به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در حالی که بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان متولی اجرای قانون موظف است در صورت تأخیر دستگاهها، مجوزها را بهصورت خودکار صادر کند، آمارها از تداوم بلاتکلیفی دهها هزار درخواست در درگاه ملی مجوزها حکایت دارد.
سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از مجموع حدود ۳۲۰ هزار درخواست معطلمانده از ابتدای راهاندازی درگاه ملی مجوزها، تعداد مجوزهای دارای تأخیر به ۱۲۸ هزار مورد کاهش یافته است.
به گفته وزیر اقتصاد، حدود ۶۵ درصد از این ۱۲۸ هزار درخواست به دلیل نقص مدارک متقاضیان بوده که البته طبق قانون، این درخواستها باید با ذکر دلیل رد و تعیین تکلیف شوند و بلاتکلیفی آنها وجاهت قانونی ندارد.
بر اساس قانون، در صورت تأخیر دستگاههای اجرایی در صدور مجوزها، وزارت اقتصاد موظف است فرآیند صدور خودکار را اعمال کند.
رئیس سابق مرکز ملی بهبود فضای کسبوکار پیشتر اعلام کرده بود که صدور خودکار مجوزها تا پایان مهرماه اجرایی خواهد شد، اما با گذشت این زمان، این وعده تاکنون عملیاتی نشده است.
مصطفی طاهری مسئول کمیته تسهیل محیط کسبوکار کمیسیون جهش تولید مجلس نیز با تأکید بر لزوم اجرای قانون گفت: اگر دستگاهی برای صدور مجوز به زمان بیشتری نیاز دارد، باید این موضوع را در هیئت مقرراتزدایی مطرح کند تا صدور مجوزها بهصورت قانونمند انجام شود و قانون بهدرستی اجرا شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در توضیح دلیل اجرایی نشدن صدور خودکار مجوزها اظهار کرد: بارها مشاهده شده مجوزی بهصورت خودکار صادر شده، اما پس از آن دستگاه مربوطه برای متقاضی ایجاد مشکل کرده است. به همین دلیل بنا داریم این مسئله را بهصورت ریشهای حل کنیم.تا زمان رفع ریشهای مشکل تعلل در صدور مجوزها و اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، پیگیری این موضوع در دستور کار خبرگزاری صدا است.
