دولت مبلغ کالابرگ را از محل فروش نفت افزایش دهد / کدام قوانین اقتصادی باید در اولویت اجرا قرار بگیرند؟

تابناک سه شنبه 07 بهمن 1404 - 08:32
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره طرح کالابرگ الکترونیکی، گفت: دولت می‌تواند از محل فروش نفت، مبلغ اختصاص یافته به کالابرگ را افزایش تا مردم بتوانند برای تامین چند قلم کالای اساسی و مورد نیازشان اقدام کنند.

دولت مبلغ کالابرگ را از محل فروش نفت افزایش دهد

جعفر قادری؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با اینکه بعد از حضور حماسی مردم در محکومیت اغتشاشات اخیر، اکنون مهمترین وظیفه دولت و مجلس در حوزه رفع مشکلات اقتصادی و بهبود و رونق کسب و کارها چیست، اظهار کرد: بعد از این حضور گسترده و حماسی مردم، اکنون دولت و مجلس وظیفه دارند که به صورت شبانه روزی در جهت حل مشکلات، بالاخص کمبودها و نقصان در حوزه اقتصادی تلاش کنند.

وی افزود: از مهمترین قوانینی که باید شاهد اجرای آن باشیم، می توان به قانون برنامه هفتم توسعه، قانون جهش تولید مسکن، قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات، قانون رفع موانع تولید و کسب و کارها، قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و ... اشاره کرد.

قادری با اشاره طرح کالابرگ، عنوان کرد: دولت در قالب کالابرگ مبلغ یک میلیون تومان به حساب هر نفر واریز می کند اما این رقم کفاف معیشت و زندگی مردم در راستای تامین کالاهای مورد نیاز و اساسی آنها را نمی دهد و ضرورت دارد که این مبلغ افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: البته دولت در جهت تامین منابع برای کالابرگ در محدودیت قرار دارد و مبلغ 2 و نیم میلیارد دلاری که برای این طرح تامین کرد از محل صندوق توسعه ملی اختصاص داد. 

قادری در پایان خاطر نشان کرد: دولت می تواند از محل فروش نفت، مبلغ اختصاص یافته به کالابرگ را افزایش بدهد تا مردم بتوانند در تامین چند قلم کالای اساسی و مورد نیازشان اقدام کنند.

منبع خبر "تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.