به گزارش خبرآنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، با اعلام قیمتگذاری جدید محصولات یک خودروسازی که بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح صورت گرفته بود، دادستانی تهران ضمن ورود به این پرونده دستور بسته شدن سایت این خودروسازی را صادر کرد.
همچنین در دستور قضایی صادر شده از سوی دادستانی تهران آمده است: خودروساز متخلف تا زمان هماهنگی قیمتگذاری محصولات با نظر مراجع ذیصلاح اجازه فروش خودرو نخواهد داشت.
۴۷۲۳۶
منبع خبر "
خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
