به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،حجتالاسلام خلیلی با تأکید بر ضرورت انطباق برنامههای تحولی با سیاستهای کلان قوه قضائیه و اسناد بالادستی، گفت: برنامههای تحول و تعالی دادگستری استانها باید مبتنی بر رویکردی نظاممند، واقعنگر و مسئلهمحور تدوین شوند و ناظر بر ارتقای کارآمدی، افزایش اثربخشی و تحقق مأموریتهای قانونی دستگاه قضایی باشند.
معاون اول دستگاه قضا افزود: اهداف و اقدامات پیشبینیشده در برنامهها لازم است دارای شاخصهای دقیق، قابل اندازهگیری و زمانبندی شده باشند تا امکان ارزیابی مستمر، نظارت مؤثر و سنجش میزان تحقق اهداف در سطوح مدیریتی فراهم شود.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی فناوری اطلاعات در فرآیندهای قضایی گفت: توسعه عدالت هوشمند، ارتقای سامانههای الکترونیک قضایی، هوشمندسازی فرآیندها و بهرهبرداری مؤثر از دادهها و اطلاعات، از الزامات اصلی برنامههای تحول و تعالی در سال ۱۴۰۵ است و باید بهصورت منسجم و هماهنگ در برنامههای دادگستری استانها لحاظ شود.
خلیلی همچنین بر ضرورت انسجام سازمانی و تقویت هماهنگی بین واحدهای ستادی، معاونتها و دادگستریهای استانها تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف برنامههای تحولی مستلزم مشارکت فعال مدیران، تعامل مستمر میان بخشهای مختلف و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای تخصصی و اجرایی موجود در سطح قوه و استانها است.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه به گزارش معاون فناوری و اطلاعات دادگستری استانها اشاره کرد و افزود: ارتقای خدمات الکترونیک قضایی، بهبود فرآیندهای هوشمند و افزایش بهرهوری، از جمله اولویتهایی است که باید در سال ۱۴۰۵ مدنظر قرار گیرد.
