اراضی و املاک قولنامه‌ای باید به سند رسمی تبدیل شوند

صدا و سیما چهارشنبه 08 بهمن 1404 - 16:44
جلسه تخصصی کارگروه‌های موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مدیران و مسئولان ذی‌ربط برگزار شد.

اراضی و املاک قولنامه‌ای باید به سند رسمی تبدیل شوند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بابایی در این جلسه با اشاره به رویکرد جهادی سازمان در اجرای مأموریت‌ها و تکالیف قانونی گفت: امروز سازمان ثبت با تکیه بر حضور نیرو‌های نخبه، متخصص و تحصیل‌کرده، مأموریت‌های خود را به‌صورت جهادی دنبال می‌کند و در همین راستا، به‌زودی فراخوان جدیدی برای جذب نخبگان در سازمان ثبت اعلام خواهد شد.

وی تثبیت مالکیت اشخاص را از مأموریت‌های اصلی و بنیادین سازمان ثبت برشمرد و تأکید کرد: اراضی و املاک قولنامه‌ای باید صاحب هویت حقوقی شده و به سند رسمی تبدیل شوند تا از بروز اختلافات و سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود.

رئیس سازمان ثبت، برون‌سپاری خدمات حوزه املاک و راه‌اندازی کارگزاری‌های فنی و مهندسی را اقدامی تحولی در این بخش دانست و افزود: در حوزه کاداستر نیز باید از شیوه‌های سنتی عبور کرده و با الگو قرار دادن تجربیات موفق بین‌المللی و بهره‌گیری از دانش روز، تحول واقعی و پایدار ایجاد شود.

بابایی با اشاره به الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: فرآیند‌های قانون تعیین تکلیف نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی هستند، زیرا که اجرای مأموریت‌های جدید با روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست.

بابایی بر لزوم هوشیاری در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد و هشدار داد: در مسیر تعیین تکلیف املاک، باید مراقب جاعلان و سوءاستفاده‌کنندگان بود و با دقت و نظارت کامل، از حقوق قانونی مردم صیانت کرد.

در ابتدای این جلسه، کشاورز، معاون املاک و کاداستر سازمان گزارشی از اقدامات کارگروه‌ها و وضع استان‌ها در تعیین تکلیف املاک و اراضی فاقد سند رسمی ارائه کرد.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.