یک استاد دانشگاه و جرم شناس با تأکید بر اینکه امنیت زیربنای توسعه اجتماعی است، گفت: رویکرد نوین نیروی انتظامی در حوزه سرقت، عبور از واکنش پس از جرم و تمرکز بر پیشگیری هوشمندانه است؛ رویکردی که با حضور مؤثر پلیس، آموزش شهروندان و کاهش فرصتهای جرم، نقش تعیین کنندهای در حفظ آرامش دارد.
امیرمحمد واشقانی فراهانی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اینکه امنیت، پایه و اساس هرگونه توسعه و آرامش اجتماعی است و در این میان، نیروی انتظامی به عنوان حافظ نظم عمومی و ضابط قضایی، نقشی محوری و تعیینکننده ایفا میکند، گفت: مأموریت نیروی انتظامی فراتر از برخورد با جرایم پس از وقوع است؛ رویکرد نوین امنیتی بر اصل پیشگیری از وقوع جرم تأکید دارد، اصلی که در اسناد بالادستی و سیاستهای کلان کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. در میان انواع جرایم، سرقت به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت و آرامش روانی شهروندان، یکی از مهمترین چالشهای امنیت اجتماعی محسوب میشود. از این رو، اقدامات پیشگیرانه نیروی انتظامی در این حوزه، حیاتی است.
وی در پاسخ به اینکه منظور از پیشگیری از جرم چیست؟ اظهار کرد: پیشگیری از جرم به مجموعهای از تدابیر و اقدامات آگاهانه گفته میشود که با هدف جلوگیری از وقوع جرم، کاهش زمینهها و عوامل جرمزا و محدود کردن فرصتهای ارتکاب جرم، قبل از ارتکاب جرم اتخاذ میشود. این مفهوم ناظر بر اقداماتی فراتر از برخورد کیفری است و شامل سیاستهای اجتماعی، فرهنگی، وضعی و مدیریتی میشود که تلاش دارد از بروز جرم و تکرار آن جلوگیری کند.
این جرم شناس ادامه داد: در نظام حقوقی کشورمان، پیشگیری از جرم جایگاه ویژهای دارد و مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» به عنوان یکی از وظایف اساسی قوه قضاییه شناخته شده است. بر همین اساس، قوه قضاییه مکلف است با برنامهریزی، سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای ذیربط، زمینههای وقوع جرم را کاهش دهد. در راستای اجرای این تکلیف قانونی، قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید که هدف آن ساماندهی اقدامات پیشگیرانه، تأکید بر پیشگیری غیرکیفری و تقسیم وظایف میان نهادهای مختلف است.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: به موجب این قانون، قوه قضاییه نقش محوری در هدایت و نظارت بر سیاستهای پیشگیری دارد و سایر دستگاهها از جمله نیروی انتظامی موظف به همکاری و اجرای برنامههای پیشگیرانه هستند. در همین چارچوب، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بهعنوان نهاد تخصصی این حوزه تشکیل شده و وظیفه شناسایی عوامل و زمینههای جرم، تدوین برنامههای پیشگیرانه، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، فرهنگسازی عمومی و نظارت بر اجرای سیاستهای پیشگیری را بر عهده دارد. این ساختار نشان میدهد که پیشگیری از جرم در حقوق ایران نه تنها یک رویکرد مدیریتی، بلکه تکلیفی قانونی و نهادی است که تحقق آن مستلزم همکاری هماهنگ قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مرتبط میباشد.
