به گزارش مشرق، خبرگزاری «نووستی» بر اساس محاسبات و آمارهای منتشره در این رابطه گزارش داده است که کشورهای عضو گروه هفت (G۷) سال گذشته میلادی وام‌هایی به ارزش ۳۷.۹ میلیارد دلار به اوکراین اختصاص داده‌اند که از محل درآمد حاصله از دارایی‌های مسدود شده روسیه تأمین شده است.

طبق اطلاعات موجود، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی اوکراین در چارچوب این سازوکار اتحادیه اروپا بوده است که ۲۱.۱ میلیارد دلار برای کی‌یف اختصاص داده است. بعد از آن بیشترین منابع مالی توسط کانادا، انگلیس و ژاپن فراهم شده‌اند.

این خبرگزاری یادآور شده که اوکراین در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۵۲.۱ میلیارد دلار از حامیان مالی خارجی خود دریافت کرده که وام گروه هفت حدود ۷۳ درصد از کل تأمین مالی خارجی بودجه این کشور را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که اوکراین با مشکل جدی فساد مالی روبرو بوده و حتی در غرب نیز نگرانی‌هایی بابت کمک‌های مالی دریافتی بوجود آمده است.

کشورهای «گروه هفت» در ابتدا با اعطای وامی حدود ۵۰ میلیارد دلار در قالب این طرح موافقت کرده بودند. آمریکا نخستین کشوری بود که مبلغ یک میلیارد دلار پرداخت کرد، ولی با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ، دیگر درباره پرداخت‌های بعدی از سوی واشنگتن گزارشی منتشر نشده است. علاوه بر وام گروه هفت، اوکراین همچنین از سوی اتحادیه اروپا، ژاپن، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز تأمین مالی قابل توجهی دریافت می‌کند.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در اواسط ژانویه اعلام کرد که پارلمان اروپا اعطای وامی به مبلغ ۹۰ میلیارد یورو به اوکراین را تصویب کرده است. وی در عین حال مدعی شد که چنین منابع مالی بزرگی باید منافع مضاعفی، از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت پایه صنعتی-دفاعی اروپا برای اتحادیه اروپا به همراه داشته باشد.

پیش‌تر مشخص شده بود که پس از پایان نشست اخیر «ائتلاف داوطلبان» در پاریس، رهبران اروپایی به‌ویژه فرانسه نتوانستند درباره تداوم کمک به اوکراین به توافق برسند، موضوعی که به تهدید توقف ارسال تسلیحات نظامی به کی‌یف به ارزش تقریبی ۹۰ میلیارد یورو منجر شد. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه مدت‌هاست اصرار دارد که کمک به اوکراین باید در جهت حمایت از صنایع دفاعی اروپا و کاهش وابستگی این قاره به آمریکا هدایت شود.