رفتارها و کنش‌های مدنی (اعتراض، راهپیمایی اعتراضی، تحصن و ...) در بستر زمان و با تمرین و ممارست پیوسته، تجربه می‌اندوزد، پخته می‌شود، از هیجان‌های کور فاصله می‌گیرد، بر پایه‌ی عقلانیت فردی و جمعی استوار می‌گردد و تعالی می‌یابد و هر چه بیشتر در مرز قانون و امنیت عمومی بروز و ظهور می‌یابد.

از سال ۶۰ و پس از حوادث تروریستی خشونت باری که گروه‌های مسلح علیه ملت پدید آوردند، به خاطر حفظ امنیت اجتماعی، فضا برای تظاهرات و اعتراض و مطالبات اجتماعی و مدنی، به شدت محدود شد. متأسفانه پس از رفع و دفع خطر گروه‌های تروریستی و تامین امنیت مردم، سازمان حکم‌رانی هم‌چنان بر محدودیت پافشاری کرد و اعتراض مسالمت‌آمیز را که جزو حقوق طبیعی مردم و تصریح شده در قانون اساسی‌ست و یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی بود و هست، به رسمیت نشناخت. این به رسمیت نشاختن، پیامدهای پر هزینه‌ای برای کشور رقم زده است. از جمله آن‌که، جامعه‌ی انقلاب کرده که چند سالِ نخستِ انقلاب را با آزادی‌های سیاسی خیره‌کننده‌ای تجربه کرده و حلاوت آن را چشیده بود و در آستانه‌ی انباشت این تجربه برای یک زیست سیاسی و اجتماعی پویا، پیش‌برنده و تمدن‌ساز قرار داشت، با تداوم محدودیت‌های بی‌دلیل و غیرقانونی، گرفتار انقطاع و فترتی به شدت ضد ملی و آسیب‌زننده به روند بلوغ اجتماعی و فرهنگی ملت و دولت شد. 

در پرتو این سیاست غلط، شد آنچه نباید. دقیقاً به همین دلیل است که سازمان حکم‌رانی اکنون نمی‌تواند توقع داشته باشد که مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم معترض، در آرامش و رفتاری مدنی برگزار گردد و سازمان‌های جاسوسی غرب و اسرائیل و گروه‌های برانداز از آن سواستفاده نکنند. چرا که جامعه در این باره تمرین نداشته و تجربه‌ی مفیدی نیندوخته است. از سوی دیگر، سازمان حکم‌رانی هم در طول سال‌های گذشته خود را از یک تجربه‌ی مهم و راهبردی که روبرو شدن با اعتراض‌ها و مطالبات اجتماعی در پوشش انواع راهپیمایی‌هاست، محروم کرده و همچون توده‌ی جامعه، تمرین مناسبی برای پذیرش اعتراض اقشار و طبقات در پوشش انواع کنش‌های مدنی را نداشته است.

در چنین شرایطی، طبیعی‌ست که مردم و سازمان حکم‌رانی بی‌تجربه، نتوانسته‌اند به مفاهمه‌ی درست و مبتنی بر منافع عمومی و امنیت ملی برسند و باز طبیعی‌ست که دشمنان مردم و کشور از نقاط کور همین تمرین نداشتن‌ها و بی‌تجربگی‌ها وارد می‌شوند و با رسوخ در میان معترضان، از بستر خواسته‌ها و اعتراض‌های قانونی، مدنی و به حق مردم، به سود اهداف ضد ملی خود بهره می‌برند و اعتراض را به اغتشاش و آشوب و جنگ خیابانی تبدیل می‌کنند.