گروه اقتصاد نامهنیوز: وضعیت مرز ارز طوری است که اطمینانی برای پایینآکدن یا حتی ثبات آن نیز وجود ندارد و جامعه این پرسش را مطرح میکند که اگر قرار باشد به منوال یک ماه گذشته مسیر صعودی نرخ ارز ادامه یابد، وضعیت اقتصادی کشور چگونه میشود؟
هادی حقشناس، اقتصاددان، درباره این موضوع به «نامهنیوز» گفت: «اگر بخواهیم بهصورت ریشهای بررسی کنیم که چرا نرخ ارز و طلا افزایش یافته است، ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا تورم در اقتصاد ایران وجود دارد، چرا تورم به یک پدیده ماندگار تبدیل شده و چرا از سال ۱۳۹۷ تاکنون، تورم حدود ۳۰ درصدی کاهش نیافته است؟ برای پاسخ به این پرسشها، لازم است دو متغیر اساسی، یعنی متغیر مالی و متغیر پولی، مورد بررسی قرار بگیرد. منظور از متغیر مالی، قوانین و لوایح بودجه در سالهای گذشته است. زمانی که به هر دلیلی حجم بودجه سالانه نسبت به سال قبل افزایش مییابد و همزمان نقدینگی نیز متناسب با نرخ تورم رشد میکند، انتظار بروز تلاطم در شاخصهای پولی و مالی کاملا طبیعی است. در نیمه نخست سال، رشد اقتصادی کشور بدون احتساب فروش نفت، منفی بوده و با احتساب درآمدهای نفتی نیز تنها حدود نیم واحد رشد ثبت شده است. در چنین شرایطی، وقتی حجم نقدینگی حدود ۴۰درصد افزایش مییابد، شکلگیری انتظارات تورمی امری اجتنابناپذیر است. اگر رشد نقدینگی با رشد اقتصادی همراه میبود، میتوانست صرف افزایش تولید و تقویت عرضه در اقتصاد شود، اما چنین اتفاقی رخ نداده است».
او ادامه داد: «بازارهای سرمایهای مانند مسکن و خودرو به سرمایههای زیاد نیاز دارند؛ برای مثال، قیمت یک خودرو به حدود یک میلیارد تومان رسیده و در بخش مسکن نیز واحد سنجش قیمتها چند میلیارد تومان است. در نتیجه، نخستین داراییهایی که با سرمایه کم امکان خریدشان وجود دارد، دلار و طلا هستند. به همین دلیل، امروز، مردم نه از سر نیاز واقعی، بلکه برای حفظ ارزش پول خود به سمت خرید طلا و ارز روی آوردهاند. متغیرهای کلان اقتصادی نیز چنین بستری را فراهم کردهاند؛ به این معنا که نقدینگی بالا، به دلایل مختلف، جذب بخش تولید و عرضه اقتصاد نمیشود و ناچار به سمت تقاضا سوق پیدا میکند؛ آن هم تقاضایی از جنس سفتهبازی و حفظ ارزش دارایی».
این اقتصاددان همچنین بیان کرد: «البته نباید از نقش پارامترهای سیاسی، چالشهای بینالمللی و برخی تحولات منطقهای غافل شد؛ این عوامل قطعا میتوانند در کوتاهمدت اثرگذار باشند. با این حال، آنچه اقتصاد ایران را بهطور مزمن و ساختاری رنج میدهد، تورم دو رقمی بلندمدت است. همچنین، حجم بالای بودجه بدون خروجی مشخص، نبود شفافیت در ساختار اقتصادی و اجرای اصلاحات محدود و جزئی، از دیگر مشکلات اساسی اقتصاد کشور به شمار میروند. واقعیت این است که نرخ ارز موجود، نرخی واقعی و مبتنی بر بنیانهای اقتصادی نیست. منشأ اصلی این تلاطمها، ناترازیهای گسترده و سیاستهای ناتراز پولی، مالی و بودجهای است. افزایش نرخ ارز و طلا تا حد زیادی به این بستگی دارد که سایر بازارها تا چه اندازه جذابیت داشته باشند. در این میان، بانک مرکزی نیز با محدودیتهای جدی مواجه است و طبیعی است که اختیار عمل آن کاملا باز نباشد. لایحه بودجهای که دولت به مجلس تقدیم میکند، نقش تعیینکنندهای در شکلگیری این شرایط دارد».
حقشناس در پایان گفت: «اقتصاد یک نظام تکعاملی نیست و امکان تثبیت یک متغیر بهصورت مستقل وجود ندارد. نمیتوان نرخ ارز را تثبیت کرد، در حالی که سمت عرضه یا تقاضای ارز کنترل نشده باشد. همچنین نمیتوان نرخ ارز را نمیتوان تثبیت کرد اما نرخ بهره آزاد باشد، یا نرخ بهره را ثابت نگه داشت در حالی که رشد نقدینگی بدون محدودیت ادامه یابد. همه این متغیرها به یکدیگر وابستهاند و باید متغیرهای پولی، مالی، ارزی و تراز بازرگانی بهصورت همزمان و یکپارچه مورد توجه قرار گیرند. آنچه میتواند به تثبیت پایدار نرخها منجر شود، افزایش تولید، رشد اقتصادی و رونق فضای کسبوکار است. هر زمان که عرضه اقتصاد تقویت و تثبیت شود، صادرات و واردات به روال عادی بازگردد و کسری بودجه به حداقل ممکن برسد، میتوان انتظار داشت که متغیرهای کلان اقتصادی نیز به ثبات برسند؛ بنابراین برخلاف تصور برخی، نمیتوان به صورت دستوری نرخ ارز را تثبیت کرد».
