به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ از معاونت امور بین الملل قوه قضائيه و ستاد حقوق بشر، ناصر سراج روز سهشنبه در دیدار با محمد ضیاء رئیس دفتر حفاظت منافع مصر در تهران، با اشاره به برگزاری نشست سال آینده کشورهای عضو شانگهای در تهران، اظهار کرد: بیستمین اجلاس شانگهای در سال ۲۰۲۵ در هانگژو چین برگزار شد و در پایان این اجلاس رئیس قوه قضائيه جمهوری اسلامی ایران با اجماع به عنوان رئیس بعدی اجلاس رؤسای نظامهای قضایی سازمان همکاری شانگهای برای سال ۲۰۲۶ انتخاب و مقرر شد اجلاس بیست و یکم در تهران برگزار شود و قوه قضائيه جمهوری اسلامی ایران نیز از مقامات عالی قضایی کشورهای عضو، ناظر و طرف گفتوگوی سازمان همکاری شانگهای، برای شرکت در این اجلاس دعوت خواهد کرد.
وی با اشاره به اهداف برگزاری نشست شانگهای در تهران، افزود: ایجاد و تحکیم سازوکارهای قضایی درباره امنیت منطقهای و مبارزه با تروریسم، تقویت همکاریهای قضایی بین المللی با بهرهگیری از فناوریهای نوین، تعمیق همکاری در مبارزه با جنایات بین المللی، تعمیق همکاریهای عملی در حوزه امنیت اقتصادی، مقابله با تحریمهای یک جانبه غیرقانونی و حمایت از تولید و سرمایهگذاری در کشورهای عضو، گسترش فعّال بسترهای ارتباطی و همکاری در آموزش قضات، معاضدتهای قضایی و ارتقای توانمندیهای حرفهای قضایی بین کشورهای عضو است.
دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه با اشاره به تحولات اخیر در ایران، گفت: اعتراضات اخیر در ایران به دلیل نوسانات ارزی و از بازار شروع شد. این اعتراضات سه روز ابتدایی به صورت مسالمت آمیز برگزار شد و مسئولان از جمله رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس اعتراض مردم را شنیده و تصمیم به پیگیری موضوع گرفتند، اما متأسفانه در روزهای بعد به دلیل دخالت کشورهای غربی و به ویژه آمریکا، این اعتراضات مسالمت آمیز به اغتشاش تبدیل شد.
وی تصریح کرد: نیروی انتظامی در ابتدا بدون سلاح گرم وارد صحنه اعتراضات شده بود، امّا در۱۸ دی ماه مشاهده کردیم که با حمایتهای خارجی، صحنه اعتراضات به آشوب و اغتشاش تبدیل شد.
سراج در ادامه به خسارات وارده اشاره کرد و گفت: ۳۵۰ آمبولانس، ۲۴ جایگاه سوخت، ۷۰۰ فروشگاه محلی، ۳۰۰ واحد مسکونی، ۷۵۰ بانک، ۴۱۴ ساختمان دولتی، ۷۴۹ کلانتری، ۱۲۰ مرکز بسیج، ۲۰۰ مدرسه، ۳۵۰ مسجد، ۱۵ کتابخانه، ۲ کلیسای ارامنه، ۲۵۳ ایستگاه اتوبوس، ۶۰۰ دستگاه خودپرداز بانک، ۸۰۰ دستگاه خودرو شخصی توسط آشوبگران و تروریستهای مسلح به آتش کشیده شده و تخریب شدند.
وی اضافه کرد: طبق آمار رسمی ۳۱۱۷ نفر مجموع جانباختگان (۲۴۲۷ نفر مردم و نیروی انتظامی و ۶۹۰ نفر اغتشاشگر) برآورد شده است و ۳ هزار میلیارد خسارت به شهرداری تهران و ۴۰۰ میلیارد خسارت به هلال احمر وارد شده است. با وجود همه این خسارات، روز جمعه (۳ بهمن) در شورای حقوق بشر جای متهم و شاکی عوض شد و علیه جمهوری اسلامی قطعنامهای سیاسی صادر شد.
محمد ضیاء رئیس دفتر حفاظت منافع مصر در تهران نیز در این دیدار ضمن تشکر از اطلاع رسانی کامل از تحولات اخیر تأکید کرد: حوادث اخیر و آشوبها را در داخل ایران دنبال میکردیم؛ مواضع مصر معمولاً در حوزه حقوق بشر به مواضع جمهوری اسلامی ایران نزدیک است.
براساس این گزارش، در پایان این دیدار طرفین ضمن تأکید بر روابط دوستانه بین ۲ کشور، بر تداوم و تقویت روابط و بهویژه گفتوگوهای قضایی و حقوق بشری تأکید کردند.
