسئله هستیم، باید مسئولان، مردم و جامعه آن را به رسمیت بشناسند.
قالیباف با تأکید بر اینکه حکمرانی بدون شفافیت، هوشمندسازی و مردمیسازی معنا ندارد، تصریح کرد: اگر به این سه مؤلفه توجه شود، کارآمدی و خروجی مناسب حاصل خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه مصمم هستیم در این دوره مجلس به جای تمرکز بر تصویب قوانین جدید، از ۱۲ هزار و ۵۸۳ قانونی که در گذشته تصویب شدهاند حدود ۸ هزار قانون تکراری و منسوخ شده را حذف کنیم، گفت: بزرگترین مبارزه با فساد از همینجا آغاز میشود و انشاءالله تا پایان سال ۱۴۰۵ این قوانین زائد توسط مجلس حذف خواهد شد.
قالیباف افزود: همچنین در مسیر هوشمندسازی، برای ۴۹ قانون جامع، ۴۶ میز تخصصی طراحی کردهایم و برای هر میز ۵ تا ۶ نفر با استفاده از هوش مصنوعی کار را انجام میدهند. این فرایند بهصورت صددرصدی در داخل کشور انجام شده و شامل بستهبندی و تبیین قوانین است.
