جعفر قادری در مصاحبه با خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا وسیما، با اشاره به عملکرد ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۴ توضیح داد: در قانون بودجه، به دولت اجازه داده شده بود تا ۱۲ میلیارد دلار از محل سهم صادرات نفت و گاز را برای واردات کالا‌های اساسی با نرخ ترجیحی تخصیص دهد، اما تا پیش از اجرای اصلاح، دولت فقط حدود ۸ میلیارد دلار از این میزان را مصرف کرده بود و منابع دولت به ناچار ۲ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی برداشت شده بود تا تکالیف بودجه تا آن زمان تامین شود.

وی افزود: این نشان می‌دهد که راهبرد قبلی تامین کالا‌های اساسی با ارز رانتی نه تنها ناکافی بود، بلکه به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی و محدودیت منابع، ادامه آن برای دولت قابل دفاع نبود.

تحقیقات و گزارش‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که نظام چندنرخی ارز در ایران سال‌ها به ابزاری برای سوبسید پنهان تبدیل شده بود که هر سال میلیارد‌ها دلار از منابع ارزی کشور را به مصرف می‌رساند و از سوی دیگر شکاف بزرگی بین نرخ ترجیحی و نرخ واقعی ارز ایجاد می‌کرد که رانت‌خواری و فساد را تشدید می‌کرد. به طوری که تفاوت بین نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز در سال‌های اخیر به بیش از چندین برابر رسیده بود.

قادری تاکید کرد: سیستم قبلی نظارت کافی بر نحوه مصرف ارز ترجیحی نداشت و بسیاری از واردکنندگان کالا‌های اساسی که ارز رانتی دریافت کرده بودند، کالا را در بازار با نرخ آزاد به فروش می‌رساندند و حتی بخش قابل توجهی از کالا‌های ارزان قیمت به سمت صادرات غیرقانونی یا قاچاق معکوس می‌رفت.

در همین راستا گزارش‌های داخلی نیز تایید می‌کنند که در سال‌های اخیر کالا‌های اساسی وارد شده با ارز ترجیحی از کشور به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شدند و این امر به بازاری پرسود برای سودجویان تبدیل شده بود.

قادری با اشاره به این مشکلات تصریح کرد: مسیر قبلی علاوه بر ایجاد رانت و فساد، به توزیع ناعادلانه منابع انجامیده و در عمل بخش بزرگی از یارانه‌ها به مصرف واقعی مردم نرسیده است.

قادری در توضیح روند جدید گفت: دولت دو انتخاب اساسی داشت: یا نظام توزیع الکترونیک و نظارت دقیق را بر تخصیص ارز ترجیحی برقرار کند یا مسیر دوم که در نهایت انتخاب شد، یعنی واردات کالا‌های اساسی با ارز آزاد و پرداخت مابه‌التفاوت آن به صورت یارانه مستقیم به مردم.

او افزود: اگرچه این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت کالا‌ها شود و همان شوک تورمی را در پی داشته باشد، اما پرداخت یارانه مستقیم باعث می‌شود بار حمایت از معیشت خانوار‌ها بر دوش مصرف‌کنندگان واقعی باشد نه بر دوش شبکه‌های رانت‌جو.

تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که حذف یا اصلاح ارز ترجیحی در بلندمدت می‌تواند فشار بر منابع ارزی دولتی را کاهش دهد و اجازه دهد ارز محدود کشور به سمت تامین نیاز‌های ضروری و زیرساخت‌های تولید هدایت شود، اگرچه در کوتاه‌مدت تورم مصرف‌کننده افزایش می‌یابد و فشار بر دهک‌های پایین جامعه تشدید می‌شود.

قادری همچنین در این بخش گفت: هدف این تغییر، تقویت تولید داخلی است. وقتی کالا‌ها با ارز آزاد وارد شوند، تولیدکنندگان داخلی که تا پیش از این تحت فشار ارز ترجیحی بوده‌اند، فرصت رقابت بیشتری خواهند داشت و ممکن است تولید داخل تقویت شود و وابستگی به واردات کاهش یابد.

با این حال تحلیل‌های کارشناسی هشدار می‌دهند که اجرای این نوع اصلاحات بدون یک سیستم مناسب جبران اثرات تورمی و بدون حمایت هدفمند از دهک‌های پایین می‌تواند فشار اقتصادی را افزایش دهد.

قادری درباره چالش‌های اجتماعی اصلاح گفت: تغییرات بزرگ اقتصادی همیشه با مقاومتی در جامعه رو‌به‌رو است، مخصوصا زمانی که هزینه‌های اصلاح بیشتر متوجه مردم می‌شود. اگر هماهنگی لازم بین دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذار برقرار شود، می‌توان آثار اجتماعی منفی را کاهش داد.

وی همچنین درباره آینده این اصلاح گفت: مهم است سیاست‌های مکمل حمایتی مانند یارانه نقدی هدفمند و تقویت نظام توزیع الکترونیک اجرا شود تا بار اصلاح بر دوش دهک‌های آسیب‌پذیر نباشد.