به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین حیدری ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل و معاونان ادارهکل امور مالیاتی استان، با اشاره به گستره ارتباط نظام مالیاتی با اقشار مختلف جامعه، اظهار کرد: نحوه عملکرد دستگاه مالیاتی میتواند بهصورت مستقیم موجب تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی شود و هرگونه تضییع یا احقاق حقوق مردم، بازتابی جدی در اعتماد عمومی به حاکمیت خواهد داشت.
حیدری با بیان اینکه بخش مهمی از درآمدهای پایدار دولت از محل مالیات تأمین میشود، افزود: تحقق دقیق، شفاف و عادلانه درآمدهای مالیاتی، نقش مؤثری در اداره صحیح کشور و تقویت نظام حکمرانی اسلامی دارد و از همین رو، سلامت و دقت در این حوزه یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی فرار مالیاتی را پدیدهای پیچیده، مستمر و چندلایه دانست و تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور با جدیت به حوزههایی همچون نظام بانکی، پولشویی، وصول مالیات و مقابله با فرار مالیاتی ورود کرده و در این مسیر، تشکیل کارگروههای مشترک و همکاری نزدیک با ادارهکل امور مالیاتی استان در دستور کار قرار دارد.
بازرس کل استان کردستان با تأکید بر اینکه نظارت باید هدفمند، راهبردی و مبتنی بر قانون باشد، گفت: هر تصمیمی که در چارچوب قانون و در راستای منافع کلان نظام اتخاذ شود، قابل بررسی و حمایت است، اما در مواردی که قانون نادیده گرفته شود و زمینه فساد فراهم گردد، سازمان بازرسی بدون هیچگونه اغماض ورود خواهد کرد.
حیدری با انتقاد از تعدد حسابهای بانکی اشخاص و امکان ثبت درآمدهای خرد و متعدد در سامانهها، این مسئله را یکی از چالشهای جدی در شناسایی درآمد واقعی مؤدیان دانست و افزود: خرد شدن درآمدها، نبود شفافیت مالی و ضعف در فرآیند ثبتنام مؤدیان، نیازمند اصلاحات ساختاری، فرآیندی و نظارت هوشمند است.
وی همچنین به موضوع تعیین ارزش معاملاتی املاک اشاره کرد و گفت: فاصله معناداری میان ارزش واقعی املاک و ارزشهای تعیینشده وجود دارد که این مسئله میتواند منجر به تضییع حقوق عمومی شود و باید با نگاه کارشناسی و هماهنگی دستگاههای مرتبط اصلاح شود.
بازرس کل استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به نحوه اعمال بخشودگیهای مالیاتی هشدار داد و تأکید کرد: هرگونه بخشودگی باید کاملاً در چارچوب قانون انجام شود، چراکه تصمیمات سلیقهای و دوگانه در این حوزه، ناعادلانه و آسیبزا است.
وی با انتقاد صریح از وضعیت برخی معادن استان، تصریح کرد: در حالی که برخی معادن از درآمدهای کلان، سرمایهگذاران قدرتمند و حتی سرمایهگذاری خارجی برخوردارند، همچنان از معافیتهای مالیاتی و یارانه سوخت استفاده میکنند که این موضوع نیازمند بازنگری جدی برای صیانت از حقوق بیتالمال و منافع استان است.
حیدری در پایان با تأکید بر ضرورت بازتعریف شاخصهای کمترتوسعهیافتگی گفت: این شاخصها باید پویا، واقعی و مبتنی بر دادههای اقتصادی و درآمدی روز باشند، نه صرفاً عناوین و طبقهبندیهای قدیمی. وی خطاب به مدیران مالیاتی استان خاطرنشان کرد: با دقت، سلامت و شفافیت عمل کنید، چراکه عملکرد شما نقشی تعیینکننده در اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دارد.