واشقانی فراهانی با بیان اینکه نیروی انتظامی یکی از اصلیترین نهادهای پیشگیری از جرم سرقت است، زیرا در خط مقدم تأمین امنیت قرار دارد، تصریح کرد: این نقش صرفاً محدود به برخورد با سارق نیست، بلکه شامل اقدامات پیشگیرانهای مانند حضور مؤثر و محسوس پلیس، آموزش عمومی، شناسایی نقاط جرمخیز و کاهش فرصت ارتکاب سرقت میشود. در واقع پلیس هم در پیشگیری قبل از وقوع جرم و هم در برخورد پس از آن نقش کلیدی دارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: امنیت، سنگبنای توسعه و آرامش در هر جامعهای است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نگهبان نظم عمومی و ضابط دستگاه قضایی، نقشی محوری در ایجاد و حفظ این امنیت بر عهده دارد. رویکرد نوین این نیرو، فراتر از مقابله با جرایم پس از وقوع، بر پیشگیری به عنوان اصلی کلیدی تأکید دارد. در میان انواع جرایم، سرقت به دلیل تأثیر مستقیم بر معیشت و آسایش روانی شهروندان، از حساسیت ویژهای برخوردار است. بر این اساس، نیروی انتظامی با بهکارگیری راهبردهای متنوع و در چارچوب قوانین کشور، برای پیشگیری از این جرم اقدام میکند.
وی عنوان کرد: این اقدامات در چند محور اصلی قابل دستهبندی است؛ نخست، پیشگیری وضعی که با هدف کاهش فرصتهای ارتکاب جرم، از طریق افزایش گشتهای پلیس در نقاط جرمخیز، نصب و پایش دوربینهای نظارتی در معابر عمومی و همکاری با نهادهایی مانند شهرداری برای بهبود طراحی محیطی مانند نورپردازی معابر و حذف نقاط کور صورت میگیرد. دوم، پیشگیری اجتماعی است که بر کاهش انگیزه و آسیبپذیری افراد متمرکز است و شامل آموزش همگانی شهروندان درباره روشهای حفاظت از اموال، تقویت مشارکت مردمی و شناسایی و حمایت از گروههای آسیبپذیر میشود.
فراهانی در ادامه گفت: سومین اقدام، پیشگیری انتظامی-قضایی است که با افزایش هزینه ارتکاب جرم برای مجرمان محقق میشود و نمونههای آن، نظارت فعال بر مجرمان شناختهشده، برخورد قاطع با جرایم خرد برای جلوگیری از توسعه آنها و ایجاد موانعی مانند ثبت و رهگیری اموال است. چهارمین اقدام، پیشگیری مبتنی بر تحلیل دادههاست که با استفاده از سامانههای هوشمند و تهیه نقشههای جرمخیزی، امکان پیشبینی و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورد. در نهایت، همکاری فراسازمانی مؤلفهای ضروری است که هماهنگی با دستگاه قضایی برای تسریع در رسیدگی به پروندهها و تعامل با نهادهای حمایتی و اشتغالزایی برای کاهش ریشههای اجتماعی جرم را در بر میگیرد.
این جرم شناس با اشاره به این که بیشترین تمرکز نیروی انتظامی بر پیشگیری وضعی است، گفت: کاهش فرصت ارتکاب جرم، افزایش گشتهای انتظامی، کنترل اماکن عمومی و خصوصی، نظارت بر مشاغل پرخطر و استفاده از تجهیزات نظارتی از جمله اقداماتی است که باعث میشود ارتکاب سرقت برای مجرم دشوارتر و پرهزینهتر شود. پیشگیری وضعی مبتنی بر این ایده است که سرقت در شرایطی رخ میدهد که فرصت مناسب، نبود نظارت مؤثر و سهولت دسترسی به هدف وجود داشته باشد؛ بنابراین نیروی انتظامی با مدیریت فضاهای شهری و افزایش هزینه ارتکاب جرم برای سارق، تلاش میکند این فرصتها را از بین ببرد.
وی افزود: در همین راستا، افزایش حضور محسوس پلیس از طریق گشتهای پیاده، موتوری و خودرویی در مناطق جرمخیز، کنترل و نظارت مستمر بر اماکن عمومی و خصوصی حساس، اجرای طرحهای هدفمند و ضربتی، ایست و بازرسیهای قانونی و بهرهگیری از ابزارهای نظارتی و هوشمند، از مهمترین مصادیق پیشگیری وضعی توسط نیروی انتظامی به شمار میرود.
