به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جلسه اقتصاد مقاومتی استان قم که به ریاست حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان قم و با حضور مسئولین ارشد استانی در عدلیه قم تشکیل شد، بر عزم جدی دستگاه قضائی برای حمایت از فعالان اقتصادی تأکید شد.

در این جلسه که با هدف بررسی چالش‌های پیشِ روی تولید و صنعت استان و ارائه راهکار‌های قضائی و اجرایی برگزار شد، رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی بدون تقویت و حمایت از تولید داخلی محقق نمی‌شود، افزود: دستگاه قضائی استان با همه قوا از صاحبان تولید و صنعت به عنوان محور‌های اصلی اقتصاد استان حمایت خواهد کرد.

در ادامه، علی‌اصغر سلطانی با اشاره به نقش کلیدی دستگاه قضائی در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و رفع موانع کسب و کار، گفت: مشکلات و موانع واحد‌های تولیدی و صنعتی به صورت ویژه و مستمر در کارگروه اقتصاد مقاومتی بررسی و رسیدگی می‌شود و سازوکار‌هایی برای رسیدگی سریع و مؤثر به مشکلات اقتصادی و مسائل تولیدکنندگان طراحی شده و این روند با قوت ادامه خواهد داشت.

مهم‌ترین محور‌های مورد تأکید در این جلسه:

رفع مشکلات مالی واحد‌های تولیدی با نظام بانکی: با پیگیری‌های قضائی، زمینه برای حل مسائل مالی برخی شرکت‌ها با بانک‌ها، از جمله از طریق استمهال اقساط بدهی‌ها فراهم شده است تا از توقف فعالیت این واحد‌های اقتصادی جلوگیری شود.

دستور به ادارات و سازمان‌های دولتی: به همه ادارات و سازمان‌های استان تأکید شده است تا با واحد‌های تولیدی نمونه و فعال استان، حداکثر همکاری را برای تداوم چرخه تولید و فعالیت آنها به عمل آورند.

تصمیم قضائی و نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی: دستگاه قضائی استان، نظارت دقیق‌تری بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه رفع موانع تولید اعمال خواهد کرد تا تصمیمات اتخاذ شده در راستای حمایت از تولید، به طور کامل اجرایی شوند.

بررسی موردی مشکلات واحد‌های تولیدی: در این جلسه، مشکلات چند واحد تولیدی و شرکت خاص در استان به صورت ویژه مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت و برای رفع موانع آنها راهکار‌های عملیاتی تعیین شد.