این اقدامات موجب میشود سارق با افزایش احتمال شناسایی و دستگیری مواجه شود و در نتیجه، انگیزه ارتکاب سرقت کاهش یابد. از سوی دیگر، پیشگیری وضعی پلیس صرفاً به حضور فیزیکی محدود نمیشود، بلکه با تحلیل دادههای جرم، شناسایی الگوهای زمانی و مکانی سرقت و تمرکز منابع در نقاط پرخطر، به شکلی هدفمند و علمی اجرا میشود. به همین دلیل، پیشگیری وضعی مؤثرترین و عملیترین حوزه مداخله نیروی انتظامی در مقابله با سرقت محسوب میشود و نقش اساسی در تأمین امنیت روزمره شهروندان ایفا میکند.
واشقانی فراهانی، با بیان این که حضور محسوس پلیس، چه بهصورت گشتهای پیاده و موتوری و چه از طریق ایستهای بازرسی هدفمند، نقش بازدارنده بسیار مهمی دارد، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که در مناطقی که حضور پلیس پررنگتر است، میزان سرقت کاهش مییابد، زیرا مجرم احساس امنیت برای ارتکاب جرم ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه میتوان همکاری پلیس و جامعه را بهبود داد تا نقش پیشگیرانه پلیس مؤثرتر شود؟ عنوان کرد: برای بهبود همکاری بین پلیس و جامعه، مهمترین نکته ایجاد اعتماد متقابل است. پلیس باید عملکرد شفاف و پاسخگو داشته باشد و مردم را در فرآیندهای پیشگیری درگیر کند. برگزاری کارگاههای آموزشی، استفاده از کانالهای ارتباطی متنوع و ایجاد فرصتهای مشارکت مردمی در تصمیمگیریها میتواند این ارتباط را تقویت کند. پژوهشها نشان دادهاند که هر چه اعتماد و مشارکت مردم بالاتر باشد، میزان جرائم کاهش مییابد.
این استاد دانشگاه درباره نقش آموزش توسط نیروی انتظامی برای پیشگیری از سرقت، تأکید کرد: آموزش یکی از مؤثرترین ابزارهای نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم سرقت به شمار میرود، زیرا بخش قابل توجهی از سرقتها ناشی از ناآگاهی شهروندان نسبت به شیوههای ارتکاب جرم و راههای حفاظت از اموال است. نیروی انتظامی از طریق آموزشهای همگانی، اطلاعرسانی رسانهای، حضور در مدارس، دانشگاهها و محلات، تلاش میکند سطح آگاهی عمومی را افزایش داده و رفتارهای پرخطر را کاهش دهد.
این جرم شناس در پایان با اشاره به این آموزشها، گفت: این آموزش شامل معرفی شگردهای رایج سارقان، تأکید بر رعایت نکات ایمنی در منازل، اماکن تجاری و وسایل نقلیه و همچنین آموزش نحوه واکنش صحیح در مواجهه با موقعیتهای مشکوک است. نقش آموزشی پلیس همچنین موجب تقویت مشارکت مردمی میشود؛ به گونهای که شهروندان با شناخت مسئولیتهای خود، همکاری مؤثرتری با پلیس در گزارشدهی به موقع جرایم و موارد مشکوک خواهند داشت. از سوی دیگر، آموزش موجب افزایش احساس مسئولیت اجتماعی و کاهش فرصتهای ارتکاب سرقت میشود و در نتیجه، بار برخوردهای کیفری کاهش مییابد. بنابراین، آموزش توسط نیروی انتظامی نه تنها یک اقدام مکمل، بلکه یکی از ارکان اساسی پیشگیری اجتماعی و پایدار از جرم سرقت محسوب میشود.
